العربية نت
فيما تتزايد التحذيرات الدولية من قرب الغزو العسكري الروسي الوشيك للجارة الغربية أوكرانيا، يبدو أن موسكو أطلقت "حربها الخاصة" وانتهت.
فقد حذر العديد من المسؤولين الأوكرانيين من أن روسيا، التي نشرت أكثر من 100 ألف جندي حول ثلاثة جوانب من بلادهم، تكثف حملتها لزعزعة الاستقرار في أوكرانيا عبر هجمات إلكترونية ونشر الاضطرابات الاقتصادية.
أما التكتيك الجديد الذي تنتهجه فيأتي عبر نشر مئات التهديدات الوهمية بوجود قنابل في مناطق متفرقة.
واعتبر المسؤولون الأوكرانيون أن الهدف من حملة موسكو المكثفة تلك هو إضعاف بلدهم وزرع الذعر، مما قد يثير السخط والاحتجاجات من النوع الذي أثارته سابقا في شرق البلاد عام 2014 لتبرير تدخلاتها هناك.
كما أكدوا أن احتمال تكثيف الحملة لزعزعة الاستقرار أكبر من احتمال شن غزو واسع النطاق.
وكان مسؤولون أميركيون وبريطانيون أعلنوا سابقا (في يناير 2022)، أنهم لاحظوا وجود "مؤامرات انقلابية تهدف إلى تنصيب حكومة موالية لروسيا".
ضغط بلا حرب
ولعل تلك التكتيكات أو الخطة، تظهر كيف يمكن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يواصل الضغط على كييف، دون التصعيد إلى حرب عسكرية قد تجلب عليه المآسي وموجة من العقوبات التي هو بغنى عنها، بحسب ما أفاد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال". وهذا ما تدركه تماما كييف، وتحاول تفاديه.
فقد أوضح أوليكسي دانيلوف، كبير مستشاري الأمن القومي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، أن مهمة موسكو الأولى هي تقويض بلاده من الداخل.
يذكر أنه منذ قضم روسيا لأجزاء من أوكرانيا عام 2014، استخدمت مجموعة متنوعة من التكتيكات لمحاولة استنزاف مواردها وإراداتها على القتال.
يمكن للكرملين حاليا العودة إلى تلك الخطط، سواء عبر زيادة تسليح ودعم الانفصاليين الموالين له في شرق أوكرانيا، أو يمكنه حتى زيادة القتال هناك ما يشكل ذريعة لإرسال جيشه إلى عمق أوكرانيا، كما فعل في جورجيا عام 2008.
إلا أن تلك الخطط أسفرت في المقابل عن بعض النتائج السلبية في حينه، إذ ارتفعت نسبة الدعم في أوكرانيا لانضمامها إلى عضوية منظمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بنسبة فاقت نصف السكان.
كما أن الاقتصاد الأوكراني لم ينهر، بل تحول التبادل التجاري من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى.
إلى ذلك، عززت الحكومة الأوكرانية الدفاعات السيبرانية وأغلقت محطات التلفزيون التي وصفتها بقنوات الدعاية التحريضية.
لكن مع ذلك، لا تزال هناك نقاط ضعف قد تستغلها، فأوكرانيا واحدة من أفقر البلدان في أوروبا ولديها اقتصاد ضعيف.
وقد أدى التحشيد العسكري الروسي إلى تجميد العديد من المستثمرين لمشاريعهم، كما سحبت ملايين الأموال من البلاد.
رغم كل ذلك، يقف الغرب خلف كييف داعما إياها بالسلاح، وملوحا بالعقوبات ضد موسكو في حال أقدمت على غزو الجارة.
فيما يراقب سيد الكرملين المشهد، مستمرا في متابعة ما وصفها مساعده أمس بـ "الهستيريا" الغربية.
فيما تتزايد التحذيرات الدولية من قرب الغزو العسكري الروسي الوشيك للجارة الغربية أوكرانيا، يبدو أن موسكو أطلقت "حربها الخاصة" وانتهت.
فقد حذر العديد من المسؤولين الأوكرانيين من أن روسيا، التي نشرت أكثر من 100 ألف جندي حول ثلاثة جوانب من بلادهم، تكثف حملتها لزعزعة الاستقرار في أوكرانيا عبر هجمات إلكترونية ونشر الاضطرابات الاقتصادية.
أما التكتيك الجديد الذي تنتهجه فيأتي عبر نشر مئات التهديدات الوهمية بوجود قنابل في مناطق متفرقة.
واعتبر المسؤولون الأوكرانيون أن الهدف من حملة موسكو المكثفة تلك هو إضعاف بلدهم وزرع الذعر، مما قد يثير السخط والاحتجاجات من النوع الذي أثارته سابقا في شرق البلاد عام 2014 لتبرير تدخلاتها هناك.
كما أكدوا أن احتمال تكثيف الحملة لزعزعة الاستقرار أكبر من احتمال شن غزو واسع النطاق.
وكان مسؤولون أميركيون وبريطانيون أعلنوا سابقا (في يناير 2022)، أنهم لاحظوا وجود "مؤامرات انقلابية تهدف إلى تنصيب حكومة موالية لروسيا".
ضغط بلا حرب
ولعل تلك التكتيكات أو الخطة، تظهر كيف يمكن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يواصل الضغط على كييف، دون التصعيد إلى حرب عسكرية قد تجلب عليه المآسي وموجة من العقوبات التي هو بغنى عنها، بحسب ما أفاد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال". وهذا ما تدركه تماما كييف، وتحاول تفاديه.
فقد أوضح أوليكسي دانيلوف، كبير مستشاري الأمن القومي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، أن مهمة موسكو الأولى هي تقويض بلاده من الداخل.
يذكر أنه منذ قضم روسيا لأجزاء من أوكرانيا عام 2014، استخدمت مجموعة متنوعة من التكتيكات لمحاولة استنزاف مواردها وإراداتها على القتال.
يمكن للكرملين حاليا العودة إلى تلك الخطط، سواء عبر زيادة تسليح ودعم الانفصاليين الموالين له في شرق أوكرانيا، أو يمكنه حتى زيادة القتال هناك ما يشكل ذريعة لإرسال جيشه إلى عمق أوكرانيا، كما فعل في جورجيا عام 2008.
إلا أن تلك الخطط أسفرت في المقابل عن بعض النتائج السلبية في حينه، إذ ارتفعت نسبة الدعم في أوكرانيا لانضمامها إلى عضوية منظمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بنسبة فاقت نصف السكان.
كما أن الاقتصاد الأوكراني لم ينهر، بل تحول التبادل التجاري من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى.
إلى ذلك، عززت الحكومة الأوكرانية الدفاعات السيبرانية وأغلقت محطات التلفزيون التي وصفتها بقنوات الدعاية التحريضية.
لكن مع ذلك، لا تزال هناك نقاط ضعف قد تستغلها، فأوكرانيا واحدة من أفقر البلدان في أوروبا ولديها اقتصاد ضعيف.
وقد أدى التحشيد العسكري الروسي إلى تجميد العديد من المستثمرين لمشاريعهم، كما سحبت ملايين الأموال من البلاد.
رغم كل ذلك، يقف الغرب خلف كييف داعما إياها بالسلاح، وملوحا بالعقوبات ضد موسكو في حال أقدمت على غزو الجارة.
فيما يراقب سيد الكرملين المشهد، مستمرا في متابعة ما وصفها مساعده أمس بـ "الهستيريا" الغربية.
