في ظل تسارع أزمة روسيا أوكرانيا وما قد يترتب عليها من تعقيدات عالمية، فإن ثمة سلع رئيسية ستكون تحت الضغط حال تطور الأحداث لصدام عسكري.
وعلى رأس هذه السلع سيكون النفط والغاز والقمح وأيضا البلاديوم، والتي شهدت جميعا ارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال الفترة الماضية.
النفط
وشهد سعر خام برنت 50% والخام الأمريكي 60% في عام 2021، إذ أدى تعافي الطلب العالمي من تداعيات جائحة كوفيد-19، والمخاوف الجيوسياسية من الأزمة الروسية الأوكرانية إلى الضغط على المعروض.
وبلغ الخامان أعلى مستوياتهما منذ سبتمبر/أيلول 2014 يوم الإثنين الماضي، حين لامس سعرا بخام رنت مستوى 96.78 دولار للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط 95.82 دولار للبرميل.
فيما أصبح سعر 98-115 دولارا للبرميل هدفا محتملا في حال تفاقمت الأزمة أو توسعت أفقها.
وصباح اليوم، سجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.50 دولار بما يعادل 2.7% إلى 91.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 0058 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلق على زيادة 1.7% في الجلسة السابقة، فيما سجل سعر خام برنت نحو 92.38 دولار بعد أن أنهى تعاملات اليوم السابق على ارتفاع 1.6%.
وحصل النفط على دعم من بيانات أسبوعية أظهرت استمرار الطلب على الوقود في الولايات المتحدة عند مستويات قياسية، بينما انخفضت مخزونات الخام عند نقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما لأدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2018.
الغاز
ومن بين الأسواق المتوقع لها أن تشهد تقلبات عنيفة في حال وصلت الأزمة إلى نزاع عسكري سيكون سوق الغاز، ويوم الإثنين الماضي قفزت العقود الآجلة للغاز في أوروبا، بنسبة 13.7% فوق مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب.
وتأثرت أسعار الغاز بما أعلنته الولايات المتحدة من أن روسيا قد تغزو أوكرانيا قريباً أو تحاول إثارة الصراع داخل حدودها.
وأظهرت التداولات أن سعر العقود الآجلة لشهر مارس في مركز TTF في هولندا ارتفع إلى مستوى 1031.8 دولار لكل ألف متر مكعب.
وترسل روسيا ما يقدر بنحو 230 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا كل يوم، ويذهب حوالي ثلثها غربا عبر أوكرانيا.
وينقسم الخبراء حول ما إذا كان من المرجح أن تعطل روسيا جميع صادرات الغاز إلى أوروبا، أو تلك التي تعتمد فقط على أنابيب الغاز الأوكرانية.
وكان مسؤولون أمريكيون قد أكدوا أن الحكومة تقوم بمناقشات منتظمة مع عدد من الدول والشركات في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، حول تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا، في حال أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى نقص الإمدادات.
وتواجه أوروبا خيارات صعبة ودقيقة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة، إذا ما تفاقمت الأزمة الأوكرانية وأدت إلى انقطاع إمدادات الغاز الروسية.
وتستورد أوروبا كميات هائلة من الغاز الطبيعي، تتجاوز 560 مليار متر مكعب سنوياً، ثلثها تقريباً يأتي من روسيا.
وتظهر بيانات الأسابيع الماضية تراجعاً ملحوظاً لتدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول، سواء عبر الخط الأوكراني، أو عبر خط يامال الذي يمر في الأراضي البولندية.
ويفسر كثيرون هذا التراجع بأنه ضغط روسي على القوى الغربية، في الملف الأوكراني، وأيضاً للتسريع بإعطاء الموافقات لتشغيل خط نورد ستريم-2.
ويمر الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب الأربعة الكبرى من روسيا، وتشمل خط نورد ستريم، وخط الترانزيت عبر أوكرانيا، وخط يامال عبر بيلاروسيا وبولندا، وترك ستريم عبر تركيا.
وحول البدائل المتاحة أمام أوروبا في حال تصاعد التوتر مع روسيا، فإن هناك واردات غاز عبر الأنابيب من دول أخرى غير روسيا، أضخمها من النرويج، لكن لا يمكن زيادتها لأنها تضخ بالطاقة القصوى، ويوفر حالياً نحو 20% من إمدادات الغاز الأوروبية.
أما الغاز الأمريكي فيذهب معظمه للاستهلاك المحلي، ولا يمكن مقارنته بالصادرات الروسية أيضاً، وهذا فقط القليل مما يظهر حجم الأزمة وأبعادها.
فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سيكون قادرا على التعامل مع انقطاع جزئي لواردات الغاز من روسيا.
وقالت فون دير لاين للصحفيين في ستراسبورج يوم الثلاثاء الماضي إن الاتحاد الأوروبي تحدث مع الولايات المتحدة وقطر ومصر وأذربيجان ونيجيريا وكوريا الجنوبية عن زيادة شحنات الغاز والغاز الطبيعي المسال، إما من خلال شحنات إضافية وإما مبادلات عقود.
وقالت فون دير لاين "تحدثنا أيضا مع كبار موردي الغاز الطبيعي المسال.. لنسأل عما إذا كان بوسعنا مبادلة عقود لصالح الاتحاد الأوروبي"، مضيفة أن اليابان مستعدة للقيام بذلك.
القمح
من المتوقع أن تعصف الأزمة بأسعار القمح في ظل هيمنة روسيا وأوكرانيا على ما يزيد عن 62 مليون طن من صادرات القمح العالمية موزعة بين صادرات روسيا من القمح المقدرة بنحو 44 مليون طن، وصادرات أوكرانيا من القمح 18.1 مليون طن.
وخوفا من قطع أو نقص الإمدادات فإن مشتري القمح في جنوب شرق آسيا، استفساراتهم عن القمح الأسترالي في الأسابيع الأخيرة، في ظل التوترات القائمة بين موسكو والغرب بشأن أوكرانيا، وتعتمد مطاحن الدقيق في إندونيسيا، وهي ثاني أكبر مستورد للقمح في العالم بعد مصر، عادةً على محصول جديد من البحر الأسود، خاصة القمح الأوكراني بنسبة 11.5%، لشحنات النصف الثاني من العام، لتلبية الطلب.
وعلى وقع الأزمة، سجل مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس، للقمح الأبيض الممتاز الأسترالي ارتفاعًا ثابتًا منذ 24 يناير، حيث تم تقييم المؤشر على ارتفاع 6.50 دولار/طن متري في اليوم، عند 350 دولارًا للطن المتري عند الإغلاق الآسيوي في 16 فبراير.
وبحسب مذكرة بحثية لـستاندرد آند بورز، فإن التوترات في البحر الأسود دفعت هؤلاء المستخدمين النهائيين إلى التفكير بشكل متزايد في شراء القمح الأسترالي بدلا من ذلك، بسبب مخاوف من اندلاع الصراع.
ووفقاً لـ«المذكرة»، يتوق الموردون في أستراليا أيضًا إلى التنافس مع محصول البحر الأسود الجديد هذا العام، حيث يتطلعون إلى زيادة برنامج التصدير الخاص بهم إلى الحد الأقصى، بعد حصاد قياسي بلغ 37 مليون إلى 38 مليون طن متري في عام التسويق 2021-2022.
وأدت إضافة مخاوف المشترين إلى زيادة الاختناقات اللوجستية في أستراليا، حيث أصبحت جداول الشحن للأشهر الأولى «فبراير ومارس» ضيقة، حيث يتنافس المشترون في آسيا على الإمداد الأسترالي وسط قلة المنافسة من أصول أخرى.
وشحنت أستراليا -خامس أكبر دولة مصدرة للقمح- أكثر من 5.3 مليون طن من القمح بين أكتوبر وديسمبر 2021، بزيادة 58% عن نفس الفترة في 2020.
البلاديوم
تقترب صادرات روسيا من البلاديوم من 50% من الإنتاج العالمي ما يجعل المعدن منكشفاً بشدّة على مخاطر التخفيضات المؤقتة في الإمدادات الروسية، إذا تصاعد الصراع مع أوكرانيا، وفقا لما قاله المحلل لدى بنك "ساكسو" أولي هانسن.
ومع تزايد حدة التهديدات بين الطرفين فإن أسعار البلاديوم الذي يستخدم في صناعة السيارات ارتفعت إلى 2310,31 دولار للأوقية، ليصل إلى أعلى مستوياته في 5 أشهر تقريباً في نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
لكن قوضت أنباء بأن بعض القوات الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا تعود إلى قواعدها الطلب ارتفاع الأسعار، حيث تراجع البلاديوم إلى 2246.60 دولار للأوقية بعد أن قادته مخاوف من عرقلة في الإمدادات بسبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
وفيما يلي قائمة بـ11 سلعة أخرى مرشحة للتأثر بسبب هيمنة روسيا وأوكرانيا عليها:
اليورانيوم
التيتانيوم
المنجنيز
خام الحديد
الزئبق
الفحم
زيت عباد الشمس
الشعير
الذرة
البطاطس
الأمونيا
{{ article.visit_count }}
وعلى رأس هذه السلع سيكون النفط والغاز والقمح وأيضا البلاديوم، والتي شهدت جميعا ارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال الفترة الماضية.
