توعّد قائد المجلس العسكري الحاكم في بورما مين أونغ هلاينغ، بــ «إبادة» معارضي الانقلاب في البلاد، وذلك خلال استعراض نظّمه الجيش إحياء ليوم القوات المسلّحة، الذي يصادف الذكرى السنوية الأولى للقمع العنيف للاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية.
وتشهد بورما فوضى منذ انقلاب الذي وقع في فبراير 2021، وأسفرت حملة قمع المعارضين للحكم العسكري عن أكثر من 1700 قتيل، وفق مجموعة رصد محلية.
وفي أنحاء عدة من البلاد تسجّل اشتباكات بين مقاتلي «قوات الدفاع الشعبي» المجهّزين غالباً بأسلحة يدوية الصنع أو بدائية وقوات المجلس العسكري، ويشير محلّلون إلى أن الجيش يواجه صعوبات في التعامل مع تكتيكات المقاتلين. وفق ما ذكرته «أ ف ب».
كذلك تدور اشتباكات مع مجموعات متمردة أكثر تنظيما متمركزة على طول الحدود مع تايلاند والصين.
وخلال ترؤسه العرض العسكري السنوي الذي شاركت فيه دبابات وشاحنات محمّلة بصواريخ وقطع مدفعية وجنود من الخيالة، أكد مين أونغ هلاينغ أمام نحو ثمانية آلاف من عناصر الأمن أن الجيش لن يتراجع.
وذكر قائد المجلس العسكري قبيل بدء مراسم إحياء يوم القوات المسلّحة في نايبيداو، العاصمة التي بناها الجيش، أن الجيش «لن يفاوض بعد الآن... وسيبيد حتى النهاية» المجموعات التي تقاتل لإطاحة الحكم.
وعلى وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً دعا آخرون السكان إلى إطفاء الأضواء في منازلهم في إطار «إضراب» وطني مساء الأحد.
واتّهم مين أونغ هلاينغ «معتدين أجانب» لم يسمّهم بالعمل ضد الجيش ودعا القوات المسلّحة إلى الحفاظ على وحدة الصف في مواجهة «الأعمال التخريبية الداخلية والخارجية».
ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عدة من بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة الجيش البورمي إلى «وقف العنف الذي يمارسه وإعادة بورما إلى مسار الديموقراطية».
وحضّ البيان المشترك دول العالم إلى وضع حد «فوري» لعمليات البيع أو الإمداد بالأسلحة والمعدات العسكرية لبورما.
وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا الجمعة، فرض عقوبات جديدة على الجيش البورمي.
وجاء فرض العقوبات الجديدة غداة إعلان الإدارة الأميركية أنها خلصت إلى أن الجيش البورمي ارتكب إبادة جماعية بحق أبناء أقلية الروهينغا المسلمة.
وتشهد بورما فوضى منذ انقلاب الذي وقع في فبراير 2021، وأسفرت حملة قمع المعارضين للحكم العسكري عن أكثر من 1700 قتيل، وفق مجموعة رصد محلية.
وفي أنحاء عدة من البلاد تسجّل اشتباكات بين مقاتلي «قوات الدفاع الشعبي» المجهّزين غالباً بأسلحة يدوية الصنع أو بدائية وقوات المجلس العسكري، ويشير محلّلون إلى أن الجيش يواجه صعوبات في التعامل مع تكتيكات المقاتلين. وفق ما ذكرته «أ ف ب».
كذلك تدور اشتباكات مع مجموعات متمردة أكثر تنظيما متمركزة على طول الحدود مع تايلاند والصين.
وخلال ترؤسه العرض العسكري السنوي الذي شاركت فيه دبابات وشاحنات محمّلة بصواريخ وقطع مدفعية وجنود من الخيالة، أكد مين أونغ هلاينغ أمام نحو ثمانية آلاف من عناصر الأمن أن الجيش لن يتراجع.
وذكر قائد المجلس العسكري قبيل بدء مراسم إحياء يوم القوات المسلّحة في نايبيداو، العاصمة التي بناها الجيش، أن الجيش «لن يفاوض بعد الآن... وسيبيد حتى النهاية» المجموعات التي تقاتل لإطاحة الحكم.
وعلى وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً دعا آخرون السكان إلى إطفاء الأضواء في منازلهم في إطار «إضراب» وطني مساء الأحد.
واتّهم مين أونغ هلاينغ «معتدين أجانب» لم يسمّهم بالعمل ضد الجيش ودعا القوات المسلّحة إلى الحفاظ على وحدة الصف في مواجهة «الأعمال التخريبية الداخلية والخارجية».
ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عدة من بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة الجيش البورمي إلى «وقف العنف الذي يمارسه وإعادة بورما إلى مسار الديموقراطية».
وحضّ البيان المشترك دول العالم إلى وضع حد «فوري» لعمليات البيع أو الإمداد بالأسلحة والمعدات العسكرية لبورما.
وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا الجمعة، فرض عقوبات جديدة على الجيش البورمي.
وجاء فرض العقوبات الجديدة غداة إعلان الإدارة الأميركية أنها خلصت إلى أن الجيش البورمي ارتكب إبادة جماعية بحق أبناء أقلية الروهينغا المسلمة.
