تعويل على مراعاة «الصغيرة والمتوسطة»
أنس الأغبش
ارتفعت أسعار تأجير القاعات بمركز البحرين للمعارض والمؤتمرات في الصخير، بمقدار الضعف تقريباً، مقارنة مع أسعار مركز المعارض في السنابس، في وقت دعا منظمو معارض إلى مراعاة ظروف الشركات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً وأنها تبحث عن موطئ قدم للتوسع.
وأكد منظمون، أنهم تفاجؤوا بزيادة أسعار تأجير القاعات، لمعارضهم المزمع إقامتها في مقر المركز الجديد بعد اكتمال تشييده، حيث أرجأ البعض قرار تنظيم معارض لارتفاع الكلفة، فيما يتوقع أن يرفع المنظمون أسعار التأجير على العارضين والأسر المنتجة.
وأوضح رئيس جمعية البحرين للمعارض والمؤتمرات رجل الأعمال كاظم السعيد، أن ارتفاع الأسعار كان متوقعاً، لكنه أشار إلى أنه على الرغم من ذلك تعتبر الأفضل على مستوى دول المنطقة وحتى بعض الدول الأوروبية، خصوصاً وأن المعرض يعد من أكبر المعارض في المنطقة.
ولفت السعيد، إلى أن المعارض الكبيرة والمتخصصة لن تتأثر بهذا الارتفاع على اعتبار أنها قادرة على تحقيق عوائد كبيرة، بعكس الشركات الصغيرة والمتوسطة التي بدأت للتو، وتبحث عن موطئ قدم مناسب للترويج إلى منتجاتها محلياً وعالمياً، وتحتاج إلى معاملة خاصة.
ودعا إلى تخصيص المزيد من الفعاليات في مركز المعارض الجديد بعد تدشينه مثل الأعراس والمناسبات الوطنية، وألا يقتصر فقط على تنظيم المعارض والمؤتمرات، مبيناً أن هذا الأمر سيساهم في تقليل أسعار تأجير القاعات وبالتالي استقطاب المزيد من المعارض المتخصصة.
فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة ديلي للعلاقات العامة، محمود النشيط، أن الارتفاع بلا شك سيؤثر كثيراً على الجهات التي ترغب في إقامة المعارض وبالتالي سوف ينعكس سلباً على المشاركين، معبراً عن أمله بأن تنظر الجهات المعنية بعين المسؤولية في دورها دعم النشاط التجاري بشكل عام.
وأوضح أن التضخم طال الكثير من السلع الاستهلاكية والحيوية، مشيراً إلى أن مركز المعارض جديد سيقدم خدمات كثيرة للشركات المنظمة والعارضين، إلا أن كل هذه الأمور لا تعني أن تكون المساحات المؤجرة بهذا الارتفاع مقابل ذات الخدمات السابقة وإن اختلف موقع تقديمها.
ودعا النشيط الجهات المعنية إلى مراجعة الأمر، في سبيل إنعاش حركة المعارض التجارية والمتخصصة التي تعتبر اليوم صناعة اقتصادية سياحية ورافدا اقتصاديا للبحرين مع وجود دول مجاورة تعمل جاهدة على استقطاب كل المعارض مع تقديم امتيازات وإغراءات للمنظمين.
يذكر أن مركز المعارض والمؤتمرات الجديد، يمتد على مساحة تبلغ 95 ألف متر مربع، ويضم 4 آلاف مقعد في القاعة الكبرى، و95 غرفة اجتماعات. كما يضم المشروع 10 قاعات كبيرة للعرض، و11 مكتباً للمنظمين، و25 مطعماً تحتوي على 250 مقعداً، و8 غرف لتغيير الملابس و3 مجالس، وغيرها من المرافق الأخرى التي تخدم هذا المشروع الضخم.
{{ article.visit_count }}
أنس الأغبش
ارتفعت أسعار تأجير القاعات بمركز البحرين للمعارض والمؤتمرات في الصخير، بمقدار الضعف تقريباً، مقارنة مع أسعار مركز المعارض في السنابس، في وقت دعا منظمو معارض إلى مراعاة ظروف الشركات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً وأنها تبحث عن موطئ قدم للتوسع.
وأكد منظمون، أنهم تفاجؤوا بزيادة أسعار تأجير القاعات، لمعارضهم المزمع إقامتها في مقر المركز الجديد بعد اكتمال تشييده، حيث أرجأ البعض قرار تنظيم معارض لارتفاع الكلفة، فيما يتوقع أن يرفع المنظمون أسعار التأجير على العارضين والأسر المنتجة.
وأوضح رئيس جمعية البحرين للمعارض والمؤتمرات رجل الأعمال كاظم السعيد، أن ارتفاع الأسعار كان متوقعاً، لكنه أشار إلى أنه على الرغم من ذلك تعتبر الأفضل على مستوى دول المنطقة وحتى بعض الدول الأوروبية، خصوصاً وأن المعرض يعد من أكبر المعارض في المنطقة.
ولفت السعيد، إلى أن المعارض الكبيرة والمتخصصة لن تتأثر بهذا الارتفاع على اعتبار أنها قادرة على تحقيق عوائد كبيرة، بعكس الشركات الصغيرة والمتوسطة التي بدأت للتو، وتبحث عن موطئ قدم مناسب للترويج إلى منتجاتها محلياً وعالمياً، وتحتاج إلى معاملة خاصة.
ودعا إلى تخصيص المزيد من الفعاليات في مركز المعارض الجديد بعد تدشينه مثل الأعراس والمناسبات الوطنية، وألا يقتصر فقط على تنظيم المعارض والمؤتمرات، مبيناً أن هذا الأمر سيساهم في تقليل أسعار تأجير القاعات وبالتالي استقطاب المزيد من المعارض المتخصصة.
فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة ديلي للعلاقات العامة، محمود النشيط، أن الارتفاع بلا شك سيؤثر كثيراً على الجهات التي ترغب في إقامة المعارض وبالتالي سوف ينعكس سلباً على المشاركين، معبراً عن أمله بأن تنظر الجهات المعنية بعين المسؤولية في دورها دعم النشاط التجاري بشكل عام.
وأوضح أن التضخم طال الكثير من السلع الاستهلاكية والحيوية، مشيراً إلى أن مركز المعارض جديد سيقدم خدمات كثيرة للشركات المنظمة والعارضين، إلا أن كل هذه الأمور لا تعني أن تكون المساحات المؤجرة بهذا الارتفاع مقابل ذات الخدمات السابقة وإن اختلف موقع تقديمها.
ودعا النشيط الجهات المعنية إلى مراجعة الأمر، في سبيل إنعاش حركة المعارض التجارية والمتخصصة التي تعتبر اليوم صناعة اقتصادية سياحية ورافدا اقتصاديا للبحرين مع وجود دول مجاورة تعمل جاهدة على استقطاب كل المعارض مع تقديم امتيازات وإغراءات للمنظمين.
يذكر أن مركز المعارض والمؤتمرات الجديد، يمتد على مساحة تبلغ 95 ألف متر مربع، ويضم 4 آلاف مقعد في القاعة الكبرى، و95 غرفة اجتماعات. كما يضم المشروع 10 قاعات كبيرة للعرض، و11 مكتباً للمنظمين، و25 مطعماً تحتوي على 250 مقعداً، و8 غرف لتغيير الملابس و3 مجالس، وغيرها من المرافق الأخرى التي تخدم هذا المشروع الضخم.
