وليد صبري
* جراحات السمنة علاجية وليست تجميلية
* عملية التكميم تتراوح بين 1500 إلى 2000 دينار
* جراحات السمنة الصحيحة والناجحة تعالج 200 مضاعفة صحية
* إجراء عمليات السمنة لعلاج البدانة المفرطة
* لابد أن يكون المريض تحت رعاية الجرّاح طوال حياته
* عملية التحوير تصل إلى 2200 دينار
* الطبيب الزائر في مراكز الخاصة لابد أن يخضع لمزيد من المراقبة
* المريض لا يحتاج لجراحة السمنة إذا كان السبب هرمونياً
* إجراء عمليات ترميمية لمرضى خضعوا لجراحات السمنة دون متابعة
* السيدات يمثلن 75 % من مرضى جراحات السمنة
* 1 % نسبة التسريب لدى المسموح لهم بجراحات السمنة
* مرضى نقص الفيتامينات ممنوعون من عمليات السمنة
* مضاعفات خطيرة جراء إهمال الفحوصات قبل جراحات السمنة
حذّر استشاري الجراحة العامة وجراحات السمنة د.عامر الدرازي من "إهمال إجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل إجراء عملية السمنة"، مشدداً على "ضرورة إجراء عملية منظار المعدة من أجل تلافي المضاعفات الناتجة عن العملية بعد إجرائها"، متحدثاً عنه "نحو 200 مضاعفة صحية ناتجة عن السمنة يستطيع المريض الشفاء منها بإجراء جراحة للسمنة بشكل صحيح تحت إشراف طبيب متخصص في ذلك النوع من الجراحات".
وأضاف د.الدرازي في لقاء مع "الوطن الطبية" أن "هناك موضوعات مهمة ربما لم يتم التطرق إليها إعلامياً تتعلق بجراحات السمنة ولعل أبرزها المضاعفات الناتجة عن عمليات السمنة، ومن هو الطبيب المختص الذي يحق له إجراء مثل هذه النوعية من الجراحات، والثقافة الخاطئة لدى بعض المرضى حينما يلجؤون إلى ما يسمى بـ"العمليات الاستهلاكية"، وكذلك المشاكل والمضاعفات الناتجة عنها، وكذلك مسألة "الطبيب الزائر"، الذي يقوم بإجراء الجراحة لمريض السمنة ثم يغادر البلاد، دون متابعة دقيقة مع المريض بعد إجراء الجراحة والاطمئنان على حالته الصحية ومتابعته".
وقال إن "عمليات وجراحات السمنة تُجرى من أجل علاج السمنة المفرطة، وربما من المفاهيم الخاطئة لدى بعض المرضى أن عمليات السمنة عبارة عن عمليات تجميلية وهي ليست كذلك، ولكنها علاج، لأن معظم الذين يعانون منها تكون لديهم أمراض مصاحبة أو أن السمنة متسببة فيها، مثل أمراض، السكري، وضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، وارتفاع الدهون الثلاثية، وآلام المفاصل، وبالتالي هناك نحو 200 مضاعفة ناتجة عن السمنة المفرطة، وبالتالي عندما نعالج السمنة ويعود وزن المريض إلى الوزن الطبيعي يتم علاج تلك الأمراض والمضاعفات".
وتابع "على سبيل المثال، المرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني، وارتفاع الكوليسترول، وارتفاع الضغط، فعندما يتم إجراء جراحة السمنة لهؤلاء المرضى، فإن نسبة من 80% إلى 85%، منهم يشفون من هذه الأمراض ويتوقفون عن تناول الأدوية المعالجة لتلك الأمراض، وبالتالي هي تعتبر عملية علاجية وليست عملية تجميلية".
وذكر د.الدرازي أنه "للأسف الكثير من المريضات يكون لديهن ارتفاع طفيف في الوزن أو بدانة، وبالتالي يتوجهن إلى الطبيب لإجراء جراحة السمنة، خاصة وأن السيدات يمثلن من 70% إلى 75% من المرضى الذين يخضعون لإجراء جراحات السمنة، وبالتالي هن لا يستوفين المعايير الطبية لإجرائها ولذلك للأسف هناك بعض المراكز الطبية التجارية قليل منها في البحرين، وكثير منها في خارج البحرين، يقومون بإجراء تلك الجراحات حتى لو لم تتوفر المعايير الطبية للمريض، وإذا لم يكن المريض مستوفياً لشروط إجراء جراحة السمنة".
