أعربت المرشحة المستقلة عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الشمالية نور الحايكي تحت شعار «لنصنع المستقبل» عن اعتزامها تقديم مقترح يهدف إلى تطوير أداء مؤسسات التعليم البحرينية سواء الجامعية أو ما قبل الجامعية من خلال إدراج مقررات حديثة تزيد من قدرة الشباب الخريجين على الإبداع ومحاكاة التطور مما يساعد في الربط بين مخرجات التعلم ومتطلبات سوق العمل.
وأشارت الحايكي إلى أن المقترح يتضمن عدة محاور، منها:
أولاً: العمل علي تطوير مناهج التعليم الأساسية انطلاقاً من الصفوف الابتدائية وصولاً للصفوف الثانوية بأنواعها المختلفة سواء الثانوي أو التجاري أو الصناعي، بمراجعة المقررات الدراسية مقارنة بنظائرها على المستوى الدولي. كما يشمل المقترح البدء في إنشاء أقسام للتدريس باللغة الإنجليزية داخل المدارس الحكومية، مع التأكيد على تنشئة طلابنا معتزين بهويتهم وثقافتهم العربية.
ثانياً: ضرورة عقد توأمة ما بين الجامعات البحرينية الحكومية أو الخاصة وجامعات أجنبية ذات سمعة طيبة على المستوى الدولي كشرط لاعتماد البرامج الدراسية لدى هيئة جودة التعليم والتدريب، وهو ما يساعد على تطوير عملية التعليم بشكل جذري وتدريجي.
ثالثاً: طرح تخصصات بينية بالبرامج الدراسية بمؤسسات التعليم الجامعي تجمع بين مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني، مما تساعد في تخريج كادر وطني يسهم في سد حاجة سوق العمل البحريني لمثل هذه التخصصات الفعالة في مسار التنمية المستدامة 2030.
وأكدت أن تطوير مؤسسات التعليم سواء الجامعية أو ما قبل الجامعية سوف يسهم بلا شك في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. سواء بتوفير احتياجات سوق العمل من الخريجين (كفاءات وطنية) ذوي خبرة تغني الوطن تدريجياً عن الكفاءات الأجنبية، مما يوفر فرص العمل للمواطنين. بالإضافة إلى أن تطوير المؤسسات الجامعية يمكن أن يستقطب دارسين لمختلف التخصصات العلمية من كافة دول مجلس التعاون الخليجي، كأحد روافد الاقتصاد الوطني.
وأشارت الحايكي إلى أن المقترح يتضمن عدة محاور، منها:
أولاً: العمل علي تطوير مناهج التعليم الأساسية انطلاقاً من الصفوف الابتدائية وصولاً للصفوف الثانوية بأنواعها المختلفة سواء الثانوي أو التجاري أو الصناعي، بمراجعة المقررات الدراسية مقارنة بنظائرها على المستوى الدولي. كما يشمل المقترح البدء في إنشاء أقسام للتدريس باللغة الإنجليزية داخل المدارس الحكومية، مع التأكيد على تنشئة طلابنا معتزين بهويتهم وثقافتهم العربية.
ثانياً: ضرورة عقد توأمة ما بين الجامعات البحرينية الحكومية أو الخاصة وجامعات أجنبية ذات سمعة طيبة على المستوى الدولي كشرط لاعتماد البرامج الدراسية لدى هيئة جودة التعليم والتدريب، وهو ما يساعد على تطوير عملية التعليم بشكل جذري وتدريجي.
ثالثاً: طرح تخصصات بينية بالبرامج الدراسية بمؤسسات التعليم الجامعي تجمع بين مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني، مما تساعد في تخريج كادر وطني يسهم في سد حاجة سوق العمل البحريني لمثل هذه التخصصات الفعالة في مسار التنمية المستدامة 2030.
وأكدت أن تطوير مؤسسات التعليم سواء الجامعية أو ما قبل الجامعية سوف يسهم بلا شك في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. سواء بتوفير احتياجات سوق العمل من الخريجين (كفاءات وطنية) ذوي خبرة تغني الوطن تدريجياً عن الكفاءات الأجنبية، مما يوفر فرص العمل للمواطنين. بالإضافة إلى أن تطوير المؤسسات الجامعية يمكن أن يستقطب دارسين لمختلف التخصصات العلمية من كافة دول مجلس التعاون الخليجي، كأحد روافد الاقتصاد الوطني.
