حسن الستريتدرس اللجنتان «التشريعية والقانونية» و«المرافق العامة والبيئة» النيابيتان اقتراحين بقانون يتيحان لأعضاء مجلسي الشورى والنواب ومجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية العودة لوظائفهم الحكومية السابقة مع منحهم الحق في احتساب مدة عضويتهم في هذه المجالس ضمن مدة الخدمة في التقاعد إذا أدوا الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة.وطبقاً للمقترحين، فان أعضاء هذه المجالس يحتفظون بحقهم في العودة إلى وظائفهم التي كان يشغلوها قبل العضوية وتحتسب مدة عضويتهم في هذه المجالس ضمن مدة خدمتهم المحسوبة في التقاعد، بشرط أدائهم الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة عنهم وعن جهات أعمالهم.ويهدف المقترحان لجعلهم يؤدون وظائفهم التشريعية والبلدية وهم مطمئنون إلى غدهم ومستقبلهم الوظيفي، بما ينعكس إيجاباً على أدائهم وعطائهم.