وقال إن "الضوابط والشروط التي وضعتها الجمعيات الطبية والعلمية العالمية لإجراء جراحات السمنة، درست الفائدة الناتجة عن تلك الجراحات، وكذلك المضاعفات الناجمة عنها، لأنه لا توجد عملية جراحية ليست لديها مضاعفات حتى وإن كانت طفيفة، وبالتالي عمليات وجراحات السمنة تصحبها مضاعفات وإن كانت قليلة خاصة عندما تجرى للمريض الصحيح الذي تتوفر فيه شروط إجراء الجراحة ولكن إذا تم إجراؤها في المرضى الذين لا يستوفون الشروط تكون نسبة المضاعفات مرتفعة، ومن ضمن هؤلاء المرضى الذين أوزانهم دون المستوى المطلوب لإجراء الجراحة".
وذكر أن "من بين المضاعفات ما يعرف باسم "التسريب" حيث ربما تبلغ نسبة حدوثه في الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط إجراء جراحة السمنة نحو 1%، ولكن في الأشخاص الذين لا يستوفون الشروط ربما تكون نسبة حدوث "التسريب" أكبر، لذلك نحن في البحرين كجمعية الأطباء البحرينية ورابطة الجراحين، حاولنا التواصل مع هيئة تنظيم المهن الصحية "نهرا"، لمتابعة هذه الأمور و"نهرا" لديها ضوابط فيما يتعلق بتلك المشاكل والمضاعفات، وهي شبيهة بالضوابط العالمية، لكن ربما في بعض المستشفيات الخاصة لا يتم تطبيق تلك الضوابط والشروط بحذافيرها، خاصة مع انتشار العيادات والمراكز الطبية التجارية لاسيما القادمة من الدول ذات الدخل المنخفض، حيث إن الأطباء يقدمون إلى البحرين، ويتقاضون مرتبات زهيدة، ويعتمدون على الدعاية، وبالتالي نحن نؤكد أن الطب وصحة المريض ليست سلعة من أجل إجراء تخفيضات تصل إلى 50% أو 70% وهكذا، وبالتالي الطبيب منوط به عيادة ورعاية طبية وليس دعاية تجارية".
وتطرق د.الدرازي إلى "ظاهرة الطبيب الزائر المنتشرة حالياً في المراكز الطبية الخاصة"، موضحاً أنه "فيما يتعلق بمسألة الطبيب الزائر القادم عن طريق الحكومة وعلى سبيل المثال في مستشفى السلمانية الطبي، يكون مصاحباً له فريق من الاستشاريين، ويتواصلون مع الطبيب، ويقومون بتحضير المرضى، حيث يجري الطبيب الزائر الجراحات بمعية الأطباء الاستشاريين وعندما يغادر البلاد، يتولى الأطباء الاستشاريون في السلمانية متابعة هؤلاء المرضى بحيث لو أن المريض تعرض إلى مضاعفات أو إلى أية مشاكل فهناك استشاريون يقومون بالمتابعة، لكن الآن لدينا ظاهرة الجراح الزائر من الدول المجاورة، حيث يقوم بافتتاح عيادة في البحرين ثم يقوم بتوظيف طبيب عام والأخير هو من يعاين المرضى، ويقوم بتحديد نحو 20 عملية جراحية، ثم يتواصل مع الطبيب الجراح الزائر الذي يأتي إلى البحرين لإجراء تلك الجراحات في خلال يومين أو ثلاثة أيام، ثم يغادر، ويتولى الطبيب العام متابعة هؤلاء المرضى، بعد إجراء الجراحات، وربما يغادر الطبيب الجراح الزائر البلاد بعد قضاء 24 ساعة فقط داخل المملكة، يقوم خلالها بإجراء الجراحات المخطط له إجراؤها، وبالتالي لا يتابع المرضى خاصة من يتعرضون منهم لمضاعفات بعد العمليات، ومن ثم، يعاني هؤلاء المرضى ويتوجهون إلى طبيب أو جراح عام آخر، ربما لا يدري بطبيعة العمليات التي تم إجراؤها، وكذلك ربما يتوجه المريض إلى مستشفى أو مركز طبي ليس متخصصاً في جراحات السمنة ومن هنا تبدأ معاناة المريض بعد إجراء الجراحة".
وقال: "إننا الآن نجري الكثير من العمليات التصحيحية أو الترميمية لمرضى أجريت لهم جراحات السمنة بهذه الطريقة، ولذلك نحن نشدد على ضرورة إجراء الفحوصات الطبية قبل إجراء العملية الجراحية، وهناك فحوصات متعددة لابد من القيام بها، فهناك فحوصات مختبرية تتعلق بالدم، وهناك فحوصات تتعلق بالمعدة، لأنه في بعض الأحيان يكون السبب الرئيس في الإصابة بالسمنة، هي، الهرمونات، وبالتالي المريض لا يحتاج إلى إجراء جراحة السمنة، وحتى لو أجريت له عملية تحوير فلن يستفيد المريض منها شيئا، وبالتالي لابد من إجراء تلك الفحوصات".
