- الاعتماد على خبز ذي جودة أقل وسعر متدنٍ
- زيادة كرتون الدجاج 62.5%.. و"التكا" 71%
أنس الأغبش
تعمدت بعض المطاعم تقليص حجم الوجبات، وخصوصاً «البرغر» و«الشاورما» بشكل ملحوظ بعد أن رفعت أسعارها، باعتمادها على خبز ذي جودة أقل وسعر متدنٍ، فيما عزاه متعاملون إلى زيادة أسعار السلع الغذائية التي تعتمد عليها المطاعم في إعداد وجباتها.
وذكر أصحاب مطاعم لـ«الوطن» أن بعض المطاعم زادت الأسعار، فيما أبقى بعضها الأسعار دون تغيير، مع لجوئهم إلى تقليص حجم الوجبات.
وأكدوا أن ارتفاع أسعار كرتون الدجاج إلى 13 ديناراً مقابل 8 دنانير في السابق أي بزيادة قدرها 62.5%، أدى إلى زيادة أسعار الوجبات، داعين إلى عدم إلقاء اللوم في رفع الأسعار على المطاعم، وخصوصاً أن بعضها تعرض للخسارة وأغلق آخرون أفرعاً.
وأكد أحد المتعاملين مع المطاعم أن الأسعار زادت بشكل كبير في الفترة الماضية، مع تقليل بعض المطاعم وخصوصاً «الوجبات السريعة» حجم السندويتشات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن بعضها لجأت إلى شراء الخبز الصغير قليل الجودة أو ذي السعر المنخفض.
ولفت إلى ارتفاع سعر كرتون «التكة» التي تزن حوالي 25 كليوغراماً إلى 68 ديناراً مقارنة مع 42 ديناراً في السابق، أي بزيادة تقارب 71%، مشيراً إلى ارتفاع سعر زيت الطبخ سعة 18 لتراً كذلك، حيث كان يباع على المطاعم بـ6 دنانير أو نيف، ليصبح سعره الآن 14 ديناراً.
من جانبه، أكد صاحب مطعم «بابا سعيد» سعيد المتروك أن أزمة ارتفاع الأسعار عالمياً قادت إلى زيادة أسعار الوجبات محلياً، مشيراً إلى أن بعض المطاعم قللت حجم الوجبات تفادياً لرفع الأسعار.
وأضاف أن المطعم قام بخفض الأسعار خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن قطاع المطاعم تضرر كثيراً بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالمياً وزيادة كلفة الشحن.
ولفت المتروك إلى ارتفاع سعر كرتون الدجاج أكثر من 65%، بجانب زيادة سعر اللحم، حيث كان المطعم يأخذ سعة «كرتونين» من المورد بحوالي 105 دنانير ليصبح الآن سعرهما 154 ديناراً، مؤكداً أن المطاعم عليها التزامات كبيرة، كالإيجار والكهرباء ورواتب العمال، حيث باتت تتعرض لخسائر.
يذكر أن عدداً من المطاعم، لجأ مؤخراً إلى رفع أسعار الوجبات، بمقدار 200 إلى 500 فلس على سعر الوجبة الأساس، دون أسباب تذكر، فيما برره البعض بزيادة تقليص حجم عبوات زيت الطبخ مع ارتفاع سعره.
وأكد النائب أحمد السلوم حينها لـ«الوطن» أن ارتفاع الأسعار مؤقت، لكن استمراره قد يؤدي إلى عوامل خطيرة تنعكس سلباً على تراجع المبيعات وبالتالي تضرر أصحاب تلك المحلات.
- زيادة كرتون الدجاج 62.5%.. و"التكا" 71%
أنس الأغبش
تعمدت بعض المطاعم تقليص حجم الوجبات، وخصوصاً «البرغر» و«الشاورما» بشكل ملحوظ بعد أن رفعت أسعارها، باعتمادها على خبز ذي جودة أقل وسعر متدنٍ، فيما عزاه متعاملون إلى زيادة أسعار السلع الغذائية التي تعتمد عليها المطاعم في إعداد وجباتها.
وذكر أصحاب مطاعم لـ«الوطن» أن بعض المطاعم زادت الأسعار، فيما أبقى بعضها الأسعار دون تغيير، مع لجوئهم إلى تقليص حجم الوجبات.
وأكدوا أن ارتفاع أسعار كرتون الدجاج إلى 13 ديناراً مقابل 8 دنانير في السابق أي بزيادة قدرها 62.5%، أدى إلى زيادة أسعار الوجبات، داعين إلى عدم إلقاء اللوم في رفع الأسعار على المطاعم، وخصوصاً أن بعضها تعرض للخسارة وأغلق آخرون أفرعاً.
وأكد أحد المتعاملين مع المطاعم أن الأسعار زادت بشكل كبير في الفترة الماضية، مع تقليل بعض المطاعم وخصوصاً «الوجبات السريعة» حجم السندويتشات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن بعضها لجأت إلى شراء الخبز الصغير قليل الجودة أو ذي السعر المنخفض.
ولفت إلى ارتفاع سعر كرتون «التكة» التي تزن حوالي 25 كليوغراماً إلى 68 ديناراً مقارنة مع 42 ديناراً في السابق، أي بزيادة تقارب 71%، مشيراً إلى ارتفاع سعر زيت الطبخ سعة 18 لتراً كذلك، حيث كان يباع على المطاعم بـ6 دنانير أو نيف، ليصبح سعره الآن 14 ديناراً.
من جانبه، أكد صاحب مطعم «بابا سعيد» سعيد المتروك أن أزمة ارتفاع الأسعار عالمياً قادت إلى زيادة أسعار الوجبات محلياً، مشيراً إلى أن بعض المطاعم قللت حجم الوجبات تفادياً لرفع الأسعار.
وأضاف أن المطعم قام بخفض الأسعار خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن قطاع المطاعم تضرر كثيراً بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالمياً وزيادة كلفة الشحن.
ولفت المتروك إلى ارتفاع سعر كرتون الدجاج أكثر من 65%، بجانب زيادة سعر اللحم، حيث كان المطعم يأخذ سعة «كرتونين» من المورد بحوالي 105 دنانير ليصبح الآن سعرهما 154 ديناراً، مؤكداً أن المطاعم عليها التزامات كبيرة، كالإيجار والكهرباء ورواتب العمال، حيث باتت تتعرض لخسائر.
يذكر أن عدداً من المطاعم، لجأ مؤخراً إلى رفع أسعار الوجبات، بمقدار 200 إلى 500 فلس على سعر الوجبة الأساس، دون أسباب تذكر، فيما برره البعض بزيادة تقليص حجم عبوات زيت الطبخ مع ارتفاع سعره.
وأكد النائب أحمد السلوم حينها لـ«الوطن» أن ارتفاع الأسعار مؤقت، لكن استمراره قد يؤدي إلى عوامل خطيرة تنعكس سلباً على تراجع المبيعات وبالتالي تضرر أصحاب تلك المحلات.
