تلفزيون الشرق + وكالات
أثار إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 27 فبراير وضع "قوة الردع النووي" في حالة التأهب القصوى، رداً على ما وصفه بـ"الخطوات غير الودية من الغرب"، تساؤلات بشأن الظروف القاهرة التي قد تدفع موسكو لاستخدام هذا السلاح الفتّاك الذي تمتلك منه أكثر من 4 آلاف رأس نووي.
وعلى الرغم من أن استخدام مثل هذا السلاح أمر مستبعد، ولم يطرحه أي طرف خلال الصراع الحالي على نحو جدي، إلا أن موسكو أقرت بالفعل في 2 يونيو 2020 وثيقة وقعها بوتين بنفسه ونشرها الكرملين على موقعه الرسمي، تتضمن "المبادئ الأساسية" لسياسة الاتحاد الروسي الرسمية بشأن الردع النووي.
وحددت الوثيقة الروسية 4 حالات تبرر استخدام الأسلحة النووية، تتمثل في "إطلاق صواريخ بالستية ضد روسيا أو حليف لها، واستخدام الخصم للسلاح النووي، ومهاجمة موقع أسلحة نووية روسي، أو التعرض لعدوان يهدد وجود الدولة".
جوهر الردع النووي
وبحسب "المبادئ الأساسية" التي تتضمنها الوثيقة الروسية، يهدف الردع النووي إلى أن "يعي الخصم المحتمل حتمية الانتقام من قبل الاتحاد الروسي في حالة وقوع اعتداء عليه و/أو على حلفائه".
وتلفت أيضاً إلى أن "الردع النووي مكفول باستمرار في وقت السلم، وفي فترات التهديد المباشر بالعدوان، وأيضاً في وقت الحرب، وصولاً إلى الاستخدام الفعلي للأسلحة النووية".
تهديدات تستدعي الرد النووي
وتحدد الوثيقة المخاطر العسكرية الرئيسية التي يمكن أن تتطور إلى تهديدات عسكرية (تهديدات بالعدوان) على الاتحاد الروسي، بموجب تغيرات في الوضع العسكري السياسي والاستراتيجي، والتي يجب تحييدها عن طريق تنفيذ الردع النووي، وهي:
مبادئ الردع النووي
وتحدد الوثيقة الروسية مبادئ الردع النووي في عدد من النقاط هي:
شروط استخدام النووي
أما الشروط التي تحدد إمكانية استخدام الأسلحة النووية من قبل الاتحاد الروسي فهي كما تنص عليها وثيقة "المبادئ العامة":
من يملك قرار الهجوم "النووي"؟
وفقاً لوثيقة "المبادئ الأساسية للردع النووي"، يتولى رئيس الاتحاد الروسي التوجيه العام لسياسة الدولة في مجال الردع النووي، وهو المنوط به اتخاذ قرار استخدام الأسلحة النووية.
وتقول الوثيقة إن سياسة الدولة الروسية للردع النووي هي "دفاعية" بطبيعتها، وتهدف للحفاظ على إمكانات القوات النووية في مستوى يكفل لها تحقيق الردع النووي، ويضمن حماية السيادة الوطنية للدولة ووحدة أراضيها، وردع أي خصم محتمل عن الاعتداء على الاتحاد الروسي و/ أو حلفائه.
وتضيف أنه "في حالة حدوث صراع عسكري، تكفل هذه السياسة منع تصعيد الأعمال العسكرية، وإنهائها بشروط مقبولة لدى الاتحاد الروسي و/ أو حلفائه.
كما يعتبر الاتحاد الروسي الأسلحة النووية "وسيلة ردع"، واستخدامها "تدبير متطرف وحتمي"، لافتاً في وثيقة المبادئ إلى أنه "يبذل كل الجهود اللازمة للحد من التهديد النووي، ومنع تدهور العلاقات بين الدول، ما قد يؤدي إلى نشوب صراعات عسكرية، بما في ذلك الصراعات النووية".
وكما تقول الوثيقة الروسية إن "الأساس التكويني والقانوني لهذه المبادئ الأساسية يتشكل من دستور الاتحاد الروسي، ومبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها دولياً، والمعاهدات الدولية بشأن الدفاع والحد من الأسلحة التي يمثل الاتحاد الروسي طرفاً فيها، والقوانين الدستورية الاتحادية، والقوانين الفيدرالية، والمواد والوثائق المعيارية والقانونية الأخرى التي تنظم قضايا الدفاع والأمن".