النفط
وشهد سعر خام برنت 50% والخام الأمريكي 60% في عام 2021، إذ أدى تعافي الطلب العالمي من تداعيات جائحة كوفيد-19، والمخاوف الجيوسياسية من الأزمة الروسية الأوكرانية إلى الضغط على المعروض.
وبلغ الخامان أعلى مستوياتهما منذ سبتمبر/أيلول 2014 يوم الإثنين الماضي، حين لامس سعرا بخام رنت مستوى 96.78 دولار للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط 95.82 دولار للبرميل.
فيما أصبح سعر 98-115 دولارا للبرميل هدفا محتملا في حال تفاقمت الأزمة أو توسعت أفقها.
وصباح اليوم، سجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.50 دولار بما يعادل 2.7% إلى 91.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 0058 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلق على زيادة 1.7% في الجلسة السابقة، فيما سجل سعر خام برنت نحو 92.38 دولار بعد أن أنهى تعاملات اليوم السابق على ارتفاع 1.6%.
وحصل النفط على دعم من بيانات أسبوعية أظهرت استمرار الطلب على الوقود في الولايات المتحدة عند مستويات قياسية، بينما انخفضت مخزونات الخام عند نقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما لأدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2018.
الغاز
ومن بين الأسواق المتوقع لها أن تشهد تقلبات عنيفة في حال وصلت الأزمة إلى نزاع عسكري سيكون سوق الغاز، ويوم الإثنين الماضي قفزت العقود الآجلة للغاز في أوروبا، بنسبة 13.7% فوق مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب.
وتأثرت أسعار الغاز بما أعلنته الولايات المتحدة من أن روسيا قد تغزو أوكرانيا قريباً أو تحاول إثارة الصراع داخل حدودها.
وأظهرت التداولات أن سعر العقود الآجلة لشهر مارس في مركز TTF في هولندا ارتفع إلى مستوى 1031.8 دولار لكل ألف متر مكعب.
وترسل روسيا ما يقدر بنحو 230 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا كل يوم، ويذهب حوالي ثلثها غربا عبر أوكرانيا.
وينقسم الخبراء حول ما إذا كان من المرجح أن تعطل روسيا جميع صادرات الغاز إلى أوروبا، أو تلك التي تعتمد فقط على أنابيب الغاز الأوكرانية.
وكان مسؤولون أمريكيون قد أكدوا أن الحكومة تقوم بمناقشات منتظمة مع عدد من الدول والشركات في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، حول تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا، في حال أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى نقص الإمدادات.
وتواجه أوروبا خيارات صعبة ودقيقة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة، إذا ما تفاقمت الأزمة الأوكرانية وأدت إلى انقطاع إمدادات الغاز الروسية.
وتستورد أوروبا كميات هائلة من الغاز الطبيعي، تتجاوز 560 مليار متر مكعب سنوياً، ثلثها تقريباً يأتي من روسيا.
وتظهر بيانات الأسابيع الماضية تراجعاً ملحوظاً لتدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول، سواء عبر الخط الأوكراني، أو عبر خط يامال الذي يمر في الأراضي البولندية.
ويفسر كثيرون هذا التراجع بأنه ضغط روسي على القوى الغربية، في الملف الأوكراني، وأيضاً للتسريع بإعطاء الموافقات لتشغيل خط نورد ستريم-2.
ويمر الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب الأربعة الكبرى من روسيا، وتشمل خط نورد ستريم، وخط الترانزيت عبر أوكرانيا، وخط يامال عبر بيلاروسيا وبولندا، وترك ستريم عبر تركيا.
وحول البدائل المتاحة أمام أوروبا في حال تصاعد التوتر مع روسيا، فإن هناك واردات غاز عبر الأنابيب من دول أخرى غير روسيا، أضخمها من النرويج، لكن لا يمكن زيادتها لأنها تضخ بالطاقة القصوى، ويوفر حالياً نحو 20% من إمدادات الغاز الأوروبية.
أما الغاز الأمريكي فيذهب معظمه للاستهلاك المحلي، ولا يمكن مقارنته بالصادرات الروسية أيضاً، وهذا فقط القليل مما يظهر حجم الأزمة وأبعادها.
فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سيكون قادرا على التعامل مع انقطاع جزئي لواردات الغاز من روسيا.
