الشرق للآخبار
أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق، الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، وألزمتها بـ"تسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية" في بغداد.
وأفاد الحكم بأن "حكومة الإقليم أُلزمت بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية"، بالإضافة إلى "تمكينها (الحكومة العراقية) من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العراقية.
وتطور حكومة إقليم كردستان موارد النفط والغاز على نحو مستقل عن الحكومة الاتحادية. ويصل تصدير النفط من الإقليم إلى نحو 450 إلف برميل يومياً عبر أنبوب جيهان التركي.
وفي عام 2007، سنّت أربيل قانوناً خاصاً بها أرسى التوجيهات التي تدير من خلالها المواد النفطية والطاقية.
وبحسب موقع حكومة كردستان، فإنها قررت تصدير وبيع نفط إقليم كردستان بشكل منفرد، بعدما "تم قطع حصة إقليم كردستان من الميزانية الاتحادية، بقرار من الحكومة الفدرالية في عام 2014".
وتوضح حكومة كردستان أنها قررت تصدير وبيع النفط من الإقليم مباشرة، لتأمين رواتب منتسبي وموظفي الإقليم، وتقديم الخدمات العامة وواجباتها تجاه المواطني الإقليم.
ولفتت إلى أن هذا القرار جاء بناء على قانون النفط والغاز لإقليم كردستان، والذي ينص على أنه "على حكومة الإقليم اتخاذ ما تراه مناسباً من الإجراءات، بموجب أحكام هذا القانون لاستحصال حقوق الإقليم المالية، لتغطية كل المستحقات التي تمتنع الحكومة الاتحادية عن أدائها".
آلية التصدير
ويأتي قرار المحكمة الاتحادية بعد ثلاث سنوات على وصول بغداد وأربيل، إلى اتفاق على آلية تصدير نفط إقليم كردستان في عام 2019، وهو ما يعني أن القرار يتعلق فقط بما اعتبره مخالفات قانونية لتصدير كردستان الأحادي للنفط قبل عام 2019.
وفي عام 2019، توصّلت الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان إلى تفاهمات في إطار مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020، والتي بموجبها تلتزم أربيل بتسليم 250 ألف برميل من النفط يومياً إلى بغداد، مقابل تأمين المستحقات المالية التي تحتاجها حكومة أربيل لتأمين رواتب الموظفين.
وواجهت هذه التفاهمات مشكلات مستمرة في التطبيق، بحسب وكالة الأنباء العراقية، إذ اشتكت حكومة إقليم كردستان من تأخر بغداد في تمويل رواتب موظفي الإقليم، وعدم الوفاء بتنفيذ التزاماتها إزاء حقوق إقليم كردستان ومستحقاته الدستورية، غير أن حكومة كردستان جددت التزامها بهذا الاتفاق.
ويرى مراقبون أن تحريك الشكوى في الوقت الحالي، يعد محاولة للضغط على مجلس النواب الجديد لتشريع "قانون النفط والغاز" المعطل منذ عام 2007، والذي سيتم بموجبه الاتفاق على آلية اتحادية لتصدير النفط.
أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق، الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، وألزمتها بـ"تسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية" في بغداد.
وأفاد الحكم بأن "حكومة الإقليم أُلزمت بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية"، بالإضافة إلى "تمكينها (الحكومة العراقية) من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العراقية.
وتطور حكومة إقليم كردستان موارد النفط والغاز على نحو مستقل عن الحكومة الاتحادية. ويصل تصدير النفط من الإقليم إلى نحو 450 إلف برميل يومياً عبر أنبوب جيهان التركي.
وفي عام 2007، سنّت أربيل قانوناً خاصاً بها أرسى التوجيهات التي تدير من خلالها المواد النفطية والطاقية.
وبحسب موقع حكومة كردستان، فإنها قررت تصدير وبيع نفط إقليم كردستان بشكل منفرد، بعدما "تم قطع حصة إقليم كردستان من الميزانية الاتحادية، بقرار من الحكومة الفدرالية في عام 2014".
وتوضح حكومة كردستان أنها قررت تصدير وبيع النفط من الإقليم مباشرة، لتأمين رواتب منتسبي وموظفي الإقليم، وتقديم الخدمات العامة وواجباتها تجاه المواطني الإقليم.
ولفتت إلى أن هذا القرار جاء بناء على قانون النفط والغاز لإقليم كردستان، والذي ينص على أنه "على حكومة الإقليم اتخاذ ما تراه مناسباً من الإجراءات، بموجب أحكام هذا القانون لاستحصال حقوق الإقليم المالية، لتغطية كل المستحقات التي تمتنع الحكومة الاتحادية عن أدائها".
آلية التصدير
ويأتي قرار المحكمة الاتحادية بعد ثلاث سنوات على وصول بغداد وأربيل، إلى اتفاق على آلية تصدير نفط إقليم كردستان في عام 2019، وهو ما يعني أن القرار يتعلق فقط بما اعتبره مخالفات قانونية لتصدير كردستان الأحادي للنفط قبل عام 2019.
وفي عام 2019، توصّلت الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان إلى تفاهمات في إطار مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020، والتي بموجبها تلتزم أربيل بتسليم 250 ألف برميل من النفط يومياً إلى بغداد، مقابل تأمين المستحقات المالية التي تحتاجها حكومة أربيل لتأمين رواتب الموظفين.
وواجهت هذه التفاهمات مشكلات مستمرة في التطبيق، بحسب وكالة الأنباء العراقية، إذ اشتكت حكومة إقليم كردستان من تأخر بغداد في تمويل رواتب موظفي الإقليم، وعدم الوفاء بتنفيذ التزاماتها إزاء حقوق إقليم كردستان ومستحقاته الدستورية، غير أن حكومة كردستان جددت التزامها بهذا الاتفاق.
ويرى مراقبون أن تحريك الشكوى في الوقت الحالي، يعد محاولة للضغط على مجلس النواب الجديد لتشريع "قانون النفط والغاز" المعطل منذ عام 2007، والذي سيتم بموجبه الاتفاق على آلية اتحادية لتصدير النفط.