وفي رد على سؤال حول الضوابط التي يجب على المريض اتباعها بعد إجراء جراحة السمنة، أفاد د.الدرازي بأن "المريض لابد أن يكون تحت عناية ورعاية الطبيب المختص بالجراحة طوال حياته، ولذلك على مرضى السمنة مراجعة الطبيب الجراح الذي قام بإجراء الجراحة مرتين على الأقل في الشهر الواحد، لأن الطبيب الذي أجرى الجراحة هو الأكثر دراية بحالة المريض، خاصة وأن المعدة تختلف من مريض لآخر، والجسم أيضاً، وبالتالي هو الأكثر دراية بكيفية علاج المشاكل والمضاعفات التي ربما تنجم عن إجراء الجراحة".
وقال إن "نسبة كبيرة من المرضى في البحرين يعانون من نقص في الفيتامينات، فإذا كان المريض لديه نقص حاد في الفيتامينات، فلا يمكن إجراء عملية جراحة سمنة له لأنها سوف تؤدي إلى نقص في الفيتامينات وبالتالي سوف يتضرر المريض أكثر وتحدث مضاعفات، لذلك الفحوصات قبل العملية مهمة جداً من أجل تفادي المضاعفات بعد العملية".
وذكر أنه "من الأمور المهمة جداً أن المراكز الطبية التجارية لا تقوم بإجراء عملية منظار المعدة قبل العملية، لأن فيها كلفة، وبالتالي تلك المراكز الطبية التجارية ترغب في تقليل السعر حتى تجذب المريض إليها، ونحن نتكلم عن زيادة في السعر تتراوح بين 180 إلى 200 دينار، هي كلفة عملية منظار المعدة".
وفي رد على سؤال حول كلفة عملية إجراء جراحات السمنة، أفاد د.الدرازي بأن "عملية التكميم تتراوح بين 1500 إلى 2000 دينار، أما التحوير فتتراوح بين 1800 إلى 2200 دينار".
* جراحات السمنة علاجية وليست تجميلية
* عملية التكميم تتراوح بين 1500 إلى 2000 دينار
* جراحات السمنة الصحيحة والناجحة تعالج 200 مضاعفة صحية
* إجراء عمليات السمنة لعلاج البدانة المفرطة
* لابد أن يكون المريض تحت رعاية الجرّاح طوال حياته
* عملية التحوير تصل إلى 2200 دينار
* الطبيب الزائر في مراكز الخاصة لابد أن يخضع لمزيد من المراقبة
* المريض لا يحتاج لجراحة السمنة إذا كان السبب هرمونياً
* إجراء عمليات ترميمية لمرضى خضعوا لجراحات السمنة دون متابعة
* السيدات يمثلن 75 % من مرضى جراحات السمنة
* 1 % نسبة التسريب لدى المسموح لهم بجراحات السمنة
* مرضى نقص الفيتامينات ممنوعون من عمليات السمنة
* مضاعفات خطيرة جراء إهمال الفحوصات قبل جراحات السمنة
حذّر استشاري الجراحة العامة وجراحات السمنة د.عامر الدرازي من "إهمال إجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل إجراء عملية السمنة"، مشدداً على "ضرورة إجراء عملية منظار المعدة من أجل تلافي المضاعفات الناتجة عن العملية بعد إجرائها"، متحدثاً عنه "نحو 200 مضاعفة صحية ناتجة عن السمنة يستطيع المريض الشفاء منها بإجراء جراحة للسمنة بشكل صحيح تحت إشراف طبيب متخصص في ذلك النوع من الجراحات".
وأضاف د.الدرازي في لقاء مع "الوطن الطبية" أن "هناك موضوعات مهمة ربما لم يتم التطرق إليها إعلامياً تتعلق بجراحات السمنة ولعل أبرزها المضاعفات الناتجة عن عمليات السمنة، ومن هو الطبيب المختص الذي يحق له إجراء مثل هذه النوعية من الجراحات، والثقافة الخاطئة لدى بعض المرضى حينما يلجؤون إلى ما يسمى بـ"العمليات الاستهلاكية"، وكذلك المشاكل والمضاعفات الناتجة عنها، وكذلك مسألة "الطبيب الزائر"، الذي يقوم بإجراء الجراحة لمريض السمنة ثم يغادر البلاد، دون متابعة دقيقة مع المريض بعد إجراء الجراحة والاطمئنان على حالته الصحية ومتابعته".
