مواقع التواصل + وكالات
انتقد المفكر والفيلسوف الأمريكي نعوم تشومسكي خطاب الكراهية المتصاعد في الهند ضد الأقلية المسلمة، واتهم حكومة ناريندرا مودي بدعم الإسلاموفوبيا وارتكاب جرائم بحق المسلمين بإقليم كشمير.
وقال في حلقة نقاشية نظمها المجلس الإسلامي الهندي الأمريكي، الخميس، عبر تطبيق (زوم) إن “مرض الإسلاموفوبيا أصبح متفشيًا بالغرب، لكنه يأخذ أشكالًا أشد فتكًا في الهند”.
وبيّن تشومسكي أن حكومة مودي تفكك الديمقراطية العلمانية الهندية بشكل منهجي لتحويل البلاد إلى دولة عرقية هندوسية، متجاهلة في الوقت نفسه وجود 250 مليون مسلم أصبحوا -في ظل حكومة مودي- أقلية مضطهدة”.
وحمّل الفيلسوف الأمريكي رئيسَ الوزراء الهندي المسؤولية عن تصاعد موجات العنف بحق المسلمين في إقليم كشمير، بعد أن وصل حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) اليميني -ينتمي إليه رئيس الوزراء- إلى سدّة الحكم في البلاد عام 2014.
وارتفعت وتيرة الخوف والغضب بين الأقلية المسلمة من الممارسات المعادية للإسلام خلال الأيام الماضية، وتصاعدت الاحتجاجات على حظر ارتداء الحجاب، وشارك المئات هذا الشهر في مظاهرات بمدينتي كولكاتا وتشيناي.
والأسبوع الماضي، أحال قاضٍ بالمحكمة العليا في الولاية طلبات طعن في قرار حظر ارتداء الحجاب إلى لجنة أكبر.
وتلقى هذه القضية متابعة دولية لكونها اختبارًا للحرية الدينية التي يكفلها الدستور الهندي.
وفي السياق، قال المكتب الأمريكي للحريات الدينية الدولية، أمس الجمعة، إن حظر الحجاب “ينتهك حرية العقيدة ويصِم النساء والفتيات ويهمشهن”.
وردت وزارة الخارجية الهندية، اليوم السبت، قائلة إن التعليقات الخارجية على قضايا داخلية ليست محل ترحاب وإن القضاء ينظر في الأمر.
وفي مدينة ميروت الهندية بولاية أوتار براديش، يخشى مسلمون من ازدياد القمع الممارَس عليهم في حال فوز (بهاراتيا جاناتا) بزعامة ناريندرا مودي في الانتخابات المحلية التي بدأت هذا الأسبوع.
وسبق أن قتلت الشرطة الهندية 23 مسلمًا خلال قمع حركة الاحتجاجات عام 2019، وأفادت وسائل إعلام أن معظم الضحايا في أوتار براديش قُتلوا بالرصاص، بينما تؤكد الشرطة أن أحدًا لم يُقتل بأسلحة نارية.
ومنذ وصول حزب الشعب الهندي إلى السلطة، قُتل أكثر من 100 شخص معظمهم مسلمون أو من طبقة (الداليت) التي يُطلق عليها “المنبوذون” خلال مواجهات مع الشرطة.
وتؤكد منظمات حقوقية أن هذه الإعدامات تحدث خارج نطاق القضاء، وهو اتهام تُبرّئ الحكومة نفسها منه.
ويخشى مسلمون بالهند أن تصبح السلطات أكثر صرامة حيالهم في حالة إعادة انتخاب يوغي أديتياناث -الوزير الأول في أوتار براديش المتهم بتشجيع أعمال عنف نفّذها سكان محليون بحق مسلمي الولاية- وإدخال قوانين تمييزية لتهميش هذه الفئة الدينية.
ويُعد يوغي أديتياناث (49 عامًا) حامل لواء الهندوسية القومية التي اكتسبت زخمًا مع وصول ناريندرا مودي إلى رئاسة الحكومة عام 2014.
وفي ولاية أوتار براديش، ذهب حزب الشعب الهندي إلى أبعد مدى حيث فرض قيودًا على مسالخ المسلمين المتهمين بقتل الأبقار المقدسة في الهندوسية، وعلى مكبرات الصوت المستخدمة لبث الأذان.
وأصدرت حكومة أديتياناث قانونًا ضد “جهاد الحب” وهي عبارة ابتكرها متطرفون هندوس يتهمون فيها مسلمين بإغواء هندوسيات للزواج منهن وإجبارهن بذلك على تغيير ديانتهن.
غير أن ما يُخيف مسلمي أوتار براديش -يشكلون نحو 20% من سكان الولاية البالغ عددهم 200 مليون تقريبًا- هو ازدراء سيادة القانون، وهو ما ينسبونه إلى الوزير الأول بالولاية الغارقة في الفقر وذات الكثافة السكانية الكبيرة بشمالي الهند.
