أكد المرشح النيابي في الدائرة العاشرة بمحافظة العاصمة نواف الجشي أن إغلاق ملف العاطلين عن العمل في مملكة البحرين يأتي في مقدمة أولويات برنامجه الانتخابي، مشيراً إلى عدد كبير من الحلول متوسطة وبعيدة الأمد، لكنه تحدث تحديداً عن أربعة حلول عاجلة تحقق نتائج فورية على صعيد توظيف آلاف الشباب البحريني من الجنسين.
وقال الجشي إن أول حل يحقق نتائج فورية هو بحرنة بعض القطاعات، كما فعلت دول مجاورة، وخلقت فرص عمل فورية لمواطنيها، لافتاً إلى أن إحلال البحرينيين مكان الأجانب، وبشكل إلزامي، يعني صيانة الحقوق الدستورية للمواطنين في الحصول على فرصة عمل تضمن لهم حياة كريمة لائقة.
وأضاف أن الحل الثاني لا يبتعد عن الأول كثيراً، وهو تحديد مدة إقامة الأجنبي في البحرين بعقد عمل مؤقت غير قابل للتجديد، وقال: «عندما يعمل أجنبي في البحرين لثلاثين أو أربعين سنة فأنه بلاشك يفوِّت الكثير من الفرص على ابن البلد الأحق بهذه الفرص».
وتحدث الجشي عن الحل الثالث الذي يأتي في الإطار ذاته، وهو بحرنة أقسام الموارد البشرية في مختلف الشركات والمؤسسات، وقال: «من الطبيعي أن يفضل مدير الموارد البشرية الأجنبي توظيف أبناء بلده، ويضع عراقيل مصطنعة في وجه توظيف غيرهم بمن فيهم البحرينيون.
ولفت في السياق ذاته إلى أن الحل الرابع يمكن في معالجة فورية لمخرجات الجامعات، وقال: «نحتاج لمعالجات عاجلة للأقسام والكليات التي يتكدس خريجوها في سوق العمل، وإيقاف البرامج الدراسية غير المجدية فوراً، وتحويل طلابها إلى دراسة معلومات ومهارات يتطلبها سوق العمل، وإن كانوا في سنتهم الأولى أو الثانية، فليس من المعقول أن ننتظر حتى يتخرج الجميع ثم نفكر في إغلاق الفرع الدراسي أو تطوير منهاجه، خاصة وأن الدراسة في بعض الفروع تمتد لخمس سنوات».
وفي سياق حديثه عن البطالة في البحرين، أشار إلى أن الإحصائيات الرسمية تؤكد نمو عدد الأجانب إلى 435.443 ألف عامل في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها حوالي 16 ألف عامل جديد، فيما يبلغ عدد العاطلين عن العمل 15 ألف بحريني، وقال: «هذه مفارقة مخجلة ومؤلمة، أن يولد سوق العمل 16 ألف فرصة تذهب للأجانب، فيما عدد العاطلين البحرينيين جميعهم 15 ألفاً».
وخلص إلى أن هذه الأرقام تشير إلى أن عدد العاملين الأجانب في البحرين يبلغ نحو 30 ضعف عدد العاطلين البحرينيين، وهذا يعني وجود 30 فرصة عمل يشغلها أجنبي مقابل كل عاطل بحريني، لذلك يمكن الاستغناء عن عامل أجنبي واحد من أصل 30 أجنبياً وإحلال بحريني مكانه، لكن بعد تأهيل وتدريب العنصر البحريني بحيث يكون منتجاً ملتزماً، وبما يضمن ليس استدامة حضوره في سوق العمل، بل وترقيه الوظيفي والمهني والمادي أيضاً.
واختتم تصريحه بالقول: «أعمل على هذه الموضوعات منذ سنوات طويلة، من خلال عملي في التدريب والتنمية البشرية، والمسؤوليات التي أحملها في عدد من الجمعيات الأهلية التطوعية، ولكن وجودي المنشود في مجلس النواب سيمكنني من امتلاك الأدوات اللازمة للعمل مع المعنيين في الحكومة والقطاع الخاص والأهلي وترجمة شعار البحريني أولاً إلى حقيقة على أرض الواقع».