وقال إن "عمليات وجراحات السمنة تُجرى من أجل علاج السمنة المفرطة، وربما من المفاهيم الخاطئة لدى بعض المرضى أن عمليات السمنة عبارة عن عمليات تجميلية وهي ليست كذلك، ولكنها علاج، لأن معظم الذين يعانون منها تكون لديهم أمراض مصاحبة أو أن السمنة متسببة فيها، مثل أمراض، السكري، وضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، وارتفاع الدهون الثلاثية، وآلام المفاصل، وبالتالي هناك نحو 200 مضاعفة ناتجة عن السمنة المفرطة، وبالتالي عندما نعالج السمنة ويعود وزن المريض إلى الوزن الطبيعي يتم علاج تلك الأمراض والمضاعفات".
وتابع "على سبيل المثال، المرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني، وارتفاع الكوليسترول، وارتفاع الضغط، فعندما يتم إجراء جراحة السمنة لهؤلاء المرضى، فإن نسبة من 80% إلى 85%، منهم يشفون من هذه الأمراض ويتوقفون عن تناول الأدوية المعالجة لتلك الأمراض، وبالتالي هي تعتبر عملية علاجية وليست عملية تجميلية".
وذكر د.الدرازي أنه "للأسف الكثير من المريضات يكون لديهن ارتفاع طفيف في الوزن أو بدانة، وبالتالي يتوجهن إلى الطبيب لإجراء جراحة السمنة، خاصة وأن السيدات يمثلن من 70% إلى 75% من المرضى الذين يخضعون لإجراء جراحات السمنة، وبالتالي هن لا يستوفين المعايير الطبية لإجرائها ولذلك للأسف هناك بعض المراكز الطبية التجارية قليل منها في البحرين، وكثير منها في خارج البحرين، يقومون بإجراء تلك الجراحات حتى لو لم تتوفر المعايير الطبية للمريض، وإذا لم يكن المريض مستوفياً لشروط إجراء جراحة السمنة".
وقال إن "الضوابط والشروط التي وضعتها الجمعيات الطبية والعلمية العالمية لإجراء جراحات السمنة، درست الفائدة الناتجة عن تلك الجراحات، وكذلك المضاعفات الناجمة عنها، لأنه لا توجد عملية جراحية ليست لديها مضاعفات حتى وإن كانت طفيفة، وبالتالي عمليات وجراحات السمنة تصحبها مضاعفات وإن كانت قليلة خاصة عندما تجرى للمريض الصحيح الذي تتوفر فيه شروط إجراء الجراحة ولكن إذا تم إجراؤها في المرضى الذين لا يستوفون الشروط تكون نسبة المضاعفات مرتفعة، ومن ضمن هؤلاء المرضى الذين أوزانهم دون المستوى المطلوب لإجراء الجراحة".
وذكر أن "من بين المضاعفات ما يعرف باسم "التسريب" حيث ربما تبلغ نسبة حدوثه في الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط إجراء جراحة السمنة نحو 1%، ولكن في الأشخاص الذين لا يستوفون الشروط ربما تكون نسبة حدوث "التسريب" أكبر، لذلك نحن في البحرين كجمعية الأطباء البحرينية ورابطة الجراحين، حاولنا التواصل مع هيئة تنظيم المهن الصحية "نهرا"، لمتابعة هذه الأمور و"نهرا" لديها ضوابط فيما يتعلق بتلك المشاكل والمضاعفات، وهي شبيهة بالضوابط العالمية، لكن ربما في بعض المستشفيات الخاصة لا يتم تطبيق تلك الضوابط والشروط بحذافيرها، خاصة مع انتشار العيادات والمراكز الطبية التجارية لاسيما القادمة من الدول ذات الدخل المنخفض، حيث إن الأطباء يقدمون إلى البحرين، ويتقاضون مرتبات زهيدة، ويعتمدون على الدعاية، وبالتالي نحن نؤكد أن الطب وصحة المريض ليست سلعة من أجل إجراء تخفيضات تصل إلى 50% أو 70% وهكذا، وبالتالي الطبيب منوط به عيادة ورعاية طبية وليس دعاية تجارية".
