الشرق للآخبار
فعَّل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو سلطات الطوارئ التي نادراً ما تستخدم في البلاد، في محاولة لإنهاء الاحتجاجات التي أدت إلى إغلاق بعض المعابر الحدودية مع الولايات المتحدة، وشلّت أجزاء من العاصمة.
وقال ترودو في مؤتمر صحافي إن "الحصار يضر باقتصادنا ويعرّض السلامة العامة للخطر". وأضاف: "لا يمكننا ولن نسمح باستمرار الأنشطة غير القانونية والخطيرة".
وبموجب قانون الطوارئ، أدخلت الحكومة تدابير تهدف إلى قطع التمويل عن المتظاهرين، واتخذت خطوات لتعزيز تطبيق القانون.
لكن الرابطة الكندية للحريات المدنية قالت إن الحكومة لم تفِ بالمعيار اللازم لاستخدام قانون الطوارئ، الذي يهدف للتعامل مع التهديدات التي تواجه "السيادة والأمن وسلامة الأراضي".
"قافلة الحرية"
واجتذبت احتجاجات "قافلة الحرية"، التي بدأها سائقو الشاحنات الكنديون الذين يعارضون فرض التطعيم أو الحجر الصحي على السائقين الذين يعبرون الحدود، المعارضين لسياسات ترودو المختلفة، بدءاً من قيود الجائحة إلى ضريبة الكربون. كما خرجت احتجاجات مماثلة لسائقي شاحنات في كل من فرنسا وأستراليا ونيوزيلندا وإسرائيل.
أغلق المتظاهرون جسر أمباسادور، وهو طريق تجارة حيوي يربط بين وندسور في أونتاريو وديترويت بالولايات المتحدة، ستة أيام قبل أن تنهي الشرطة الاحتجاج الأحد، بينما أغلق آخرون معابر حدودية أصغر في ألبرتا ومانيتوبا وكولومبيا البريطانية. ودخلت الاحتجاجات في العاصمة أوتاوا أسبوعها الثالث.
وقال محتجون خيّموا أمام البرلمان الكندي، وبعضهم يريد أن يلتقي برئيس الوزراء، إن الخطوة التي اتخذها رئيس الوزراء يوم الاثنين كانت مفرطة. وقالت متظاهرة تدعى كانديس تشابل "إنه إجراء مبالغ فيه وغير ضروري".
تمويل أميركي
وقالت وزيرة المالية كريستيا فريلاند، إن "الإجراءات المالية تضع منصات جمع التمويل تحت رقابة تمويل الإرهاب، وتمنح البنوك الكندية سلطة تجميد الحسابات المشتبه بتمويلها عمليات الحصار، وتعليق التأمين على السيارات المستخدمة في الاحتجاجات".
وأضافت: "نجري هذه التغييرات لأننا نعلم أن منصات (التمويل الجماعي) تُستخدم لدعم عمليات الحصار والأنشطة غير القانونية التي تضر بالاقتصاد الكندي".
وتقول السلطات الكندية إن نحو نصف تمويل الاحتجاجات يأتي من مؤيدين أميركيين.
وسط انتقادات للشرطة باتباع نهج متساهل جداً مع المظاهرات، سيستخدم ترودو أفراد الشرطة الاتحادية لدعم القوات الإقليمية والمحلية. وقال: "على الرغم من بذلهم قصارى جهدهم، فمن الواضح أن هناك تحديات خطيرة تواجه قدرة أجهزة إنفاذ القانون على تطبيقه بفعالية".
وفي إقليم ألبرتا، غرب كندا، قالت الشرطة إنها فضّت مجموعة مسلحة ومستعدة لاستخدام العنف، لدعم حصار عند معبر حدودي مع الولايات المتحدة.
ويتعين أن يوافق البرلمان الكندي على استخدام إجراءات الطوارئ في غضون سبعة أيام.
كان إقليم أونتاريو الذي أعلن حالة الطوارئ يوم الجمعة قد أيّد الخطوة، ولكن رؤساء الوزراء في ألبرتا وكيبيك ومانيتوبا وساسكاتشوان عارضوا الخطة.
وقال ترودو إن الإجراءات ستكون محدودة زمنياً ومحددة بأهداف جغرافية.
القبض على مسلحين
ألقت الشرطة الكندية القبض على 11 شخصاً، الاثنين، كانوا يخططون لاستخدام العنف لدعم إضراب سائقي الشاحنات في منطقة حدودية مع الولايات المتحدة.
وقالت شرطة مقاطعة ألبرتا الكندية، إنها ضبطت 13 بندقية آلية وعدداً من المسدسات والذخيرة. وذكرت الشرطة في بيان أن المقبوض عليهم كانوا ينوون استخدام القوة تجاه الشرطة في حال القيام بمحاولة فض تجمع سائقي الشاحنات.
