الشرق للآخبار
اجتمعت وكالات الاستخبارات والأمن القومي في سائر قطاعات الحكومة الأميركية، الجمعة، لمناقشة سبل تصدي إدارة الرئيس جو بايدن، لهجمات إلكترونية محتملة من موسكو على خلفية التوتر بشأن أوكرانيا، حسبما ذكر 3 مسؤولين أميركيين مطلعين لشبكة "سي إن إن" الأميركية.
ونقلت الشبكة الأميركية في تقرير، السبت، عن المسؤولين الثلاثة (لم تذكر أسماءهم)، قولهم إن "الاجتماع ركز على الطريقة التي يمكن أن تعمل بها الوكالات الأميركية مع الشركات في سائر القطاعات الحيوية للاقتصاد، لمواجهة حوادث قرصنة محتملة، سواء من عمليات إجرامية أو جهات تابعة للدولة (الروسية)".
وأضاف اثنان من المسؤولين، أن "إحدى المسائل التي نوقشت، احتمال حدوث زيادة طفيفة في هجمات عصابات إجرامية ناطقة بالروسية ببرامج الفدية على شركات أميركية".
وأشار المسؤولان إلى أنه من المسائل الأخرى التي تناولتها المناقشات، "الطريقة التي يمكن للولايات المتحدة بها تقديم المساعدة في مجال الأمن الإلكتروني لأوكرانيا"، التي واجهت حكومتها سلسلة هجمات إلكترونية في منتصف يناير الماضي.
وقال أحد المسؤولين لشبكة "سي إن إن"، في الوقت الراهن هناك "تهديد محدد وواضح" للبنية التحتية الأوكرانية، ولكن ليس للبنية التحتية الأميركية، مضيفاً: "الهدف هو أن نكون مستعدين إذا تغير ذلك، وأن يكون المسؤولون الفيدراليون قادرين على الاستجابة مع الشركات المتضررة في حال حدوث أي عمليات قرصنة كبيرة"."سي إن إن" لفتت إلى أن الاجتماع المشترك بين الوكالات، يأتي في الوقت الذي حث فيه مسؤولون أميركيون الشركات على أن تكون في "حالة تأهب قصوى"، لمواجهة تهديدات قرصنة من روسيا، فيما أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" عمليات مسح للشركات، بحثاً عن "مؤشرات تعرّض للخطر".
ووفقاً للشبكة الأميركية، يبرز هذا الاجتماع الذي عقده مسؤولون من البيت الأبيض، ووكالات الاستخبارات، ووزارة الأمن الداخلي، ووكالات أخرى عبر الفيديو، أن إدارة بايدن تعتبر الأمن الإلكتروني جبهة رئيسية في ظل التوترات وسط مزاعم عن غزو روسي محتمل لأوكرانيا مجدداً.
"دبلوماسية برامج الفدية"
والعام الماضي، تسببت هجمات شنها قراصنة ناطقون بالروسية باستخدام "برامج الفدية" في عرقلة عمل شركات بنية تحتية حيوية أميركية، ويشمل ذلك حادث العام الماضي الذي أجبر شركة نقل الوقود الأميركية الرئيسية "كولونيال بايبلاين" على الإغلاق لعدة أيام.
ووفقاً للشبكة الأميركية، كانت روسيا عادة "تحجم عن اتخاذ إجراءات صارمة" ضد مجرمي الإنترنت الذين يعملون من أراضيها، وذلك طالما لا تستهدف هجمات القراصنة المؤسسات الروسية.
لكن خلال الأسابيع الأخيرة، وبالتزامن مع حشد روسيا عشرات الآلاف من الجنود على الحدود الأوكرانية، اتخذت السلطات الروسية أيضاً خطوة نادرة باعتقال مجرمي إنترنت بارزين.ويعتقد مسؤولو البيت الأبيض، أن وكالة الاستخبارات المحلية الروسية اعتقلت في يناير الماضي، الشخص المسؤول عن الهجوم الإلكتروني على شركة "كولونيال بايبلاين".
وكان مسؤول كبير في الإدارة الأميركية نفي في وقت سابق، وجود أي صلة بين التوترات بشأن أوكرانيا، واعتقالات قام بها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "إف إس بي".