وتطرق د.الدرازي إلى "ظاهرة الطبيب الزائر المنتشرة حالياً في المراكز الطبية الخاصة"، موضحاً أنه "فيما يتعلق بمسألة الطبيب الزائر القادم عن طريق الحكومة وعلى سبيل المثال في مستشفى السلمانية الطبي، يكون مصاحباً له فريق من الاستشاريين، ويتواصلون مع الطبيب، ويقومون بتحضير المرضى، حيث يجري الطبيب الزائر الجراحات بمعية الأطباء الاستشاريين وعندما يغادر البلاد، يتولى الأطباء الاستشاريون في السلمانية متابعة هؤلاء المرضى بحيث لو أن المريض تعرض إلى مضاعفات أو إلى أية مشاكل فهناك استشاريون يقومون بالمتابعة، لكن الآن لدينا ظاهرة الجراح الزائر من الدول المجاورة، حيث يقوم بافتتاح عيادة في البحرين ثم يقوم بتوظيف طبيب عام والأخير هو من يعاين المرضى، ويقوم بتحديد نحو 20 عملية جراحية، ثم يتواصل مع الطبيب الجراح الزائر الذي يأتي إلى البحرين لإجراء تلك الجراحات في خلال يومين أو ثلاثة أيام، ثم يغادر، ويتولى الطبيب العام متابعة هؤلاء المرضى، بعد إجراء الجراحات، وربما يغادر الطبيب الجراح الزائر البلاد بعد قضاء 24 ساعة فقط داخل المملكة، يقوم خلالها بإجراء الجراحات المخطط له إجراؤها، وبالتالي لا يتابع المرضى خاصة من يتعرضون منهم لمضاعفات بعد العمليات، ومن ثم، يعاني هؤلاء المرضى ويتوجهون إلى طبيب أو جراح عام آخر، ربما لا يدري بطبيعة العمليات التي تم إجراؤها، وكذلك ربما يتوجه المريض إلى مستشفى أو مركز طبي ليس متخصصاً في جراحات السمنة ومن هنا تبدأ معاناة المريض بعد إجراء الجراحة".
وقال: "إننا الآن نجري الكثير من العمليات التصحيحية أو الترميمية لمرضى أجريت لهم جراحات السمنة بهذه الطريقة، ولذلك نحن نشدد على ضرورة إجراء الفحوصات الطبية قبل إجراء العملية الجراحية، وهناك فحوصات متعددة لابد من القيام بها، فهناك فحوصات مختبرية تتعلق بالدم، وهناك فحوصات تتعلق بالمعدة، لأنه في بعض الأحيان يكون السبب الرئيس في الإصابة بالسمنة، هي، الهرمونات، وبالتالي المريض لا يحتاج إلى إجراء جراحة السمنة، وحتى لو أجريت له عملية تحوير فلن يستفيد المريض منها شيئا، وبالتالي لابد من إجراء تلك الفحوصات".
وفي رد على سؤال حول الضوابط التي يجب على المريض اتباعها بعد إجراء جراحة السمنة، أفاد د.الدرازي بأن "المريض لابد أن يكون تحت عناية ورعاية الطبيب المختص بالجراحة طوال حياته، ولذلك على مرضى السمنة مراجعة الطبيب الجراح الذي قام بإجراء الجراحة مرتين على الأقل في الشهر الواحد، لأن الطبيب الذي أجرى الجراحة هو الأكثر دراية بحالة المريض، خاصة وأن المعدة تختلف من مريض لآخر، والجسم أيضاً، وبالتالي هو الأكثر دراية بكيفية علاج المشاكل والمضاعفات التي ربما تنجم عن إجراء الجراحة".
وقال إن "نسبة كبيرة من المرضى في البحرين يعانون من نقص في الفيتامينات، فإذا كان المريض لديه نقص حاد في الفيتامينات، فلا يمكن إجراء عملية جراحة سمنة له لأنها سوف تؤدي إلى نقص في الفيتامينات وبالتالي سوف يتضرر المريض أكثر وتحدث مضاعفات، لذلك الفحوصات قبل العملية مهمة جداً من أجل تفادي المضاعفات بعد العملية".
وذكر أنه "من الأمور المهمة جداً أن المراكز الطبية التجارية لا تقوم بإجراء عملية منظار المعدة قبل العملية، لأن فيها كلفة، وبالتالي تلك المراكز الطبية التجارية ترغب في تقليل السعر حتى تجذب المريض إليها، ونحن نتكلم عن زيادة في السعر تتراوح بين 180 إلى 200 دينار، هي كلفة عملية منظار المعدة".
وفي رد على سؤال حول كلفة عملية إجراء جراحات السمنة، أفاد د.الدرازي بأن "عملية التكميم تتراوح بين 1500 إلى 2000 دينار، أما التحوير فتتراوح بين 1800 إلى 2200 دينار".
