أكدت المرشحة بالدائرة الرابعة في المحافظة الشمالية لائقة السلمان أن المواطن في أمس الحاجة للوقوف الجاد مع القضايا التي تمس معيشته وتوفير الاستقرار المعيشي له ولأسرته، واختيار المرشح الذي يستطيع أن يحقق ذلك وفق رؤية وطنية خالصة بعيدة عن المصالح والمنافع الفردية.
وأوضحت السلمان: «أن قضايا المواطن المعيشية تشمل التوظيف والصحة والتعليم والتقاعد والإسكان، ولا يمكن الفصل بين ملف من تلك الملفات دون الأخذ في الاعتبار باقي الملفات»، مشيرةً إلى أن «ما يطمح إليه المواطن لا يتحقق إلا من خلال سن وتعديل تشريعات خاصة بهذه الملفات الرئيسة المؤثرة بشكل مباشر في حياة المواطن وآماله في مجلس نيابي يستطيع تنفيذ تطلعاته».
وأكدت على أن هذه القضايا مرتبطة بتحقيق نمو اقتصادي وزيادة في الدخل القومي وتنويع مصادر الدخل، لكي يتم تنفيذ هذه التطلعات، وهو دور يتشارك فيه القطاع الخاص مع الحكومة لتحقيقه، وهذا يؤكد أن الوطن بحاجة إلى جهود الجميع دون استثناء للوصول إلى الغايات المرجوة من وجود مجلس تشريعي قادر على إحداث تغيير ملموس في حياة المواطنين ويسهم في تنفيذ المشروع الإصلاحي الذي وضعه جلالة الملك المعظم قبل عقدين من الزمن، وتنفذه الحكومة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وقالت: «إن أياماً قليلة تفصلنا علن الاستحقاق الانتخابي والذي يعول فيه على المواطن بأن يختار مستقبل أفضل لأبنائه ولمستقبل الوطن، فلن تتحقق الرغبات دون اختيار الممثل الحقيقي القادر على تنفيذ ما يحلم به المواطن، ولا أن يكون الاختيار مبني على علاقات عائلية أو شخصية، لأن الاختيار هو المستقبل للناخب وللوطن وللأجيال القادمة، فأثر البرلمان وما يقره من تشريعات تحدد مصير كامل الشعب ومستقبله، وأضافت: اختياركم يجب أن ينبع من رغبتكم في وطن مزدهر يفخر به الجميع».
{{ article.visit_count }}
وأوضحت السلمان: «أن قضايا المواطن المعيشية تشمل التوظيف والصحة والتعليم والتقاعد والإسكان، ولا يمكن الفصل بين ملف من تلك الملفات دون الأخذ في الاعتبار باقي الملفات»، مشيرةً إلى أن «ما يطمح إليه المواطن لا يتحقق إلا من خلال سن وتعديل تشريعات خاصة بهذه الملفات الرئيسة المؤثرة بشكل مباشر في حياة المواطن وآماله في مجلس نيابي يستطيع تنفيذ تطلعاته».
وأكدت على أن هذه القضايا مرتبطة بتحقيق نمو اقتصادي وزيادة في الدخل القومي وتنويع مصادر الدخل، لكي يتم تنفيذ هذه التطلعات، وهو دور يتشارك فيه القطاع الخاص مع الحكومة لتحقيقه، وهذا يؤكد أن الوطن بحاجة إلى جهود الجميع دون استثناء للوصول إلى الغايات المرجوة من وجود مجلس تشريعي قادر على إحداث تغيير ملموس في حياة المواطنين ويسهم في تنفيذ المشروع الإصلاحي الذي وضعه جلالة الملك المعظم قبل عقدين من الزمن، وتنفذه الحكومة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وقالت: «إن أياماً قليلة تفصلنا علن الاستحقاق الانتخابي والذي يعول فيه على المواطن بأن يختار مستقبل أفضل لأبنائه ولمستقبل الوطن، فلن تتحقق الرغبات دون اختيار الممثل الحقيقي القادر على تنفيذ ما يحلم به المواطن، ولا أن يكون الاختيار مبني على علاقات عائلية أو شخصية، لأن الاختيار هو المستقبل للناخب وللوطن وللأجيال القادمة، فأثر البرلمان وما يقره من تشريعات تحدد مصير كامل الشعب ومستقبله، وأضافت: اختياركم يجب أن ينبع من رغبتكم في وطن مزدهر يفخر به الجميع».
