ثامر طيفور
قال المرشح في الدائرة العاشرة بمحافظة العاصمة هاني حمزة، إن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هي المفتاح والخطوة الأولى في طريق تقويم الصناديق التقاعدية، والقضاء على مشكلة البطالة. وأضاف هاني حمزة في لقاء مع «الوطن»: «قبل قراري في خوض الانتخابات بأربع سنوات، ومن باب تعزيز الخبرة، التحقت ببرنامج الماجستير، وكان البحث العلمي عن أسباب فشل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين».
وتابع هاني حمزة: «كنت أهتم بالجواب عن السؤال الرئيس في ذهني، وهو لماذا البحرين كدولة غنية ومتطورة نسبة البطالة فيها عالية جداً؟ وبعد دراسة وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ما نسبته 90% من اقتصاد المملكة، وجدنا أن أكثر من 60% من هذه الشركات تواجه مشاكل وعثرات وقد تصل إلى مرحلة الإغلاق».
وأضاف هاني حمزة: «وجدت أن أحد أسباب البطالة تأتي من فشل هذه المشاريع، والبطالة بدورها تؤثر على صندوق التقاعد لأنه كلما ارتفعت نسبة البطالة قل الاشتراك في صندوق التقاعد، والذي يتغذى من الاشتراكات».
وأكد هاني حمزة أن «لدينا تحدٍ كبير، هناك 170 ألف سجل تم إغلاقه، مما أدى إلى ضرر في سيولة صندوق التقاعد، وبعد نتيجة البحث العلمي، والذي قمت من خلاله بالدخول في التفاصيل ووضع اقتراحات لإيجاد الحلول الواقعة، قررت أن أرشح نفسي للانتخابات». وبين هاني حمزة أن زيادة نسبة البطالة من 5 آلاف سنة 2017، إلى 15 ألفاً تقريباً في 2022، سببه تعثر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً على ضرورة «وجود دعم حكومي كبير وبشكل صحيح وفعال، لإنهاء أزمة البطالة».
وأضاف هاني حمزة: «الحكومة تقلص أعداد الموظفين لديها، يوجد أقل من 50 ألف بحريني موظف في القطاع الحكومي، بينما يوجد حوالي 100 ألف بحريني موظف في القطاع الخاص، الأرقام توضح أن أزمة البطالة تأتي من تعثر الشركات، والتي تشكو بدورها ضيق الحال، ولا تتحمل دفع الرواتب بعد انتهاء دعم تمكين».
وأشار هاني حمزة إلى أن «أي سجل يفتح اليوم يعتبر مؤسسة قائمة، وقابلاً للدعم، وهذا ليس صحيحاً، نحن لم ننظر لموضوع البطالة بشكل جدي، يوجد الكثير من الحلول لمشكلة البطالة، أسميها الحلول الثلاثية، لأنها ترضي الحكومة والقطاع الخاص والعاطلين».
وعن عمله ضمن جمعية أو استقلاليته في الترشح للمجلس النيابي عن عاشرة العاصمة، أكد هاني حمزة أنه مستقل: «أنا شخص مستقل لا أنتمي إلى أي جمعية، ولا أنتقد الجمعيات، ولا أفرق بين أن يكون الشخص مستقلاً أو ينتمي إلى جمعية، سواء كانت دينية أو سياسية، الإنجاز يأتي من إمكانيات هذا الشخص سواء كان مستقلاً أو تابعاً لجمعية». وأكد أن «المترشح يجب أن يدرك ما هي السلطة التشريعية، نحن نشرع قوانين مع مصلحة المواطن، وأن يكون القانون مدروساً، بحيث لا يتعارض مع قوانين أخرى، مجلس الشورى على سبيل المثال، لا يمكن أن يوافق على قانون جديد يتعارض مع القوانين الموجودة في المملكة، ورفض الشورى بالعادة يكون بسبب أن القانون المقدم غير واضح وصريح».
وعن رأيه في ضريبة القيمة المضافة، قال هاني حمزة: «خبرتي حوالي 15 سنة بالضرائب، أنا أرى أن ضريبة القيمة المضافة لا تتناسب مع مملكة البحرين، لأنها من الضرائب التي تقع على المستهلك النهائي، ويستثنى منها الشركات والسائح، فالمستهلك النهائي هو المواطن والمقيم في المملكة، وأنا أتوقع أن ينفتح نقاش إلى رفعها إلى 15%».
وحول قانون التقاعد الجديد، قال هاني حمزة: «رأينا الحلول التي طبقوها في قانون التقاعد الجديد، مشكلتنا أننا لا نميز بين الحل النهائي وتحسين الوضع، حتى أن بعض الخبراء علقوا أن الحل الذي تم تطبيقه لا يعطي استدامه، إذاً هذا ليس بحل، نحن قمنا بتحسين الوضع عبر الإضرار بالمواطن، دون عملية تحسين حقيقية، وبرأيي حل أزمة صندوق التقاعد، يأتي أولاً بالتطوير وحل أزمة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة».
وأوضح: «لدينا خلل في تغذية صندوق التقاعد، التقاعد الاختياري على سبيل المثال سبب أزمة كبيره، حيث قلل عدد الاشتراكات بخروج حوالي عشرة آلاف متقاعد، وكذلك زيادة نسبة البطالة في البحرين، والتي تخفض مما نسبة الاشتراكات في صندوق التقاعد».