أثار إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 27 فبراير وضع "قوة الردع النووي" في حالة التأهب القصوى، رداً على ما وصفه بـ"الخطوات غير الودية من الغرب"، تساؤلات بشأن الظروف القاهرة التي قد تدفع موسكو لاستخدام هذا السلاح الفتّاك الذي تمتلك منه أكثر من 4 آلاف رأس نووي.
وعلى الرغم من أن استخدام مثل هذا السلاح أمر مستبعد، ولم يطرحه أي طرف خلال الصراع الحالي على نحو جدي، إلا أن موسكو أقرت بالفعل في 2 يونيو 2020 وثيقة وقعها بوتين بنفسه ونشرها الكرملين على موقعه الرسمي، تتضمن "المبادئ الأساسية" لسياسة الاتحاد الروسي الرسمية بشأن الردع النووي.
وحددت الوثيقة الروسية 4 حالات تبرر استخدام الأسلحة النووية، تتمثل في "إطلاق صواريخ بالستية ضد روسيا أو حليف لها، واستخدام الخصم للسلاح النووي، ومهاجمة موقع أسلحة نووية روسي، أو التعرض لعدوان يهدد وجود الدولة".
جوهر الردع النووي
وبحسب "المبادئ الأساسية" التي تتضمنها الوثيقة الروسية، يهدف الردع النووي إلى أن "يعي الخصم المحتمل حتمية الانتقام من قبل الاتحاد الروسي في حالة وقوع اعتداء عليه و/أو على حلفائه".
وتلفت أيضاً إلى أن "الردع النووي مكفول باستمرار في وقت السلم، وفي فترات التهديد المباشر بالعدوان، وأيضاً في وقت الحرب، وصولاً إلى الاستخدام الفعلي للأسلحة النووية".
تهديدات تستدعي الرد النووي
وتحدد الوثيقة المخاطر العسكرية الرئيسية التي يمكن أن تتطور إلى تهديدات عسكرية (تهديدات بالعدوان) على الاتحاد الروسي، بموجب تغيرات في الوضع العسكري السياسي والاستراتيجي، والتي يجب تحييدها عن طريق تنفيذ الردع النووي، وهي:
- الحشد من قبل عدو محتمل لمجموعات قوات الأغراض العامة التي تمتلك وسائل إيصال الأسلحة النووية إلى داخل أراضي الدول المتاخمة للاتحاد الروسي وحلفائه، وأيضاً في المياه المجاورة.
- نشر الدول التي تعتبر الاتحاد الروسي عدواً محتملاً، لأنظمة ووسائل دفاع صاروخي، أو لصواريخ كروز وباليستية متوسطة وقصيرة المدى، أو لأسلحة غير نووية عالية الدقة وتفوق سرعة الصوت، أو لطائرات بدون طيار، أو لأسلحة الطاقة الموجهة.
- تطوير ونشر أنظمة دفاع صاروخي وأنظمة هجوم في الفضاء الخارجي.
- ملكية الدول لأسلحة نووية و (أو) أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل التي يمكن استخدامها ضد الاتحاد الروسي و/ أو حلفائه، وكذلك وسائل إيصال هذه الأسلحة.
- الانتشار غير المنضبط للأسلحة النووية، ووسائل توصيلها، وتكنولوجيا ومعدات تصنيعها.
- نشر الأسلحة النووية ووسائل توصيلها في أراضي الدول غير النووية.
- ينفذ الاتحاد الروسي ردعه النووي المتعلق بالدول، والتحالفات العسكرية (التكتلات والتحالفات) التي تعتبر الاتحاد الروسي خصماً محتملاً، وتمتلك أسلحة نووية و/أو أنواعاً أخرى من أسلحة الدمار الشامل، أو قدرات قتالية كبيرة لدى قوات الأغراض العامة الخاصة بها.
- أثناء تنفيذ الردع النووي يأخذ الاتحاد الروسي في اعتباره قيام الخصم المحتمل بنشر أسلحة هجومية (صواريخ كروز أو باليستية، أو طائرات تفوق سرعة الصوت، أو طائرات بدون طيار)، أو أسلحة طاقة موجهة، أو أنظمة دفاع صاروخية، أو أنظمة إنذار مبكر، أو أسلحة دمار شامل أخرى يمكن استخدامها ضد الاتحاد الروسي و/أو حلفائه، في أراضي دول أخرى.
