ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأحد، أن الدبلوماسيين الأفغان في الولايات المتحدة، يواجهون "واقعاً مظلماً" يتمثل في نقص الأجور وإمكانية الترحيل من هناك، في ظل سيطرة حركة طالبان على كابول منذ العام الماضي.
ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين قولهم، إن العشرات من الدبلوماسيين المعينين في سفارة أفغانستان لدى واشنطن، والقنصليات في نيويورك ولوس أنجلوس، لم يتلقوا رواتبهم منذ أكتوبر الماضي، حين جمدت البنوك الأميركية حسابات السفارة لمنع "طالبان" من الوصول إلى الأموال الموجودة بها.
وأضافت الصحيفة أن المبعوثين الأفغان، الذين كانوا جزءاً من الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة التي أُطيح بها في أغسطس الماضي، واصلوا العمل الدبلوماسي وحافظوا على الوضع الذي يسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة.
وأوضحت "نيويورك تايمز" أن الدبلوماسيين من الممكن أن يجدوا أنفسهم بلا وطن ودون التصاريح اللازمة للحصول على وظيفة إذا أُغلقت السفارة قبل منحهم اللجوء أو إقامة قانونية أخرى.
وقال عبد الهادي نجرابي، نائب رئيس البعثة في السفارة الأفغانية، للصحيفة: "هذا ليس شيئاً نريده، إنه شيء قد حدث بالفعل. ربما لا نكون قادرين على الاستمرار لفترة طويلة. لا يزال هناك الكثير من العمل لنقوم به. لكننا هنا حتى نصل إلى مرحلة عدم قدرتنا على الاستمرار".
وذكرت "نيويورك تايمز" أن الدبلوماسيين الأفغان في جميع أنحاء العالم يواصلون القيام بمهامهم بشكل مستقل عن القيادة في كابول.
وانتقد العديد من الدبلوماسيين الحكومة الجديدة ووصفوها بأنها "غير شرعية"، كما يواصلون رفع علم أفغانستان المعترف به دولياً في سفاراتهم بدلاً من شعار طالبان، فيما ضغط دبلوماسيون آخرون على الدول المضيفة لهم لمنعها من الاعتراف بسلطة طالبان دون شروط.
وأضافت الصحيفة أن الوضع يؤثر تأثيراً سلبياً على الدبلوماسيين الذين ما زالوا مستمرين في تمثيل حكومة لم تعد قائمة.
هموم معيشية
وقال نجرابي إن الدبلوماسيين كانوا يعيشون إلى حد كبير على مدخراتهم أو على الاقتراض من الأقارب. ويدفع بعض الدبلوماسيين فواتير طبية تبلغ قيمتها آلاف الدولارات بسبب عدم وجود تأمين طبي.
وفي فرنسا، انتقل الدبلوماسيون الأفغان إلى مجمع السفارة لتجنب دفع إيجار الشقق الخاصة، حسبما قال دبلوماسيان أفغانيان سابقان للصحيفة.
وأشار نجرابي إلى أن الموظفين كانوا ينظرون في الوثائق والطلبات القنصلية، ويساعدون في إعادة توطين الأفغان الذين فروا من طالبان إلى الولايات المتحدة.
وأضاف نجرابي أن الخدمات التي تقدمها السفارة توفر من 2000 إلى 3000 دولار شهرياً، موضحاً أن هذه الأموال كافية لدفع فواتير المرافق فقط، وليس لدفع الرواتب.
وجمد "سيتي بنك" حساب السفارة الأفغانية في واشنطن، وقال نجرابي إن البنك جمد مئات الآلاف من الدولارات كانت مخصصة لرواتب العاملين في السفارة، وأن الحكومة الأفغانية السابقة أودعتها قبل أشهر من الإطاحة بها.
وقال دبلوماسي أفغاني، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته للصحيفة، إنه رصد جهوداً بطيئة من قبل حكومة طالبان للحصول على اعتراف دولي والسيطرة على البعثات الدبلوماسية الأفغانية.
ولفت نجرابي إلى أن نحو 55 دبلوماسياً أفغانياً وأفراد عائلاتهم في الولايات المتحدة يسعون للحصول على اللجوء، لينضموا إلى أكثر من 100 ألف أفغاني تقدموا للحصول على لجوء منذ أغسطس الماضي.
