لايزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يزاحم في المشهد الإخباري، حيث وصف أخيراً، ما تناقلته وسائل الإعلام حول أنه أتلف وثائق البيت الأبيض في المرحاض، بأنها أنباء "خيالية" و"قصة مزيفة أخرى"، حسب "روسيا اليوم".
ونقلت بوابة "أكسيوس" مقتطفات من كتاب الصحفية في "نيويورك تايمز" ماغي هابرمان المعنون "Confidence Man"، أن "الرئيس الأمريكي السابق أتلف وثائق مهمة في مرحاض منزله"، كشف عنها عقب أن طلبت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأمريكية من وزارة العدل النظر في تعامل ترامب مع السجلات الإدارية.
وعلق ترامب على ما نقله مكتبه الصحفي: "هناك قصة مزيفة أخرى، حول أني قمت بإتلاف أوراق البيت الأبيض ووثائقه في المرحاض.. هذه رواية غير صحيحة بالمطلق، اخترعها أحد المراسلين ببساطة للفت الانتباه إلى كتاب خيالي إلى حد كبير".
وأشار إلى أن الحزب الديمقراطي استخدام هذه الرواية لإخفاء كيف "تعيش البلاد بشكل رهيب تحت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن".
وأضاف: "هناك معياران قانونيان في الولايات المتحدة للأسف أحدهما للجمهوريين، والآخر للديمقراطيين.. لا ينبغي أن يكون الأمر على هذا النحو".
وتعتقد السلطات الفدرالية الأمريكية أن الرئيس السابق "قد يكون انتهك التشريعات التي تؤثر في التعامل مع الوثائق الحكومية".
وتشير وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن "مناقشة هذه القضية لا تزال في مرحلة مبكرة، وليس من الواضح ما إذا كانت وزارة العدل ستتحرى عنها".
ونقلت بوابة "أكسيوس" مقتطفات من كتاب الصحفية في "نيويورك تايمز" ماغي هابرمان المعنون "Confidence Man"، أن "الرئيس الأمريكي السابق أتلف وثائق مهمة في مرحاض منزله"، كشف عنها عقب أن طلبت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأمريكية من وزارة العدل النظر في تعامل ترامب مع السجلات الإدارية.
وعلق ترامب على ما نقله مكتبه الصحفي: "هناك قصة مزيفة أخرى، حول أني قمت بإتلاف أوراق البيت الأبيض ووثائقه في المرحاض.. هذه رواية غير صحيحة بالمطلق، اخترعها أحد المراسلين ببساطة للفت الانتباه إلى كتاب خيالي إلى حد كبير".
وأشار إلى أن الحزب الديمقراطي استخدام هذه الرواية لإخفاء كيف "تعيش البلاد بشكل رهيب تحت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن".
وأضاف: "هناك معياران قانونيان في الولايات المتحدة للأسف أحدهما للجمهوريين، والآخر للديمقراطيين.. لا ينبغي أن يكون الأمر على هذا النحو".
وتعتقد السلطات الفدرالية الأمريكية أن الرئيس السابق "قد يكون انتهك التشريعات التي تؤثر في التعامل مع الوثائق الحكومية".
وتشير وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن "مناقشة هذه القضية لا تزال في مرحلة مبكرة، وليس من الواضح ما إذا كانت وزارة العدل ستتحرى عنها".
