رفع مركز توثيق حقوق الإنسان الإيراني شكوى ضد مسؤولين إيرانيين والحرس الثوري إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مستشهدا بوثائق وأدلة على فرار سوريين إلى الأردن.
وقدم المركز الإيراني شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد مسؤولين في إيران، والحرس الثوري بسبب دورهم في الحرب السورية.
وتستند الشكوى إلى أدلة من مواطنين سوريين أُجبروا على الفرار إلى الأردن بسبب مضايقات قوات بشار الأسد والميليشيات المدعومة من إيران.
وقال موقع صحيفة ”إندبندنت“ بالفارسية، إنه ”تم تقديم الوثائق من قبل مركز توثيق حقوق الإنسان الإيراني، ومقره الولايات المتحدة، بالتعاون مع محامية بريطانية تُدعى هايدي ديكستال“.
وبحسب التقرير، فإن من بين الضحايا عدد من الصحفيين الذين تم استهدافهم وتهديدهم وترهيبهم من قبل قوات الحكومة السورية بين عامي 2011 و 2018؛ بسبب أنشطتهم المهنية ومعارضتهم لنظام بشار الأسد.
وأضافت الصحيفة: ”هؤلاء الضحايا هم أكثر من المدن والقرى السنية التي يعتبرها النظام العلوي في سوريا والنظام الشيعي في إيران خصومهم“.
وسوريا ليست عضوا في محكمة لاهاي، ولكن بما أن هؤلاء الأشخاص فروا إلى الأردن، وأن الأردن عضو في المحكمة الجنائية الدولية، فيمكن لهذه المحكمة متابعة هذه الشكوى، عملا بالمادة 7 من ذلك النظام الأساسي، للمحكمة اختصاص النظر في قضايا الطرد القسري أو نقل الأشخاص.
وهذه هي المرة الأولى التي يحاسَب فيها مسؤولون إيرانيون على أنشطتهم في سوريا أمام المحكمة الجنائية الدولية أو في المحاكم الأوروبية، مثل ألمانيا وفرنسا.
وذكر مركز توثيق حقوق الإنسان في إيران، في بيان له، أن ”هذه الشكوى تستند إلى المادة 15 من معاهدة روما، ويجوز للمدعي العام، حسب تقديره، أن يشرع في التحقيق على أساس المعلومات المتاحة عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة“.
وأضاف البيان، إن ”مرتكبي هذه الأعمال من قبل مسؤولين إيرانيين، وكذلك الحرس الثوري، بالإضافة إلى المساعدة في جرائم معينة ضد الإنسانية، بحق المدنيين السوريين الذين أجبروا على الفرار من سوريا إلى الأردن، بما في ذلك ”الجرائم ضد الإنسانية، مثل الترحيل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية، قد ارتكبت نفسها“.
وقال جيسو نيا، محامي قسم الشؤون القانونية: ”حتى الآن، على الرغم من التورط الكبير للمسؤولين الإيرانيين في سوريا وأعمال القتل، لم يولَ اهتمام عام يذكر للمسؤولية القانونية للسلطات الإيرانية في الصراع المستمر منذ عقد في سوريا“.
وبدأت الاحتجاجات الشعبية ضد نظام بشار الأسد في العام 2011، بالتزامن مع انطلاق الحركة في دول عربية أخرى عرفت باسم ”الربيع العربي“، ومع ذلك، قمع الرئيس السوري بشار الأسد هذه الاحتجاجات بشدة، وتحولت إلى حرب أهلية بدعم من إيران وروسيا.
وقدم المركز الإيراني شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد مسؤولين في إيران، والحرس الثوري بسبب دورهم في الحرب السورية.
وتستند الشكوى إلى أدلة من مواطنين سوريين أُجبروا على الفرار إلى الأردن بسبب مضايقات قوات بشار الأسد والميليشيات المدعومة من إيران.
وقال موقع صحيفة ”إندبندنت“ بالفارسية، إنه ”تم تقديم الوثائق من قبل مركز توثيق حقوق الإنسان الإيراني، ومقره الولايات المتحدة، بالتعاون مع محامية بريطانية تُدعى هايدي ديكستال“.
وبحسب التقرير، فإن من بين الضحايا عدد من الصحفيين الذين تم استهدافهم وتهديدهم وترهيبهم من قبل قوات الحكومة السورية بين عامي 2011 و 2018؛ بسبب أنشطتهم المهنية ومعارضتهم لنظام بشار الأسد.
وأضافت الصحيفة: ”هؤلاء الضحايا هم أكثر من المدن والقرى السنية التي يعتبرها النظام العلوي في سوريا والنظام الشيعي في إيران خصومهم“.
وسوريا ليست عضوا في محكمة لاهاي، ولكن بما أن هؤلاء الأشخاص فروا إلى الأردن، وأن الأردن عضو في المحكمة الجنائية الدولية، فيمكن لهذه المحكمة متابعة هذه الشكوى، عملا بالمادة 7 من ذلك النظام الأساسي، للمحكمة اختصاص النظر في قضايا الطرد القسري أو نقل الأشخاص.
وهذه هي المرة الأولى التي يحاسَب فيها مسؤولون إيرانيون على أنشطتهم في سوريا أمام المحكمة الجنائية الدولية أو في المحاكم الأوروبية، مثل ألمانيا وفرنسا.
وذكر مركز توثيق حقوق الإنسان في إيران، في بيان له، أن ”هذه الشكوى تستند إلى المادة 15 من معاهدة روما، ويجوز للمدعي العام، حسب تقديره، أن يشرع في التحقيق على أساس المعلومات المتاحة عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة“.
وأضاف البيان، إن ”مرتكبي هذه الأعمال من قبل مسؤولين إيرانيين، وكذلك الحرس الثوري، بالإضافة إلى المساعدة في جرائم معينة ضد الإنسانية، بحق المدنيين السوريين الذين أجبروا على الفرار من سوريا إلى الأردن، بما في ذلك ”الجرائم ضد الإنسانية، مثل الترحيل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية، قد ارتكبت نفسها“.
وقال جيسو نيا، محامي قسم الشؤون القانونية: ”حتى الآن، على الرغم من التورط الكبير للمسؤولين الإيرانيين في سوريا وأعمال القتل، لم يولَ اهتمام عام يذكر للمسؤولية القانونية للسلطات الإيرانية في الصراع المستمر منذ عقد في سوريا“.
وبدأت الاحتجاجات الشعبية ضد نظام بشار الأسد في العام 2011، بالتزامن مع انطلاق الحركة في دول عربية أخرى عرفت باسم ”الربيع العربي“، ومع ذلك، قمع الرئيس السوري بشار الأسد هذه الاحتجاجات بشدة، وتحولت إلى حرب أهلية بدعم من إيران وروسيا.
