حذّر قائد القوات الأميركية في منطقة المحيطَين الهندي والهادئ، الأميرال جون سي أكويلينو، من أن الصين سلّحت بشكل كامل ثلاث جزر اصطناعية شيّدتها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، ونشرت فيها منظومات صواريخ مضادة للسفن والطائرات، ومعدات ليزر وتشويش، وطائرات مقاتلة، في تحرك "عدائي" بشكل متزايد يهدد جميع الدول التي تقوم بعمليات بالقرب منها.
واعتبر أكويلينو في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، أن هذه "الإجراءات العدائية"، تتناقض تماماً مع تأكيدات الرئيس الصيني شي جين بينج السابقة، بأن بكين لن تحوّل الجزر الاصطناعية في المياه المتنازع عليها إلى قواعد عسكرية، لافتاً إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار استعراض الصين لقوتها العسكرية.
وقال: "أعتقد أننا شهدنا خلال العشرين عاماً الماضية أكبر حشد عسكري منذ الحرب العالمية الثانية من قبل الصين. لقد طوّروا كل قدراتهم، وهذا التعزيز في نشر الأسلحة يُزعزع استقرار المنطقة".
"توسيع القدرة الهجومية"
ورجح أكويلينو أن الصين أنهت بناء ترسانات الصواريخ، وحظائر الطائرات، وأنظمة الرادار وغيرها من المنشآت العسكرية في جُزر "ميستشيف رييف"، و"سوبي رييف"، و"فيري كروس ريف"، مشيراً إلى أنه ليس من الواضح بعد إذا كانت ستواصل بناء البنية التحتية العسكرية في مناطق أخرى.
وأوضح أن "الهدف من (بناء) تلك الجزر هو توسيع القدرة الهجومية للصين خارج شواطئها القارية. إذ يمكنهم التحليق بمقاتلات وقاذفات بالإضافة إلى كل تلك القدرات الهجومية لأنظمة الصواريخ".
ولفت إلى أن أي طائرة عسكرية، أو مدنية تُحلّق فوق الممر المائي المتنازع عليه، يمكن أن تصبح بسهولة في مدى نظام الصواريخ للجزر الصينية.
"تهديد قائم"
ومضى أكويلينو قائلاً: "هذا هو التهديد القائم، ولهذا السبب يتعلّق الأمر بعسكرة هذه الجزر. إنهم يهددون كل الدول التي تقوم بعمليات في المناطق المجاورة، وكل البحار والأجواء الدولية".
ورأى أكويلينو، أنه على الرغم من "عدائية الصين"، لا ينبغي تسوية النزاعات الإقليمية المستمرة منذ فترة طويلة إلا بالسبل السلمية، مشيراً إلى الخطوة الناجحة للحكومة الفلبينية في إحالة نزاعاتها مع الصين إلى التحكيم الدولي عام 2013، باعتبارها نموذجاً جيداً.
ومحكمة التحكيم الدائمة التي كانت تنظر القضية، نفت صحة مطالبات الصين التاريخية الشاملة في بحر الصين الجنوبي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛ لكن بكين رفضت الحكم ووصفته بأنه "صوري".
وأوضح أكويلينو أن الهدف الرئيسي لواشنطن في المنطقة المتنازع عليها هو "منع الحرب"، من خلال الردع وتعزيز السلام والاستقرار، ويشمل ذلك إشراك الحلفاء والشركاء الأميركيين في مشاريع لتحقيق هذا الهدف.
واختتم، أكويلينو الذي يقود أكبر قيادة قتالية أميركية تضم 380 ألف جندي ومدني، وتغطي 36 دولة ومنطقة: "في حال فشل الردع، مهمتي الثانية هي أن أكون مستعداً لخوض القتال وتحقيق النصر".
وتطالب بكين بالسيادة على معظم مساحة بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد، والذي يعتبر ممراً أساسياً للتجارة البحرية الدولية.
وأقامت بكين مواقع عسكرية على جزر وشعب مرجانية في المنطقة، ولكن المطالب الصينية تصطدم بمطالب مشابهة من بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام.
توتر متزايد
وزاد التوتر بين الصين والولايات المتحدة مؤخراً، إذ أرسلت واشنطن المدمرة الحربية الأميركية "يو إسي إس ميليوس"، للإبحار عبر مضيق تايوان الذي عبرته في 23 نوفمبر، في إطار ما يسميه الجيش الأميركي نشاطاً اعتيادياً.
ونددت الصين بهذا العبور، وقالت إنه "يخلق مخاطر أمنية، ويقوّض الأمن الإقليمي"، حسب ما ذكر متحدث باسم الجيش الصيني.
وأعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مطلع ديسمبر الماضي، عن قلقهما إزاء التحركات الصينية في بحر الصين الجنوبي والشرقي ومضيق تايوان، والتي وصفت بـ"الإشكالية" و"أحادية الجانب".
وتبلغ مساحة بحر الصين الجنوبي نحو 3.5 مليون كيلومتر مربع، وهو طريق أساسي يربط بين موانئ المحيطين، الهادئ والهندي، وتمرّ عبره سنوياً، سلع وثلث حركة النقل البحري في العالم، بقيمة 5 تريليونات دولار.