وقال المسؤول لشبكة "سي إن إن"، "رغم أنه لا توجد حالياً أي تهديدات محددة واضحة للولايات المتحدة، فإننا ندرك احتمال أن تفكر روسيا في تصعيد أعمالها المزعزعة للاستقرار بطرق ربما تؤثر على الآخرين خارج أوكرانيا".
من جانبه، اعتبر ديميتري ألبيروفيتش، خبير الأمن السيبراني ورئيس مجلس إدارة شركة "سيلفرادو بوليسي أكسيليريتور" للأبحاث، ومقرها واشنطن، الخطوة الروسية تمثل ما وصفه بـ"دبلوماسية برامج الفدية".
وقال ألبيروفيتش في وقت سابق لشبكة "سي إن إن"، إن هذه إشارة من الكرملين مفادها أنه "إذا انتقمت الولايات المتحدة بفرض عقوبات قاسية على خلفية العدوان الروسي في أوكرانيا، فقد يختفي أي مظهر من مظاهر التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الجرائم الإلكترونية".
اتصال بايدن وبوتين
والسبت، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن واشنطن وحلفاءها سيفرضون "عقوبات هائلة" على روسيا حال غزو أوكرانيا، وسيكون هناك رداً حاسماً وسريعاً.
وجاء الاتصال الهاتفي بالتزامن مع ماراثون من الجهود الدبلوماسية لتفادي اندلاع تصعيد عسكري في أوكرانيا، حيث تحشد روسيا أكثر من 100 ألف من قواتها على الحدود.
وأوصت العديد من الدول من أبرزها ألمانيا وهولندا، وأستراليا ونيوزلندا، رعاياها بمغادرة أوكرانيا، كما طلبت السفارة الأميركية في كييف، السبت، من جميع موظفيها غير الأساسيين المغادرة أيضاً.
وتطالب موسكو الغرب بضمانات مُلزمة تشمل التعهّد بسحب قوات حلف شمال الأطلسي "ناتو" من شرقي أوروبا، وعدم ضم أوكرانيا إلى الحلف، فيما ترى واشنطن أن كثيراً من المقترحات تجهض المحادثات من بدايتها، لكنها تحث الكرملين على مناقشتها معها ومع حلفائها الأوروبيين.
{{ article.visit_count }}
اجتمعت وكالات الاستخبارات والأمن القومي في سائر قطاعات الحكومة الأميركية، الجمعة، لمناقشة سبل تصدي إدارة الرئيس جو بايدن، لهجمات إلكترونية محتملة من موسكو على خلفية التوتر بشأن أوكرانيا، حسبما ذكر 3 مسؤولين أميركيين مطلعين لشبكة "سي إن إن" الأميركية.
ونقلت الشبكة الأميركية في تقرير، السبت، عن المسؤولين الثلاثة (لم تذكر أسماءهم)، قولهم إن "الاجتماع ركز على الطريقة التي يمكن أن تعمل بها الوكالات الأميركية مع الشركات في سائر القطاعات الحيوية للاقتصاد، لمواجهة حوادث قرصنة محتملة، سواء من عمليات إجرامية أو جهات تابعة للدولة (الروسية)".
وأضاف اثنان من المسؤولين، أن "إحدى المسائل التي نوقشت، احتمال حدوث زيادة طفيفة في هجمات عصابات إجرامية ناطقة بالروسية ببرامج الفدية على شركات أميركية".
وأشار المسؤولان إلى أنه من المسائل الأخرى التي تناولتها المناقشات، "الطريقة التي يمكن للولايات المتحدة بها تقديم المساعدة في مجال الأمن الإلكتروني لأوكرانيا"، التي واجهت حكومتها سلسلة هجمات إلكترونية في منتصف يناير الماضي.
وقال أحد المسؤولين لشبكة "سي إن إن"، في الوقت الراهن هناك "تهديد محدد وواضح" للبنية التحتية الأوكرانية، ولكن ليس للبنية التحتية الأميركية، مضيفاً: "الهدف هو أن نكون مستعدين إذا تغير ذلك، وأن يكون المسؤولون الفيدراليون قادرين على الاستجابة مع الشركات المتضررة في حال حدوث أي عمليات قرصنة كبيرة"."سي إن إن" لفتت إلى أن الاجتماع المشترك بين الوكالات، يأتي في الوقت الذي حث فيه مسؤولون أميركيون الشركات على أن تكون في "حالة تأهب قصوى"، لمواجهة تهديدات قرصنة من روسيا، فيما أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" عمليات مسح للشركات، بحثاً عن "مؤشرات تعرّض للخطر".