وقال ماثيو بورك، المتحدث باسم دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية، إن 31 أفغانياً تقدموا بطلبات لتغيير وضع إقامتهم إلى إقامة دائمة، موضحاً أن هذا الرقم يتضمن دبلوماسيين وعائلاتهم.
ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين قولهم، إن العشرات من الدبلوماسيين المعينين في سفارة أفغانستان لدى واشنطن، والقنصليات في نيويورك ولوس أنجلوس، لم يتلقوا رواتبهم منذ أكتوبر الماضي، حين جمدت البنوك الأميركية حسابات السفارة لمنع "طالبان" من الوصول إلى الأموال الموجودة بها.
وأضافت الصحيفة أن المبعوثين الأفغان، الذين كانوا جزءاً من الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة التي أُطيح بها في أغسطس الماضي، واصلوا العمل الدبلوماسي وحافظوا على الوضع الذي يسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة.
وأوضحت "نيويورك تايمز" أن الدبلوماسيين من الممكن أن يجدوا أنفسهم بلا وطن ودون التصاريح اللازمة للحصول على وظيفة إذا أُغلقت السفارة قبل منحهم اللجوء أو إقامة قانونية أخرى.
وقال عبد الهادي نجرابي، نائب رئيس البعثة في السفارة الأفغانية، للصحيفة: "هذا ليس شيئاً نريده، إنه شيء قد حدث بالفعل. ربما لا نكون قادرين على الاستمرار لفترة طويلة. لا يزال هناك الكثير من العمل لنقوم به. لكننا هنا حتى نصل إلى مرحلة عدم قدرتنا على الاستمرار".
وذكرت "نيويورك تايمز" أن الدبلوماسيين الأفغان في جميع أنحاء العالم يواصلون القيام بمهامهم بشكل مستقل عن القيادة في كابول.
وانتقد العديد من الدبلوماسيين الحكومة الجديدة ووصفوها بأنها "غير شرعية"، كما يواصلون رفع علم أفغانستان المعترف به دولياً في سفاراتهم بدلاً من شعار طالبان، فيما ضغط دبلوماسيون آخرون على الدول المضيفة لهم لمنعها من الاعتراف بسلطة طالبان دون شروط.
وأضافت الصحيفة أن الوضع يؤثر تأثيراً سلبياً على الدبلوماسيين الذين ما زالوا مستمرين في تمثيل حكومة لم تعد قائمة.
هموم معيشية
وقال نجرابي إن الدبلوماسيين كانوا يعيشون إلى حد كبير على مدخراتهم أو على الاقتراض من الأقارب. ويدفع بعض الدبلوماسيين فواتير طبية تبلغ قيمتها آلاف الدولارات بسبب عدم وجود تأمين طبي.
وفي فرنسا، انتقل الدبلوماسيون الأفغان إلى مجمع السفارة لتجنب دفع إيجار الشقق الخاصة، حسبما قال دبلوماسيان أفغانيان سابقان للصحيفة.
وأشار نجرابي إلى أن الموظفين كانوا ينظرون في الوثائق والطلبات القنصلية، ويساعدون في إعادة توطين الأفغان الذين فروا من طالبان إلى الولايات المتحدة.
وأضاف نجرابي أن الخدمات التي تقدمها السفارة توفر من 2000 إلى 3000 دولار شهرياً، موضحاً أن هذه الأموال كافية لدفع فواتير المرافق فقط، وليس لدفع الرواتب.
وجمد "سيتي بنك" حساب السفارة الأفغانية في واشنطن، وقال نجرابي إن البنك جمد مئات الآلاف من الدولارات كانت مخصصة لرواتب العاملين في السفارة، وأن الحكومة الأفغانية السابقة أودعتها قبل أشهر من الإطاحة بها.
وقال دبلوماسي أفغاني، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته للصحيفة، إنه رصد جهوداً بطيئة من قبل حكومة طالبان للحصول على اعتراف دولي والسيطرة على البعثات الدبلوماسية الأفغانية.
ولفت نجرابي إلى أن نحو 55 دبلوماسياً أفغانياً وأفراد عائلاتهم في الولايات المتحدة يسعون للحصول على اللجوء، لينضموا إلى أكثر من 100 ألف أفغاني تقدموا للحصول على لجوء منذ أغسطس الماضي.
وقال ماثيو بورك، المتحدث باسم دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية، إن 31 أفغانياً تقدموا بطلبات لتغيير وضع إقامتهم إلى إقامة دائمة، موضحاً أن هذا الرقم يتضمن دبلوماسيين وعائلاتهم.