مبادئ الردع النووي
وتحدد الوثيقة الروسية مبادئ الردع النووي في عدد من النقاط هي:
- الامتثال للالتزامات الدولية الخاصة بالحد من الأسلحة.
- استمرار الأنشطة التي تضمن الردع النووي.
- قابلية الردع النووي للتكيف مع التهديدات العسكرية.
- عدم القدرة على التنبؤ بنشاط الخصم المحتمل، من حيث حجم وزمان ومكان التوظيف المحتمل لقوات ووسائل الردع النووي.
- إضفاء الطابع المركزي على الرقابة الحكومية على أنشطة الجهات والمنظمات التنفيذية الفيدرالية المشاركة في ضمان الردع النووي.
- مناسبة هيكلة وتكوين قوات ووسائل الردع النووي، وحفاظها على الحد الأدنى من الكفاءة لتنفيذ المهام الموكلة إليها.
- المحافظة على الاستعداد الدائم لجزء محدد من قوات ووسائل الردع النووي للاستخدام القتالي.
- تشمل قوات الردع النووي للاتحاد الروسي القوات النووية البرية والبحرية والجوية.
شروط استخدام النووي
أما الشروط التي تحدد إمكانية استخدام الأسلحة النووية من قبل الاتحاد الروسي فهي كما تنص عليها وثيقة "المبادئ العامة":
- وصول معلومات موثوقة عن إطلاق صواريخ باليستية ضد أراضي الاتحاد الروسي و/ أو حلفائه.
- استخدام الأسلحة النووية، أو الأنواع الأخرى من أسلحة الدمار الشامل، من قبل أحد الخصوم ضد الاتحاد الروسي و/أو أحد حلفائه.
- مهاجمة أحد الخصوم لمواقع الاتحاد الروسي الحكومية أو العسكرية المهمة، التي قد يؤدي تعطيلها إلى تقويض أعمال رد القوات النووية.
- الاعتداء على الاتحاد الروسي باستخدام الأسلحة التقليدية في الوقت الذي يكون فيه وجود الدولة في خطر.
- يجوز لرئيس الاتحاد الروسي، حال اقتضت الضرورة، إبلاغ القيادة العسكرية والسياسية للدول الأخرى، و/أو المنظمات الدولية باستعداد الاتحاد الروسي لاستخدام الأسلحة النووية، أو بالقرار الذي تم اتخاذه بشأن استخدام الأسلحة النووية، وكذلك بحقيقة أن الأسلحة النووية تم استخدامها.
من يملك قرار الهجوم "النووي"؟
وفقاً لوثيقة "المبادئ الأساسية للردع النووي"، يتولى رئيس الاتحاد الروسي التوجيه العام لسياسة الدولة في مجال الردع النووي، وهو المنوط به اتخاذ قرار استخدام الأسلحة النووية.
وتقول الوثيقة إن سياسة الدولة الروسية للردع النووي هي "دفاعية" بطبيعتها، وتهدف للحفاظ على إمكانات القوات النووية في مستوى يكفل لها تحقيق الردع النووي، ويضمن حماية السيادة الوطنية للدولة ووحدة أراضيها، وردع أي خصم محتمل عن الاعتداء على الاتحاد الروسي و/ أو حلفائه.
وتضيف أنه "في حالة حدوث صراع عسكري، تكفل هذه السياسة منع تصعيد الأعمال العسكرية، وإنهائها بشروط مقبولة لدى الاتحاد الروسي و/ أو حلفائه.
كما يعتبر الاتحاد الروسي الأسلحة النووية "وسيلة ردع"، واستخدامها "تدبير متطرف وحتمي"، لافتاً في وثيقة المبادئ إلى أنه "يبذل كل الجهود اللازمة للحد من التهديد النووي، ومنع تدهور العلاقات بين الدول، ما قد يؤدي إلى نشوب صراعات عسكرية، بما في ذلك الصراعات النووية".
وكما تقول الوثيقة الروسية إن "الأساس التكويني والقانوني لهذه المبادئ الأساسية يتشكل من دستور الاتحاد الروسي، ومبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها دولياً، والمعاهدات الدولية بشأن الدفاع والحد من الأسلحة التي يمثل الاتحاد الروسي طرفاً فيها، والقوانين الدستورية الاتحادية، والقوانين الفيدرالية، والمواد والوثائق المعيارية والقانونية الأخرى التي تنظم قضايا الدفاع والأمن".
