عباس المغني
السندات والصكوك الحكومية تدر على المستثمرين 40 مليون دينار
استلم مستثمرو السندات والصكوك الحكومية المدرجة في بورصة البحرين نحو 40 مليون دينار أرباحاً نقدية خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بأرباح نقدية تبلغ 45.65 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2021، وبنسبة انخفاض تبلغ نحو 12%.
وأكدت بيانات بورصة البحرين أن عدد إصدارات السندات والصكوك الحكومية التي تصل مدتها أكثر من سنتين ومدرجة في البورصة 17 إصداراً بقيمة إجمالية تبلغ نحو 3.3 مليار دينار.
وفصلت البيانات أن عدد سندات التنمية الحكومية 14 إصداراً بقية إجمالية تبلغ نحو 2.77 مليار دينار.
وأكبر إصدار سندات تنمية حكومية هو الإصدار رقم 18 بقيمة 300 مليون دينار بفائدة سنوية تبلغ 4.2%، وصدر في شهر يوليو 2019، ويستحق في يوليو 2022، يليه إصدار سندات التنمية الحكومية رقم 20 كذلك بقيمة 300 مليون دينار وبفائدة تبلغ 6%، صدر في مايو 2020، ويستحق في مايو 2023.
وثالث أكبر إصدار سندات تنمية هو إصدار رقم 13 بقيمة 285 مليون دينار وبفائدة 5.9%، صدر في نوفمبر 2016، ويستحق في مايو 2024.
وتعتبر سندات التنمية الحكومية ديوناً، ويقوم مصرف البحرين المركزي نيابة عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني بإصدار سندات التنمية الحكومية بصورة محلية ودولية، وهي سندات طويلة الأجل تصدر بالدولار الأمريكي أو بالدينار البحريني، لفترات استحقاق من 2 إلى 30 سنة.
أما الصكوك الإسلامية الحكومية فهي 3 إصدارات بقيمة إجمالية تبلغ 575 مليون دينار. وجاء الإصدار رقم 22 في المركز الأول من حيث الحجم بقيمة 250 مليون دينار وبفائدة 5.5%، وصدر في يناير 2015 ويستحق في يناير 2025، يليه الغصدار رقم 23 بقيمة 200 مليون دينار وبفائدة 5% ويستحق ففي يوليو 2025، ثم الإصدار رقم 26 بقيمة 125 مليون دينار، بفائدة 4.5%.
أما الصكوك الإسلامية الحكومية فهي ضمن أدوات الدين العام، تعتبر أداة استثمارية تصدر وفقاً لمعايير الشريعة الإسلامية، ويتم إصدارها بالدينار البحريني أو بالدولار الأمريكي ولفترات استحقاق من 2 إلى 10 سنوات.
والصكوك الإسلامية هي أداة مالية تمثل أصولاً حكومية يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتقوم حكومة مملكة البحرين بموجب هذا الإصدار، بطرح تلك الأصول على المستثمرين لشرائهم لها من الحكومة ثم تأجيرهم إياها للحكومة بقسـط تأجيري، بموجب عقد إجارة منتهية بالتمليك بحيث تعد حكومة مملكة البحرين بإعادة شراء تلك الأصول في نهاية مدة الإصدار بثمن يمثل القيمة الأصلية التي اشترت بها من الحكومة.
