الأناضول
أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده لا تميل للمشاركة في العقوبات ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وفي تصريحات لقناة "خبر تورك" ، قال مولود تشاووش أوغلو: "لم نشارك في مثل هذه العقوبات بشكل عام من حيث المبدأ، ولا نميل للمشاركة في العقوبات الحالية أيضا"، معتبرا أن "العقوبات المفروضة على موسكو قد تؤثر سلبا على أعضاء الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى أيضا بجانب الاقتصاد الروسي".
وأضاف تشاووش أوغلو: "تركيا تدرس بشكل مفصل جميع القرارات المتعلقة بالعقوبات، وخاصة فيما يتعلق بتأثيرها على اقتصاد البلاد وأمن إمدادات الطاقة لديها"، مؤكدا أن بلاده "لم تتلق أي طلب أو ضغوط من الدول الأخرى للمشاركة في العقوبات على روسيا".
وأوضح وزير الخارجية التركي أن "الطرفين، الروسي والأوكراني، يبحثان عن أرضية من أجل عقد اجتماع جديد للتفاوض، لكن اللقاء ربما يتأجل لبضعة أيام أخرى"، معربا عن "أمل بلاده في أن تركز الاجتماعات القادمة على تحقيق وقف إطلاق النار"، حيث لفت إلى أن "أنقرة قدمت نصائحها الودية لكلا الطرفين في هذا الإطار".
وتابع مولود تشاوش أوغلو: "الأمر المستعجل حاليا هو وقف إطلاق النار وسيكون هناك متسع من الوقت لاحقا لإجراء لقاءات حول القضايا السياسية، فلا يمكن الحصول على نتيجة وسط القصف المتواصل".
كما أشار تشاووش أوغلو إلى أن "تركيا طلبت من موسكو سحب طلبهم بشأن السماح لسفن غير مسجلة ضمن أسطول البحر الأسود الروسي بعبور المضائق التركية، والحكومة الروسية قبلت ذلك"، موضحا أن "بلاده أبلغت جميع الدول المشاطئة للبحر الأسود وغيرها بأنها ستطبق اتفاقية مونترو الخاصة بالمضائق بشكل حرفي ودون انتهاج أي ازدواجية في المعايير".
وأكد أن "تركيا ليست مضطرة للانحياز إلى طرف معين، وهي تنتهج موقفا مبدئيا وتطور علاقاتها مع طرفي النزاع رغم وجود اختلافات في الرأي"، نشيرا إلى أن "أنقرة تجري حوارا متساويا مع روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء الحرب، وقد صرحت أن الهجوم الروسي يشكل انتهاكا للقانون الدولي، وليس هناك أي تناقص في موقفها".
وعن امتناع تركيا عن التصويت على قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس أوروبا يوم 25 فبراير الماضي، أوضح وزير الخارجية التركي قائلا: "القرار كان ينهي حق روسيا في التمثيل، ويعني إخراجها من هذه المنصة وحرمان المواطن الروسي من الذهاب إلى محكمة حقوق الإنسان"، لافتا إلى أن "تركيا لم تصوت لصالح روسيا وانتهجت موقفا مبدئيا لأنها لا تريد قطع الحوار في نهاية المطاف".
كما أعرب تشاووش أوغلو عن ترحيبه بقرار الاتحاد الأوروبي إلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين الأوكرانيين، لكنه انتقد موقف الاتحاد تجاه تركيا في هذا الإطار، مضيفا أن "الاتحاد الأوروبي يطرح أمام تركيا العوائق السياسية أكثر من الحديث عن القضايا الفنية، وكان عتاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موجها ضمن هذا السياق"، حيث تساءل وزير الخارجية التركي عما إذا كان إدراك أهمية وقيمة تركيا من قبل الاتحاد يتطلب مصيبة تحل بها وتقع أزمة ما أو تندلع حرب أخرى في جوارها.
تجدر الإشارة إلى أن أردوغان كان قد قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الكوسوفية فيوزا عثماني بالعاصمة أنقرة: "نثمن جهود ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لكنني أقول لأعضاء الاتحاد..لماذا لا تزالون قلقين بشأن انضمام تركيا؟"
وأكمل الرئيس أردوغان: "الاهتمام الذي أبديتموه لأوكرانيا أظهروه لتركيا أيضا (فيما يخص العضوية)، أم أنكم ستدرجون بلادنا على جدول أعمالكم عندما تتعرض لهجوم من قبل جهة ما؟"
وفجر الخميس الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.
