عباس المغني
أكد المستثمر في قطاع المقاولات رجل الأعمال رياض البيرمي ارتفاع تكاليف بناء المنازل السكنية بنسبة 10% نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء إلى مستويات جديدة تزيد من الأعباء على المقاولين.
وقال البيرمي: « تكلفة البناء استمرت في الارتفاع، وهذه الأيام ارتفعت إلى 200 دينار للمتر المربع من 180 ديناراً للمتر المربع الواحد، هذا فيما يتعلق بالبناء الشامل حتى تسلمي مفتاح البيت».
وأضاف: «أما فيما يتعلق بالبناء الأسود فارتفعت تكلفة البناء من 85 ديناراً إلى 100 دينار، نتيجة ارتفاع مواد البناء من حديد وأخشاب وإسمنت وغيرها من المواد المستخدمة في عمليات البناء».
وتابع «كما ارتفعت أسعار الأيدي العاملة في قطاع المقاولات من 25 ديناراً في المتر المربع إلى 50 ديناراً في المتر المربع»، مشيراً إلى وجود تحديات فيما يتعلق بتوفير الأيدي العاملة الماهرة نتيجة وجود طلب على العمالة الهندية في بلدها (الهند) والبلدان المحيطة بها، فيما طلبات العمالة النبغالية متوقفة، مشيراً إلى أن قطاع البناء في البحرين يعتمد بشكل كبير على العمال القادمين من الهند وبنغلادش.
وذكر أن من بين أسباب ارتفاع أسعار الأيدي العاملة محلياً، ارتفاع تكاليف المعيشة من أكل وسكن ومواصلات، حيث يطلب العامل زيادة في الأجر لتغطية تكاليف معيشته.
ورأى أن كل الأسباب الحقيقية تعود لعوامل خارجية انعكست على السوق المحلي، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار هو تضخم مستورد أحدث تأثيرات على قطاع الأعمال محلياً مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع خصوصاً وأن البحرين دولة مستوردة.
وعن الحلول، قال: «الحل باستقرار أسعار مواد البناء، من خلال بناء مستودعات ومخازن لتحقيق أمن في مواد البناء على غرار الأمن الغذائي». مؤكداً على أهمية دعم القطاع الخاص في بناء مخازن ضخمة لحفظ المواد الإنشائية تحت رعاية الدولة ويكون هذا المخزون صمام أمان من حدوث أية صدمات في الأسواق العالمية، وضمان توافر سلع مواد البناء في السوق المحلية.
وأضاف «القطاع الخاص يمكن أن يقوم بهذه المهمة إذا ما تم توفير أراضٍ من قبل الحكومة، وتمت دعوته للاستثمار في بناء مخازن خاصة لحفظ مواد البناء».
أكد المستثمر في قطاع المقاولات رجل الأعمال رياض البيرمي ارتفاع تكاليف بناء المنازل السكنية بنسبة 10% نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء إلى مستويات جديدة تزيد من الأعباء على المقاولين.
وقال البيرمي: « تكلفة البناء استمرت في الارتفاع، وهذه الأيام ارتفعت إلى 200 دينار للمتر المربع من 180 ديناراً للمتر المربع الواحد، هذا فيما يتعلق بالبناء الشامل حتى تسلمي مفتاح البيت».
وأضاف: «أما فيما يتعلق بالبناء الأسود فارتفعت تكلفة البناء من 85 ديناراً إلى 100 دينار، نتيجة ارتفاع مواد البناء من حديد وأخشاب وإسمنت وغيرها من المواد المستخدمة في عمليات البناء».
وتابع «كما ارتفعت أسعار الأيدي العاملة في قطاع المقاولات من 25 ديناراً في المتر المربع إلى 50 ديناراً في المتر المربع»، مشيراً إلى وجود تحديات فيما يتعلق بتوفير الأيدي العاملة الماهرة نتيجة وجود طلب على العمالة الهندية في بلدها (الهند) والبلدان المحيطة بها، فيما طلبات العمالة النبغالية متوقفة، مشيراً إلى أن قطاع البناء في البحرين يعتمد بشكل كبير على العمال القادمين من الهند وبنغلادش.
وذكر أن من بين أسباب ارتفاع أسعار الأيدي العاملة محلياً، ارتفاع تكاليف المعيشة من أكل وسكن ومواصلات، حيث يطلب العامل زيادة في الأجر لتغطية تكاليف معيشته.
ورأى أن كل الأسباب الحقيقية تعود لعوامل خارجية انعكست على السوق المحلي، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار هو تضخم مستورد أحدث تأثيرات على قطاع الأعمال محلياً مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع خصوصاً وأن البحرين دولة مستوردة.
وعن الحلول، قال: «الحل باستقرار أسعار مواد البناء، من خلال بناء مستودعات ومخازن لتحقيق أمن في مواد البناء على غرار الأمن الغذائي». مؤكداً على أهمية دعم القطاع الخاص في بناء مخازن ضخمة لحفظ المواد الإنشائية تحت رعاية الدولة ويكون هذا المخزون صمام أمان من حدوث أية صدمات في الأسواق العالمية، وضمان توافر سلع مواد البناء في السوق المحلية.
وأضاف «القطاع الخاص يمكن أن يقوم بهذه المهمة إذا ما تم توفير أراضٍ من قبل الحكومة، وتمت دعوته للاستثمار في بناء مخازن خاصة لحفظ مواد البناء».