انتقد المفكر والفيلسوف الأمريكي نعوم تشومسكي خطاب الكراهية المتصاعد في الهند ضد الأقلية المسلمة، واتهم حكومة ناريندرا مودي بدعم الإسلاموفوبيا وارتكاب جرائم بحق المسلمين بإقليم كشمير.
وقال في حلقة نقاشية نظمها المجلس الإسلامي الهندي الأمريكي، الخميس، عبر تطبيق (زوم) إن “مرض الإسلاموفوبيا أصبح متفشيًا بالغرب، لكنه يأخذ أشكالًا أشد فتكًا في الهند”.
وبيّن تشومسكي أن حكومة مودي تفكك الديمقراطية العلمانية الهندية بشكل منهجي لتحويل البلاد إلى دولة عرقية هندوسية، متجاهلة في الوقت نفسه وجود 250 مليون مسلم أصبحوا -في ظل حكومة مودي- أقلية مضطهدة”.
وحمّل الفيلسوف الأمريكي رئيسَ الوزراء الهندي المسؤولية عن تصاعد موجات العنف بحق المسلمين في إقليم كشمير، بعد أن وصل حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) اليميني -ينتمي إليه رئيس الوزراء- إلى سدّة الحكم في البلاد عام 2014.
وارتفعت وتيرة الخوف والغضب بين الأقلية المسلمة من الممارسات المعادية للإسلام خلال الأيام الماضية، وتصاعدت الاحتجاجات على حظر ارتداء الحجاب، وشارك المئات هذا الشهر في مظاهرات بمدينتي كولكاتا وتشيناي.
والأسبوع الماضي، أحال قاضٍ بالمحكمة العليا في الولاية طلبات طعن في قرار حظر ارتداء الحجاب إلى لجنة أكبر.
وتلقى هذه القضية متابعة دولية لكونها اختبارًا للحرية الدينية التي يكفلها الدستور الهندي.
وفي السياق، قال المكتب الأمريكي للحريات الدينية الدولية، أمس الجمعة، إن حظر الحجاب “ينتهك حرية العقيدة ويصِم النساء والفتيات ويهمشهن”.
وردت وزارة الخارجية الهندية، اليوم السبت، قائلة إن التعليقات الخارجية على قضايا داخلية ليست محل ترحاب وإن القضاء ينظر في الأمر.
وفي مدينة ميروت الهندية بولاية أوتار براديش، يخشى مسلمون من ازدياد القمع الممارَس عليهم في حال فوز (بهاراتيا جاناتا) بزعامة ناريندرا مودي في الانتخابات المحلية التي بدأت هذا الأسبوع.
وسبق أن قتلت الشرطة الهندية 23 مسلمًا خلال قمع حركة الاحتجاجات عام 2019، وأفادت وسائل إعلام أن معظم الضحايا في أوتار براديش قُتلوا بالرصاص، بينما تؤكد الشرطة أن أحدًا لم يُقتل بأسلحة نارية.
ومنذ وصول حزب الشعب الهندي إلى السلطة، قُتل أكثر من 100 شخص معظمهم مسلمون أو من طبقة (الداليت) التي يُطلق عليها “المنبوذون” خلال مواجهات مع الشرطة.
وتؤكد منظمات حقوقية أن هذه الإعدامات تحدث خارج نطاق القضاء، وهو اتهام تُبرّئ الحكومة نفسها منه.
ويخشى مسلمون بالهند أن تصبح السلطات أكثر صرامة حيالهم في حالة إعادة انتخاب يوغي أديتياناث -الوزير الأول في أوتار براديش المتهم بتشجيع أعمال عنف نفّذها سكان محليون بحق مسلمي الولاية- وإدخال قوانين تمييزية لتهميش هذه الفئة الدينية.
ويُعد يوغي أديتياناث (49 عامًا) حامل لواء الهندوسية القومية التي اكتسبت زخمًا مع وصول ناريندرا مودي إلى رئاسة الحكومة عام 2014.
وفي ولاية أوتار براديش، ذهب حزب الشعب الهندي إلى أبعد مدى حيث فرض قيودًا على مسالخ المسلمين المتهمين بقتل الأبقار المقدسة في الهندوسية، وعلى مكبرات الصوت المستخدمة لبث الأذان.
وأصدرت حكومة أديتياناث قانونًا ضد “جهاد الحب” وهي عبارة ابتكرها متطرفون هندوس يتهمون فيها مسلمين بإغواء هندوسيات للزواج منهن وإجبارهن بذلك على تغيير ديانتهن.
غير أن ما يُخيف مسلمي أوتار براديش -يشكلون نحو 20% من سكان الولاية البالغ عددهم 200 مليون تقريبًا- هو ازدراء سيادة القانون، وهو ما ينسبونه إلى الوزير الأول بالولاية الغارقة في الفقر وذات الكثافة السكانية الكبيرة بشمالي الهند.