قال المرشح في الدائرة العاشرة بمحافظة العاصمة هاني حمزة، إن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هي المفتاح والخطوة الأولى في طريق تقويم الصناديق التقاعدية، والقضاء على مشكلة البطالة. وأضاف هاني حمزة في لقاء مع «الوطن»: «قبل قراري في خوض الانتخابات بأربع سنوات، ومن باب تعزيز الخبرة، التحقت ببرنامج الماجستير، وكان البحث العلمي عن أسباب فشل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين».
وتابع هاني حمزة: «كنت أهتم بالجواب عن السؤال الرئيس في ذهني، وهو لماذا البحرين كدولة غنية ومتطورة نسبة البطالة فيها عالية جداً؟ وبعد دراسة وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ما نسبته 90% من اقتصاد المملكة، وجدنا أن أكثر من 60% من هذه الشركات تواجه مشاكل وعثرات وقد تصل إلى مرحلة الإغلاق».
وأضاف هاني حمزة: «وجدت أن أحد أسباب البطالة تأتي من فشل هذه المشاريع، والبطالة بدورها تؤثر على صندوق التقاعد لأنه كلما ارتفعت نسبة البطالة قل الاشتراك في صندوق التقاعد، والذي يتغذى من الاشتراكات».
وأكد هاني حمزة أن «لدينا تحدٍ كبير، هناك 170 ألف سجل تم إغلاقه، مما أدى إلى ضرر في سيولة صندوق التقاعد، وبعد نتيجة البحث العلمي، والذي قمت من خلاله بالدخول في التفاصيل ووضع اقتراحات لإيجاد الحلول الواقعة، قررت أن أرشح نفسي للانتخابات». وبين هاني حمزة أن زيادة نسبة البطالة من 5 آلاف سنة 2017، إلى 15 ألفاً تقريباً في 2022، سببه تعثر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً على ضرورة «وجود دعم حكومي كبير وبشكل صحيح وفعال، لإنهاء أزمة البطالة».
وأضاف هاني حمزة: «الحكومة تقلص أعداد الموظفين لديها، يوجد أقل من 50 ألف بحريني موظف في القطاع الحكومي، بينما يوجد حوالي 100 ألف بحريني موظف في القطاع الخاص، الأرقام توضح أن أزمة البطالة تأتي من تعثر الشركات، والتي تشكو بدورها ضيق الحال، ولا تتحمل دفع الرواتب بعد انتهاء دعم تمكين».
وأشار هاني حمزة إلى أن «أي سجل يفتح اليوم يعتبر مؤسسة قائمة، وقابلاً للدعم، وهذا ليس صحيحاً، نحن لم ننظر لموضوع البطالة بشكل جدي، يوجد الكثير من الحلول لمشكلة البطالة، أسميها الحلول الثلاثية، لأنها ترضي الحكومة والقطاع الخاص والعاطلين».
وعن عمله ضمن جمعية أو استقلاليته في الترشح للمجلس النيابي عن عاشرة العاصمة، أكد هاني حمزة أنه مستقل: «أنا شخص مستقل لا أنتمي إلى أي جمعية، ولا أنتقد الجمعيات، ولا أفرق بين أن يكون الشخص مستقلاً أو ينتمي إلى جمعية، سواء كانت دينية أو سياسية، الإنجاز يأتي من إمكانيات هذا الشخص سواء كان مستقلاً أو تابعاً لجمعية». وأكد أن «المترشح يجب أن يدرك ما هي السلطة التشريعية، نحن نشرع قوانين مع مصلحة المواطن، وأن يكون القانون مدروساً، بحيث لا يتعارض مع قوانين أخرى، مجلس الشورى على سبيل المثال، لا يمكن أن يوافق على قانون جديد يتعارض مع القوانين الموجودة في المملكة، ورفض الشورى بالعادة يكون بسبب أن القانون المقدم غير واضح وصريح».
وعن رأيه في ضريبة القيمة المضافة، قال هاني حمزة: «خبرتي حوالي 15 سنة بالضرائب، أنا أرى أن ضريبة القيمة المضافة لا تتناسب مع مملكة البحرين، لأنها من الضرائب التي تقع على المستهلك النهائي، ويستثنى منها الشركات والسائح، فالمستهلك النهائي هو المواطن والمقيم في المملكة، وأنا أتوقع أن ينفتح نقاش إلى رفعها إلى 15%».
وحول قانون التقاعد الجديد، قال هاني حمزة: «رأينا الحلول التي طبقوها في قانون التقاعد الجديد، مشكلتنا أننا لا نميز بين الحل النهائي وتحسين الوضع، حتى أن بعض الخبراء علقوا أن الحل الذي تم تطبيقه لا يعطي استدامه، إذاً هذا ليس بحل، نحن قمنا بتحسين الوضع عبر الإضرار بالمواطن، دون عملية تحسين حقيقية، وبرأيي حل أزمة صندوق التقاعد، يأتي أولاً بالتطوير وحل أزمة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة».
وأوضح: «لدينا خلل في تغذية صندوق التقاعد، التقاعد الاختياري على سبيل المثال سبب أزمة كبيره، حيث قلل عدد الاشتراكات بخروج حوالي عشرة آلاف متقاعد، وكذلك زيادة نسبة البطالة في البحرين، والتي تخفض مما نسبة الاشتراكات في صندوق التقاعد».