{{ article.visit_count }}
أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده لا تميل للمشاركة في العقوبات ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وفي تصريحات لقناة "خبر تورك" ، قال مولود تشاووش أوغلو: "لم نشارك في مثل هذه العقوبات بشكل عام من حيث المبدأ، ولا نميل للمشاركة في العقوبات الحالية أيضا"، معتبرا أن "العقوبات المفروضة على موسكو قد تؤثر سلبا على أعضاء الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى أيضا بجانب الاقتصاد الروسي".
وأضاف تشاووش أوغلو: "تركيا تدرس بشكل مفصل جميع القرارات المتعلقة بالعقوبات، وخاصة فيما يتعلق بتأثيرها على اقتصاد البلاد وأمن إمدادات الطاقة لديها"، مؤكدا أن بلاده "لم تتلق أي طلب أو ضغوط من الدول الأخرى للمشاركة في العقوبات على روسيا".
وأوضح وزير الخارجية التركي أن "الطرفين، الروسي والأوكراني، يبحثان عن أرضية من أجل عقد اجتماع جديد للتفاوض، لكن اللقاء ربما يتأجل لبضعة أيام أخرى"، معربا عن "أمل بلاده في أن تركز الاجتماعات القادمة على تحقيق وقف إطلاق النار"، حيث لفت إلى أن "أنقرة قدمت نصائحها الودية لكلا الطرفين في هذا الإطار".
وتابع مولود تشاوش أوغلو: "الأمر المستعجل حاليا هو وقف إطلاق النار وسيكون هناك متسع من الوقت لاحقا لإجراء لقاءات حول القضايا السياسية، فلا يمكن الحصول على نتيجة وسط القصف المتواصل".
كما أشار تشاووش أوغلو إلى أن "تركيا طلبت من موسكو سحب طلبهم بشأن السماح لسفن غير مسجلة ضمن أسطول البحر الأسود الروسي بعبور المضائق التركية، والحكومة الروسية قبلت ذلك"، موضحا أن "بلاده أبلغت جميع الدول المشاطئة للبحر الأسود وغيرها بأنها ستطبق اتفاقية مونترو الخاصة بالمضائق بشكل حرفي ودون انتهاج أي ازدواجية في المعايير".
وأكد أن "تركيا ليست مضطرة للانحياز إلى طرف معين، وهي تنتهج موقفا مبدئيا وتطور علاقاتها مع طرفي النزاع رغم وجود اختلافات في الرأي"، نشيرا إلى أن "أنقرة تجري حوارا متساويا مع روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء الحرب، وقد صرحت أن الهجوم الروسي يشكل انتهاكا للقانون الدولي، وليس هناك أي تناقص في موقفها".
وعن امتناع تركيا عن التصويت على قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس أوروبا يوم 25 فبراير الماضي، أوضح وزير الخارجية التركي قائلا: "القرار كان ينهي حق روسيا في التمثيل، ويعني إخراجها من هذه المنصة وحرمان المواطن الروسي من الذهاب إلى محكمة حقوق الإنسان"، لافتا إلى أن "تركيا لم تصوت لصالح روسيا وانتهجت موقفا مبدئيا لأنها لا تريد قطع الحوار في نهاية المطاف".
كما أعرب تشاووش أوغلو عن ترحيبه بقرار الاتحاد الأوروبي إلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين الأوكرانيين، لكنه انتقد موقف الاتحاد تجاه تركيا في هذا الإطار، مضيفا أن "الاتحاد الأوروبي يطرح أمام تركيا العوائق السياسية أكثر من الحديث عن القضايا الفنية، وكان عتاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موجها ضمن هذا السياق"، حيث تساءل وزير الخارجية التركي عما إذا كان إدراك أهمية وقيمة تركيا من قبل الاتحاد يتطلب مصيبة تحل بها وتقع أزمة ما أو تندلع حرب أخرى في جوارها.
تجدر الإشارة إلى أن أردوغان كان قد قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الكوسوفية فيوزا عثماني بالعاصمة أنقرة: "نثمن جهود ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لكنني أقول لأعضاء الاتحاد..لماذا لا تزالون قلقين بشأن انضمام تركيا؟"
وأكمل الرئيس أردوغان: "الاهتمام الذي أبديتموه لأوكرانيا أظهروه لتركيا أيضا (فيما يخص العضوية)، أم أنكم ستدرجون بلادنا على جدول أعمالكم عندما تتعرض لهجوم من قبل جهة ما؟"
وفجر الخميس الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.
