عباس المغني
ارتفع التداول العقاري إلى 80 مليون دينار خلال شهر مايو الماضي مقارنة بتداول يبلغ نحو 71 مليون دينار لنفس الشهر من العام 2021، وبنسبة نمو تبلغ نحو 12%.
وبلغ التداول العقاري خلال 5 شهور 461 مليون دينار، منها 75 مليون دينار في يناير، و105 ملايين دينار في فبراير، ونحو 112 مليون دينار في مارس، ونحو 87 مليون دينار في أبريل، ونحو 80 مليون دينار في مايو.
وقال رئيس مجموعة عقارات غرناطة حسن مشيمع: «إن التداولات العقارية ستستمر في النمو، وستسجل أرقاماً قياسية هذه العام مقارنة بالأعوام الماضية»، مشيراً إلى أنه في العام 2021 بلغ التداول العقاري مليار دينار، وهذا العام سيكون التداول أكبر، والمؤشرات الرسمية تؤكد ذلك، حيث ارتفع التداول العقاري خلال الخمسة الشهور الأولى من هذا العام إلى 461 مليون دينار مقارنة بنحو 390 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2021، وبنسبة نمو تبلغ نحو 18%.
من جهته، قال رئيس شركة أوال العقارية سعد السهلي: «أرقام التداولات العقارية تؤكد أن العقار هو القطاع الأكثر جاذبية للمستثمرين الساعين للحفاظ على رؤوس أموالهم وتنميتها في وعاء استثماري آمن».
وأضاف «سوق البحرين العقارية فيها فرصة كثيرة، يقتنصها المستثمر البصير بتفاصيل السوق».
من جهته، قال المستثمر العقاري ناصر الأهلي إن الزيادة في التداولات العقارية تصب في صالح الاستثمار والنمو العقاري وتؤكد أن القطاع العقاري لازال من أهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم في الناتج المحلي و زيادة النمو العقاري.
وأضاف: «التداولات تتركز في المشاريع المخصصة لسكن المواطنين من خلال المخططات السكنية ومشاريع الإسكان وبرنامج مزايا للسكن الاجتماعي وأهمية هذا البرنامج في زيادة النمو والتداولات العقارية»>
وتابع «موضوع الإقامة الذهبية لعبت دوراً في تملك الأجانب من خلال شراء العقارات في مناطق تملك الأجانب»، مشيراً إلى أن القطاع العقاري يحتاج إلى مزيد من التحفيزات وأهمها تخفيض بعض الرسوم العقارية كرسوم البنية التحتية والكهرباء ورسوم الخدمات الأخرى والتي بدورها تساهم بشكل مباشر في الاستثمارات العقارية إلى جانب تقديم مزيد من التسهيلات البنكية سواء للمواطنين أو المقيمين والتي تعتبر جانباً مهماً في زيادة النمو والتداولات العقارية.