وتفيد إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بأن نحو 80% من الواردات النفطية للصين، تمرّ عبر البحر الجنوبي، من خلال مضيق ملقا. كذلك الأمر بالنسبة إلى نحو ثلثي إمدادات الطاقة لكوريا الجنوبية، و60% من إمدادات الطاقة لليابان وتايوان.
واعتبر أكويلينو في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، أن هذه "الإجراءات العدائية"، تتناقض تماماً مع تأكيدات الرئيس الصيني شي جين بينج السابقة، بأن بكين لن تحوّل الجزر الاصطناعية في المياه المتنازع عليها إلى قواعد عسكرية، لافتاً إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار استعراض الصين لقوتها العسكرية.
وقال: "أعتقد أننا شهدنا خلال العشرين عاماً الماضية أكبر حشد عسكري منذ الحرب العالمية الثانية من قبل الصين. لقد طوّروا كل قدراتهم، وهذا التعزيز في نشر الأسلحة يُزعزع استقرار المنطقة".
"توسيع القدرة الهجومية"
ورجح أكويلينو أن الصين أنهت بناء ترسانات الصواريخ، وحظائر الطائرات، وأنظمة الرادار وغيرها من المنشآت العسكرية في جُزر "ميستشيف رييف"، و"سوبي رييف"، و"فيري كروس ريف"، مشيراً إلى أنه ليس من الواضح بعد إذا كانت ستواصل بناء البنية التحتية العسكرية في مناطق أخرى.
وأوضح أن "الهدف من (بناء) تلك الجزر هو توسيع القدرة الهجومية للصين خارج شواطئها القارية. إذ يمكنهم التحليق بمقاتلات وقاذفات بالإضافة إلى كل تلك القدرات الهجومية لأنظمة الصواريخ".
ولفت إلى أن أي طائرة عسكرية، أو مدنية تُحلّق فوق الممر المائي المتنازع عليه، يمكن أن تصبح بسهولة في مدى نظام الصواريخ للجزر الصينية.
"تهديد قائم"
ومضى أكويلينو قائلاً: "هذا هو التهديد القائم، ولهذا السبب يتعلّق الأمر بعسكرة هذه الجزر. إنهم يهددون كل الدول التي تقوم بعمليات في المناطق المجاورة، وكل البحار والأجواء الدولية".
ورأى أكويلينو، أنه على الرغم من "عدائية الصين"، لا ينبغي تسوية النزاعات الإقليمية المستمرة منذ فترة طويلة إلا بالسبل السلمية، مشيراً إلى الخطوة الناجحة للحكومة الفلبينية في إحالة نزاعاتها مع الصين إلى التحكيم الدولي عام 2013، باعتبارها نموذجاً جيداً.
ومحكمة التحكيم الدائمة التي كانت تنظر القضية، نفت صحة مطالبات الصين التاريخية الشاملة في بحر الصين الجنوبي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛ لكن بكين رفضت الحكم ووصفته بأنه "صوري".
وأوضح أكويلينو أن الهدف الرئيسي لواشنطن في المنطقة المتنازع عليها هو "منع الحرب"، من خلال الردع وتعزيز السلام والاستقرار، ويشمل ذلك إشراك الحلفاء والشركاء الأميركيين في مشاريع لتحقيق هذا الهدف.
واختتم، أكويلينو الذي يقود أكبر قيادة قتالية أميركية تضم 380 ألف جندي ومدني، وتغطي 36 دولة ومنطقة: "في حال فشل الردع، مهمتي الثانية هي أن أكون مستعداً لخوض القتال وتحقيق النصر".
وتطالب بكين بالسيادة على معظم مساحة بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد، والذي يعتبر ممراً أساسياً للتجارة البحرية الدولية.
وأقامت بكين مواقع عسكرية على جزر وشعب مرجانية في المنطقة، ولكن المطالب الصينية تصطدم بمطالب مشابهة من بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام.
توتر متزايد
وزاد التوتر بين الصين والولايات المتحدة مؤخراً، إذ أرسلت واشنطن المدمرة الحربية الأميركية "يو إسي إس ميليوس"، للإبحار عبر مضيق تايوان الذي عبرته في 23 نوفمبر، في إطار ما يسميه الجيش الأميركي نشاطاً اعتيادياً.
ونددت الصين بهذا العبور، وقالت إنه "يخلق مخاطر أمنية، ويقوّض الأمن الإقليمي"، حسب ما ذكر متحدث باسم الجيش الصيني.
وأعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مطلع ديسمبر الماضي، عن قلقهما إزاء التحركات الصينية في بحر الصين الجنوبي والشرقي ومضيق تايوان، والتي وصفت بـ"الإشكالية" و"أحادية الجانب".
وتبلغ مساحة بحر الصين الجنوبي نحو 3.5 مليون كيلومتر مربع، وهو طريق أساسي يربط بين موانئ المحيطين، الهادئ والهندي، وتمرّ عبره سنوياً، سلع وثلث حركة النقل البحري في العالم، بقيمة 5 تريليونات دولار.
وتفيد إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بأن نحو 80% من الواردات النفطية للصين، تمرّ عبر البحر الجنوبي، من خلال مضيق ملقا. كذلك الأمر بالنسبة إلى نحو ثلثي إمدادات الطاقة لكوريا الجنوبية، و60% من إمدادات الطاقة لليابان وتايوان.
