الشرق للآخبار
كشف تقرير سري للأمم المتحدة، أن كوريا الشمالية واصلت منذ عام تطوير ترسانتها النووية وقدراتها الصاروخية، رغم من العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وأشار التقرير الذي أعده خبراء الأمم المتحدة المكلفون بمراقبة حظر الأسلحة والعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، إلى أن "كمية الواردات غير المشروعة من النفط المكرر زادت بشكل حاد منذ عام، ولكنها عند مستوى أقل بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة"، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس".
وفي ما يتعلق بالتسلح الكوري الشمالي، الذي يحاول المجتمع الدولي الحد منه، أكد الخبراء أن بيونج يانج "واصلت الحفاظ على برامجها النووية والصاروخية البالستية وتطويرها، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن".
وأضافوا أنه "رغم عدم الإبلاغ عن أي تجارب نووية أو إطلاق صواريخ عابرة للقارات، واصلت كوريا الشمالية تطوير قدرتها على إنتاج المواد الانشطارية النووية".
قدرات متزايدة
ولفت التقرير أيضاً إلى أن بيونج يانج أظهرت منذ عام "قدرات متزايدة على الانتشار السريع وقدرة عالية على الحركة، بما في ذلك في البحر، ومرونة مُحَسَّنة لقواتها الصاروخية"، مؤكداً أن عملية صيانة وتطوير البنية التحتية النووية والصاروخية البالستية لكوريا الشمالية "قد استمرت".
وأوضح التقرير أن كوريا الشمالية "واصلت السعي للحصول على معدات وتكنولوجيا ومعرفة فنية لهذه البرامج في الخارج، ولا سيما عن طريق وسائل معلوماتية، وأبحاث علمية مشتركة".
وقال الخبراء إنهم "لاحظوا أيضاً توقف قادة كوريا الشمالية عن استيراد سلع فاخرة، ولا سيما السيارات، وهو استيراد كان قد لاقى تنديداً في السنوات المنصرمة".
وذكرت الوثيقة السنوية التي أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن الـ15، أن "الهجمات الإلكترونية، خصوصاً على أصول العملات المشفرة، تبقى مصدراً مهماً للإيرادات لحكومة كوريا الشمالية".دور موسكو وبكين
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية منذ عام 2006، ومنذ عام 2017، لم يتوصل مجلس الأمن إلى توافق في شأن ملف كوريا الشمالية، وهو ما ثبت مرة جديدة في اجتماع مغلق عقده المجلس الجمعة بطلب من واشنطن، لإدانة التجارب الصاروخية الكورية الشمالية الأخيرة.
وسعياً منهما إلى الخروج من المأزق، عرضت الصين وروسيا تخفيف العقوبات لأسباب إنسانية، وهو ما رفضته القوى الغربية. ويتوقع أن تعرض موسكو وبكين موقفهما مجدداً الاثنين خلال مناقشة في مجلس الأمن، تتعلق بالآثار السلبية للعقوبات.
{{ article.visit_count }}
كشف تقرير سري للأمم المتحدة، أن كوريا الشمالية واصلت منذ عام تطوير ترسانتها النووية وقدراتها الصاروخية، رغم من العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وأشار التقرير الذي أعده خبراء الأمم المتحدة المكلفون بمراقبة حظر الأسلحة والعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، إلى أن "كمية الواردات غير المشروعة من النفط المكرر زادت بشكل حاد منذ عام، ولكنها عند مستوى أقل بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة"، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس".
وفي ما يتعلق بالتسلح الكوري الشمالي، الذي يحاول المجتمع الدولي الحد منه، أكد الخبراء أن بيونج يانج "واصلت الحفاظ على برامجها النووية والصاروخية البالستية وتطويرها، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن".
وأضافوا أنه "رغم عدم الإبلاغ عن أي تجارب نووية أو إطلاق صواريخ عابرة للقارات، واصلت كوريا الشمالية تطوير قدرتها على إنتاج المواد الانشطارية النووية".
قدرات متزايدة
ولفت التقرير أيضاً إلى أن بيونج يانج أظهرت منذ عام "قدرات متزايدة على الانتشار السريع وقدرة عالية على الحركة، بما في ذلك في البحر، ومرونة مُحَسَّنة لقواتها الصاروخية"، مؤكداً أن عملية صيانة وتطوير البنية التحتية النووية والصاروخية البالستية لكوريا الشمالية "قد استمرت".
وأوضح التقرير أن كوريا الشمالية "واصلت السعي للحصول على معدات وتكنولوجيا ومعرفة فنية لهذه البرامج في الخارج، ولا سيما عن طريق وسائل معلوماتية، وأبحاث علمية مشتركة".
وقال الخبراء إنهم "لاحظوا أيضاً توقف قادة كوريا الشمالية عن استيراد سلع فاخرة، ولا سيما السيارات، وهو استيراد كان قد لاقى تنديداً في السنوات المنصرمة".
وذكرت الوثيقة السنوية التي أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن الـ15، أن "الهجمات الإلكترونية، خصوصاً على أصول العملات المشفرة، تبقى مصدراً مهماً للإيرادات لحكومة كوريا الشمالية".دور موسكو وبكين
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية منذ عام 2006، ومنذ عام 2017، لم يتوصل مجلس الأمن إلى توافق في شأن ملف كوريا الشمالية، وهو ما ثبت مرة جديدة في اجتماع مغلق عقده المجلس الجمعة بطلب من واشنطن، لإدانة التجارب الصاروخية الكورية الشمالية الأخيرة.
وسعياً منهما إلى الخروج من المأزق، عرضت الصين وروسيا تخفيف العقوبات لأسباب إنسانية، وهو ما رفضته القوى الغربية. ويتوقع أن تعرض موسكو وبكين موقفهما مجدداً الاثنين خلال مناقشة في مجلس الأمن، تتعلق بالآثار السلبية للعقوبات.