وقالت فون دير لاين للصحفيين في ستراسبورج يوم الثلاثاء الماضي إن الاتحاد الأوروبي تحدث مع الولايات المتحدة وقطر ومصر وأذربيجان ونيجيريا وكوريا الجنوبية عن زيادة شحنات الغاز والغاز الطبيعي المسال، إما من خلال شحنات إضافية وإما مبادلات عقود.
وقالت فون دير لاين "تحدثنا أيضا مع كبار موردي الغاز الطبيعي المسال.. لنسأل عما إذا كان بوسعنا مبادلة عقود لصالح الاتحاد الأوروبي"، مضيفة أن اليابان مستعدة للقيام بذلك.
القمح
من المتوقع أن تعصف الأزمة بأسعار القمح في ظل هيمنة روسيا وأوكرانيا على ما يزيد عن 62 مليون طن من صادرات القمح العالمية موزعة بين صادرات روسيا من القمح المقدرة بنحو 44 مليون طن، وصادرات أوكرانيا من القمح 18.1 مليون طن.
وخوفا من قطع أو نقص الإمدادات فإن مشتري القمح في جنوب شرق آسيا، استفساراتهم عن القمح الأسترالي في الأسابيع الأخيرة، في ظل التوترات القائمة بين موسكو والغرب بشأن أوكرانيا، وتعتمد مطاحن الدقيق في إندونيسيا، وهي ثاني أكبر مستورد للقمح في العالم بعد مصر، عادةً على محصول جديد من البحر الأسود، خاصة القمح الأوكراني بنسبة 11.5%، لشحنات النصف الثاني من العام، لتلبية الطلب.
وعلى وقع الأزمة، سجل مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس، للقمح الأبيض الممتاز الأسترالي ارتفاعًا ثابتًا منذ 24 يناير، حيث تم تقييم المؤشر على ارتفاع 6.50 دولار/طن متري في اليوم، عند 350 دولارًا للطن المتري عند الإغلاق الآسيوي في 16 فبراير.
وبحسب مذكرة بحثية لـستاندرد آند بورز، فإن التوترات في البحر الأسود دفعت هؤلاء المستخدمين النهائيين إلى التفكير بشكل متزايد في شراء القمح الأسترالي بدلا من ذلك، بسبب مخاوف من اندلاع الصراع.
ووفقاً لـ«المذكرة»، يتوق الموردون في أستراليا أيضًا إلى التنافس مع محصول البحر الأسود الجديد هذا العام، حيث يتطلعون إلى زيادة برنامج التصدير الخاص بهم إلى الحد الأقصى، بعد حصاد قياسي بلغ 37 مليون إلى 38 مليون طن متري في عام التسويق 2021-2022.
وأدت إضافة مخاوف المشترين إلى زيادة الاختناقات اللوجستية في أستراليا، حيث أصبحت جداول الشحن للأشهر الأولى «فبراير ومارس» ضيقة، حيث يتنافس المشترون في آسيا على الإمداد الأسترالي وسط قلة المنافسة من أصول أخرى.
وشحنت أستراليا -خامس أكبر دولة مصدرة للقمح- أكثر من 5.3 مليون طن من القمح بين أكتوبر وديسمبر 2021، بزيادة 58% عن نفس الفترة في 2020.
البلاديوم
تقترب صادرات روسيا من البلاديوم من 50% من الإنتاج العالمي ما يجعل المعدن منكشفاً بشدّة على مخاطر التخفيضات المؤقتة في الإمدادات الروسية، إذا تصاعد الصراع مع أوكرانيا، وفقا لما قاله المحلل لدى بنك "ساكسو" أولي هانسن.
ومع تزايد حدة التهديدات بين الطرفين فإن أسعار البلاديوم الذي يستخدم في صناعة السيارات ارتفعت إلى 2310,31 دولار للأوقية، ليصل إلى أعلى مستوياته في 5 أشهر تقريباً في نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
لكن قوضت أنباء بأن بعض القوات الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا تعود إلى قواعدها الطلب ارتفاع الأسعار، حيث تراجع البلاديوم إلى 2246.60 دولار للأوقية بعد أن قادته مخاوف من عرقلة في الإمدادات بسبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
وفيما يلي قائمة بـ11 سلعة أخرى مرشحة للتأثر بسبب هيمنة روسيا وأوكرانيا عليها:
اليورانيوم
التيتانيوم
المنجنيز
خام الحديد
الزئبق
الفحم
زيت عباد الشمس
الشعير
الذرة
البطاطس
الأمونيا
