الشرق للآخبار
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيرته البريطانية ليز تروس، الثلاثاء، إن "المرحلة الحساسة" في محادثات فيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، "اقتربت".
وأوردت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، نقلاً عن عبد اللهيان، أن هناك "حاجة إلى اتفاق جماعي بين جميع الأطراف المتفاوضة على نص واحد، فضلاً عن ضرورة مراعاة المطالب الإيرانية المشروعة"، مشيراً إلى ضرورة "جدية ومسؤولية الأطراف المتفاوضة مع إيران".
وكان وزير الخارجية الإيرانية أبلغ، الاثنين، منسق السياسات الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن بلاده لن تتراجع عما أسماه "خطوطنا الحمراء التي تستند إلى المنطق والواقعية"، فيما قال بوريل إن الاتفاق بات وشيكاً في محادثات فيينا.
وأوضح أن بلاده تحرص على التوصل إلى اتفاق سريع مع القوى العالمية في المحادثات النووية الجارية في فيينا، شريطة "حماية مصالحها الوطنية"، فيما لفت إلى أن "طهران في عجلة من أمرها للوصول إلى اتفاق، لكن يجب أن يحدث ذلك في إطار مصلحتنا الوطنية".
وجاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني بعد تصريحات للمتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده، الاثنين، قال فيها إن التوصل إلى اتفاق خلال محادثات فيينا "ممكن حتى قبل نهاية فبراير الجاري"، معتبراً أن المحادثات "لم تصل إلى طريق مسدود"، لكنه أكد ارتباط ذلك بـ"تجاوب الطرف الآخر مع المقترحات الإيرانية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".إسرائيل: الاتفاق خطأ أستراتيجي
في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي يزور البحرين حالياً، إن إبرام الاتفاق مع إيران يُعد "خطأً استراتيجياً يؤدي إلى تغذية الإرهاب".
وفي مقابلة مع صحيفة "الأيام" البحرينية، نُشرت الثلاثاء، أضاف بينيت حول احتمالية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، أن "الرئيس الأميركي جو بايدن يعد حليفاً حقيقياً يتفهم حاجات إسرائيل الأمنية"، لكنه أشار إلى أن الاتفاق النووي مع إيران "سيسمح لها بالحفاظ على قدراتها النووية، وتلقي مئات المليارات من الدولارات، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى تغذية آلة الإرهاب".
وتواجه مطالب إيران برفع كافة العقوبات بالرفض الأميركي الدائم، لأن كثيراً منها لا يتعلق ببرنامج الاتفاق النووي فقط، وإنما يتعلق برغبة واشنطن في تقييد قدرة طهران على توفير الأسلحة لشركائها الإقليميين، بما في ذلك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على عمليات نقل الأسلحة إلى جماعة الحوثي اليمينة، وحزب الله اللبناني.
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيرته البريطانية ليز تروس، الثلاثاء، إن "المرحلة الحساسة" في محادثات فيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، "اقتربت".
وأوردت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، نقلاً عن عبد اللهيان، أن هناك "حاجة إلى اتفاق جماعي بين جميع الأطراف المتفاوضة على نص واحد، فضلاً عن ضرورة مراعاة المطالب الإيرانية المشروعة"، مشيراً إلى ضرورة "جدية ومسؤولية الأطراف المتفاوضة مع إيران".
وكان وزير الخارجية الإيرانية أبلغ، الاثنين، منسق السياسات الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن بلاده لن تتراجع عما أسماه "خطوطنا الحمراء التي تستند إلى المنطق والواقعية"، فيما قال بوريل إن الاتفاق بات وشيكاً في محادثات فيينا.
وأوضح أن بلاده تحرص على التوصل إلى اتفاق سريع مع القوى العالمية في المحادثات النووية الجارية في فيينا، شريطة "حماية مصالحها الوطنية"، فيما لفت إلى أن "طهران في عجلة من أمرها للوصول إلى اتفاق، لكن يجب أن يحدث ذلك في إطار مصلحتنا الوطنية".
وجاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني بعد تصريحات للمتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده، الاثنين، قال فيها إن التوصل إلى اتفاق خلال محادثات فيينا "ممكن حتى قبل نهاية فبراير الجاري"، معتبراً أن المحادثات "لم تصل إلى طريق مسدود"، لكنه أكد ارتباط ذلك بـ"تجاوب الطرف الآخر مع المقترحات الإيرانية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".إسرائيل: الاتفاق خطأ أستراتيجي
في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي يزور البحرين حالياً، إن إبرام الاتفاق مع إيران يُعد "خطأً استراتيجياً يؤدي إلى تغذية الإرهاب".
وفي مقابلة مع صحيفة "الأيام" البحرينية، نُشرت الثلاثاء، أضاف بينيت حول احتمالية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، أن "الرئيس الأميركي جو بايدن يعد حليفاً حقيقياً يتفهم حاجات إسرائيل الأمنية"، لكنه أشار إلى أن الاتفاق النووي مع إيران "سيسمح لها بالحفاظ على قدراتها النووية، وتلقي مئات المليارات من الدولارات، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى تغذية آلة الإرهاب".
وتواجه مطالب إيران برفع كافة العقوبات بالرفض الأميركي الدائم، لأن كثيراً منها لا يتعلق ببرنامج الاتفاق النووي فقط، وإنما يتعلق برغبة واشنطن في تقييد قدرة طهران على توفير الأسلحة لشركائها الإقليميين، بما في ذلك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على عمليات نقل الأسلحة إلى جماعة الحوثي اليمينة، وحزب الله اللبناني.
