قال متحدث باسم هيئة النقل في لندن إن الهيئة ربما تعلن عن إفلاسها، في غضون أيام، إذا فشلت الحكومة في تقديم دعم مالي لها.
وقالت صحيفة "الجارديان" اليوم، إن الحكومة البريطانية عززت الدعم لهيئة النقل في لندن، بسلسلة من اتفاقيات التمويل قصيرة الأجل، لكن انقضى آخر اتفاق أمس الأول الجمعة. وفشلت أمس السبت المفاوضات السبت لتمديد الاتفاق، التي شارك فيها عمدة لندن، صادق خان.
وهيئة النقل في لندن هي الهيئة الحكومية المحلية المسؤولة عن معظم جوانب نظام النقل في لندن.
ويتمثل دورها في تنفيذ إستراتيجية النقل وإدارة خدمات النقل عبر لندن. ويتواجد مكتبها الرئيسي في وندسور هاوس في مدينة وستمنستر.
وأضافت الصحيفة أن عدد الأشخاص الذين يستخدمون خدمات هيئة النقل في لندن، مازال أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.
ويتعرض قطاع النقل العام البريطاني لأزمة تراجع مستوى الخدمة في ظل انخفاض تمويلاته مع إحجام المستخدمين عن التعامل مع خطوط النقل العام و المترو تحت وطأة الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وظروف العمل عن بعد الأمر الذي جعل البريطانين أكثر مكوثاً في المنزل.
ومن المرجح أن يتعرض القطاع لكارثة خلال الأيام المقبلة بنفاذ الدعم الحكومي للحفاظ على المستوى الحالي لخدمات النقل العام في لندن.
ومع تكرار الإجراءات الاحترازية التي فرضتها موجات كوفيد 19 المتعاقبة، ضخت الحكومة البريطانية المليارات من الجنيهات الإسترلينية لإنقاذ الشركة المشغلة.
ومنذ عدة أسابيع بدأت كل من الحكومة ورئاسة بلدية لندن في تبادل الاتهامات عن مسؤولية الأزمة، وكل منهما يحاول التهرب منها في ظل الخسائر التي يحققها القطاع.
ونتيجة لهذا اقترح صادق خان في وقت سابق خفض وتيرة حركة النقل أو إغلاق أحد خطوط المترو.
وقال رئيس بلدية لندن حينها "على الحكومة أن تقدم بشكل عاجل دعماً طويل الأمد تحتاج إليه هيئة النقل في لندن"، كما طالب الحكومة بتوفير نحو 1.7 مليار جنيه إسترليني (2.3 دولار أمريكي) لتمويل هيئة النقل العام حتى أبريل 2023. دون تقديم ضمانات..
من جانبها دعت وزارة النقل خان إلى "تحمل مسؤولياته وإعادة هيئة النقل في لندن إلى وضع مالي قابل للاستمرار بدلاً من مطالبة الدولة باستمرار بإنقاذها".
وتسبب وباء كورونا لتراجع إيرادات تذاكر هيئة النقل في لندن خلال الموجة الأولى للجائحة بنسبة 95 في المائة مما دفع الشركة المشغلة لاستنزاف احتياطاتها والاستعانة بالحكومة.
{{ article.visit_count }}
وقالت صحيفة "الجارديان" اليوم، إن الحكومة البريطانية عززت الدعم لهيئة النقل في لندن، بسلسلة من اتفاقيات التمويل قصيرة الأجل، لكن انقضى آخر اتفاق أمس الأول الجمعة. وفشلت أمس السبت المفاوضات السبت لتمديد الاتفاق، التي شارك فيها عمدة لندن، صادق خان.
وهيئة النقل في لندن هي الهيئة الحكومية المحلية المسؤولة عن معظم جوانب نظام النقل في لندن.
ويتمثل دورها في تنفيذ إستراتيجية النقل وإدارة خدمات النقل عبر لندن. ويتواجد مكتبها الرئيسي في وندسور هاوس في مدينة وستمنستر.
وأضافت الصحيفة أن عدد الأشخاص الذين يستخدمون خدمات هيئة النقل في لندن، مازال أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.
ويتعرض قطاع النقل العام البريطاني لأزمة تراجع مستوى الخدمة في ظل انخفاض تمويلاته مع إحجام المستخدمين عن التعامل مع خطوط النقل العام و المترو تحت وطأة الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وظروف العمل عن بعد الأمر الذي جعل البريطانين أكثر مكوثاً في المنزل.
ومن المرجح أن يتعرض القطاع لكارثة خلال الأيام المقبلة بنفاذ الدعم الحكومي للحفاظ على المستوى الحالي لخدمات النقل العام في لندن.
ومع تكرار الإجراءات الاحترازية التي فرضتها موجات كوفيد 19 المتعاقبة، ضخت الحكومة البريطانية المليارات من الجنيهات الإسترلينية لإنقاذ الشركة المشغلة.
ومنذ عدة أسابيع بدأت كل من الحكومة ورئاسة بلدية لندن في تبادل الاتهامات عن مسؤولية الأزمة، وكل منهما يحاول التهرب منها في ظل الخسائر التي يحققها القطاع.
ونتيجة لهذا اقترح صادق خان في وقت سابق خفض وتيرة حركة النقل أو إغلاق أحد خطوط المترو.
وقال رئيس بلدية لندن حينها "على الحكومة أن تقدم بشكل عاجل دعماً طويل الأمد تحتاج إليه هيئة النقل في لندن"، كما طالب الحكومة بتوفير نحو 1.7 مليار جنيه إسترليني (2.3 دولار أمريكي) لتمويل هيئة النقل العام حتى أبريل 2023. دون تقديم ضمانات..
من جانبها دعت وزارة النقل خان إلى "تحمل مسؤولياته وإعادة هيئة النقل في لندن إلى وضع مالي قابل للاستمرار بدلاً من مطالبة الدولة باستمرار بإنقاذها".
وتسبب وباء كورونا لتراجع إيرادات تذاكر هيئة النقل في لندن خلال الموجة الأولى للجائحة بنسبة 95 في المائة مما دفع الشركة المشغلة لاستنزاف احتياطاتها والاستعانة بالحكومة.