وقال الجشي إن أول حل يحقق نتائج فورية هو بحرنة بعض القطاعات، كما فعلت دول مجاورة، وخلقت فرص عمل فورية لمواطنيها، لافتاً إلى أن إحلال البحرينيين مكان الأجانب، وبشكل إلزامي، يعني صيانة الحقوق الدستورية للمواطنين في الحصول على فرصة عمل تضمن لهم حياة كريمة لائقة.
وأضاف أن الحل الثاني لا يبتعد عن الأول كثيراً، وهو تحديد مدة إقامة الأجنبي في البحرين بعقد عمل مؤقت غير قابل للتجديد، وقال: «عندما يعمل أجنبي في البحرين لثلاثين أو أربعين سنة فأنه بلاشك يفوِّت الكثير من الفرص على ابن البلد الأحق بهذه الفرص».
وتحدث الجشي عن الحل الثالث الذي يأتي في الإطار ذاته، وهو بحرنة أقسام الموارد البشرية في مختلف الشركات والمؤسسات، وقال: «من الطبيعي أن يفضل مدير الموارد البشرية الأجنبي توظيف أبناء بلده، ويضع عراقيل مصطنعة في وجه توظيف غيرهم بمن فيهم البحرينيون.
ولفت في السياق ذاته إلى أن الحل الرابع يمكن في معالجة فورية لمخرجات الجامعات، وقال: «نحتاج لمعالجات عاجلة للأقسام والكليات التي يتكدس خريجوها في سوق العمل، وإيقاف البرامج الدراسية غير المجدية فوراً، وتحويل طلابها إلى دراسة معلومات ومهارات يتطلبها سوق العمل، وإن كانوا في سنتهم الأولى أو الثانية، فليس من المعقول أن ننتظر حتى يتخرج الجميع ثم نفكر في إغلاق الفرع الدراسي أو تطوير منهاجه، خاصة وأن الدراسة في بعض الفروع تمتد لخمس سنوات».
وفي سياق حديثه عن البطالة في البحرين، أشار إلى أن الإحصائيات الرسمية تؤكد نمو عدد الأجانب إلى 435.443 ألف عامل في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها حوالي 16 ألف عامل جديد، فيما يبلغ عدد العاطلين عن العمل 15 ألف بحريني، وقال: «هذه مفارقة مخجلة ومؤلمة، أن يولد سوق العمل 16 ألف فرصة تذهب للأجانب، فيما عدد العاطلين البحرينيين جميعهم 15 ألفاً».
وخلص إلى أن هذه الأرقام تشير إلى أن عدد العاملين الأجانب في البحرين يبلغ نحو 30 ضعف عدد العاطلين البحرينيين، وهذا يعني وجود 30 فرصة عمل يشغلها أجنبي مقابل كل عاطل بحريني، لذلك يمكن الاستغناء عن عامل أجنبي واحد من أصل 30 أجنبياً وإحلال بحريني مكانه، لكن بعد تأهيل وتدريب العنصر البحريني بحيث يكون منتجاً ملتزماً، وبما يضمن ليس استدامة حضوره في سوق العمل، بل وترقيه الوظيفي والمهني والمادي أيضاً.
واختتم تصريحه بالقول: «أعمل على هذه الموضوعات منذ سنوات طويلة، من خلال عملي في التدريب والتنمية البشرية، والمسؤوليات التي أحملها في عدد من الجمعيات الأهلية التطوعية، ولكن وجودي المنشود في مجلس النواب سيمكنني من امتلاك الأدوات اللازمة للعمل مع المعنيين في الحكومة والقطاع الخاص والأهلي وترجمة شعار البحريني أولاً إلى حقيقة على أرض الواقع».