ووفقاً للشبكة الأميركية، يبرز هذا الاجتماع الذي عقده مسؤولون من البيت الأبيض، ووكالات الاستخبارات، ووزارة الأمن الداخلي، ووكالات أخرى عبر الفيديو، أن إدارة بايدن تعتبر الأمن الإلكتروني جبهة رئيسية في ظل التوترات وسط مزاعم عن غزو روسي محتمل لأوكرانيا مجدداً.
"دبلوماسية برامج الفدية"
والعام الماضي، تسببت هجمات شنها قراصنة ناطقون بالروسية باستخدام "برامج الفدية" في عرقلة عمل شركات بنية تحتية حيوية أميركية، ويشمل ذلك حادث العام الماضي الذي أجبر شركة نقل الوقود الأميركية الرئيسية "كولونيال بايبلاين" على الإغلاق لعدة أيام.
ووفقاً للشبكة الأميركية، كانت روسيا عادة "تحجم عن اتخاذ إجراءات صارمة" ضد مجرمي الإنترنت الذين يعملون من أراضيها، وذلك طالما لا تستهدف هجمات القراصنة المؤسسات الروسية.
لكن خلال الأسابيع الأخيرة، وبالتزامن مع حشد روسيا عشرات الآلاف من الجنود على الحدود الأوكرانية، اتخذت السلطات الروسية أيضاً خطوة نادرة باعتقال مجرمي إنترنت بارزين.ويعتقد مسؤولو البيت الأبيض، أن وكالة الاستخبارات المحلية الروسية اعتقلت في يناير الماضي، الشخص المسؤول عن الهجوم الإلكتروني على شركة "كولونيال بايبلاين".
وكان مسؤول كبير في الإدارة الأميركية نفي في وقت سابق، وجود أي صلة بين التوترات بشأن أوكرانيا، واعتقالات قام بها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "إف إس بي".
وقال المسؤول لشبكة "سي إن إن"، "رغم أنه لا توجد حالياً أي تهديدات محددة واضحة للولايات المتحدة، فإننا ندرك احتمال أن تفكر روسيا في تصعيد أعمالها المزعزعة للاستقرار بطرق ربما تؤثر على الآخرين خارج أوكرانيا".
من جانبه، اعتبر ديميتري ألبيروفيتش، خبير الأمن السيبراني ورئيس مجلس إدارة شركة "سيلفرادو بوليسي أكسيليريتور" للأبحاث، ومقرها واشنطن، الخطوة الروسية تمثل ما وصفه بـ"دبلوماسية برامج الفدية".
وقال ألبيروفيتش في وقت سابق لشبكة "سي إن إن"، إن هذه إشارة من الكرملين مفادها أنه "إذا انتقمت الولايات المتحدة بفرض عقوبات قاسية على خلفية العدوان الروسي في أوكرانيا، فقد يختفي أي مظهر من مظاهر التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الجرائم الإلكترونية".
اتصال بايدن وبوتين
والسبت، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن واشنطن وحلفاءها سيفرضون "عقوبات هائلة" على روسيا حال غزو أوكرانيا، وسيكون هناك رداً حاسماً وسريعاً.
وجاء الاتصال الهاتفي بالتزامن مع ماراثون من الجهود الدبلوماسية لتفادي اندلاع تصعيد عسكري في أوكرانيا، حيث تحشد روسيا أكثر من 100 ألف من قواتها على الحدود.
وأوصت العديد من الدول من أبرزها ألمانيا وهولندا، وأستراليا ونيوزلندا، رعاياها بمغادرة أوكرانيا، كما طلبت السفارة الأميركية في كييف، السبت، من جميع موظفيها غير الأساسيين المغادرة أيضاً.
وتطالب موسكو الغرب بضمانات مُلزمة تشمل التعهّد بسحب قوات حلف شمال الأطلسي "ناتو" من شرقي أوروبا، وعدم ضم أوكرانيا إلى الحلف، فيما ترى واشنطن أن كثيراً من المقترحات تجهض المحادثات من بدايتها، لكنها تحث الكرملين على مناقشتها معها ومع حلفائها الأوروبيين.