فعَّل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو سلطات الطوارئ التي نادراً ما تستخدم في البلاد، في محاولة لإنهاء الاحتجاجات التي أدت إلى إغلاق بعض المعابر الحدودية مع الولايات المتحدة، وشلّت أجزاء من العاصمة.
وقال ترودو في مؤتمر صحافي إن "الحصار يضر باقتصادنا ويعرّض السلامة العامة للخطر". وأضاف: "لا يمكننا ولن نسمح باستمرار الأنشطة غير القانونية والخطيرة".
وبموجب قانون الطوارئ، أدخلت الحكومة تدابير تهدف إلى قطع التمويل عن المتظاهرين، واتخذت خطوات لتعزيز تطبيق القانون.
لكن الرابطة الكندية للحريات المدنية قالت إن الحكومة لم تفِ بالمعيار اللازم لاستخدام قانون الطوارئ، الذي يهدف للتعامل مع التهديدات التي تواجه "السيادة والأمن وسلامة الأراضي".
"قافلة الحرية"
واجتذبت احتجاجات "قافلة الحرية"، التي بدأها سائقو الشاحنات الكنديون الذين يعارضون فرض التطعيم أو الحجر الصحي على السائقين الذين يعبرون الحدود، المعارضين لسياسات ترودو المختلفة، بدءاً من قيود الجائحة إلى ضريبة الكربون. كما خرجت احتجاجات مماثلة لسائقي شاحنات في كل من فرنسا وأستراليا ونيوزيلندا وإسرائيل.
أغلق المتظاهرون جسر أمباسادور، وهو طريق تجارة حيوي يربط بين وندسور في أونتاريو وديترويت بالولايات المتحدة، ستة أيام قبل أن تنهي الشرطة الاحتجاج الأحد، بينما أغلق آخرون معابر حدودية أصغر في ألبرتا ومانيتوبا وكولومبيا البريطانية. ودخلت الاحتجاجات في العاصمة أوتاوا أسبوعها الثالث.
وقال محتجون خيّموا أمام البرلمان الكندي، وبعضهم يريد أن يلتقي برئيس الوزراء، إن الخطوة التي اتخذها رئيس الوزراء يوم الاثنين كانت مفرطة. وقالت متظاهرة تدعى كانديس تشابل "إنه إجراء مبالغ فيه وغير ضروري".
تمويل أميركي
وقالت وزيرة المالية كريستيا فريلاند، إن "الإجراءات المالية تضع منصات جمع التمويل تحت رقابة تمويل الإرهاب، وتمنح البنوك الكندية سلطة تجميد الحسابات المشتبه بتمويلها عمليات الحصار، وتعليق التأمين على السيارات المستخدمة في الاحتجاجات".
وأضافت: "نجري هذه التغييرات لأننا نعلم أن منصات (التمويل الجماعي) تُستخدم لدعم عمليات الحصار والأنشطة غير القانونية التي تضر بالاقتصاد الكندي".
وتقول السلطات الكندية إن نحو نصف تمويل الاحتجاجات يأتي من مؤيدين أميركيين.
وسط انتقادات للشرطة باتباع نهج متساهل جداً مع المظاهرات، سيستخدم ترودو أفراد الشرطة الاتحادية لدعم القوات الإقليمية والمحلية. وقال: "على الرغم من بذلهم قصارى جهدهم، فمن الواضح أن هناك تحديات خطيرة تواجه قدرة أجهزة إنفاذ القانون على تطبيقه بفعالية".
وفي إقليم ألبرتا، غرب كندا، قالت الشرطة إنها فضّت مجموعة مسلحة ومستعدة لاستخدام العنف، لدعم حصار عند معبر حدودي مع الولايات المتحدة.
ويتعين أن يوافق البرلمان الكندي على استخدام إجراءات الطوارئ في غضون سبعة أيام.
كان إقليم أونتاريو الذي أعلن حالة الطوارئ يوم الجمعة قد أيّد الخطوة، ولكن رؤساء الوزراء في ألبرتا وكيبيك ومانيتوبا وساسكاتشوان عارضوا الخطة.
وقال ترودو إن الإجراءات ستكون محدودة زمنياً ومحددة بأهداف جغرافية.
القبض على مسلحين
ألقت الشرطة الكندية القبض على 11 شخصاً، الاثنين، كانوا يخططون لاستخدام العنف لدعم إضراب سائقي الشاحنات في منطقة حدودية مع الولايات المتحدة.
وقالت شرطة مقاطعة ألبرتا الكندية، إنها ضبطت 13 بندقية آلية وعدداً من المسدسات والذخيرة. وذكرت الشرطة في بيان أن المقبوض عليهم كانوا ينوون استخدام القوة تجاه الشرطة في حال القيام بمحاولة فض تجمع سائقي الشاحنات.
