رفع "الفيدرالي الأمريكي"، أمس الأول الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 2.25% و2.5%، وهذه هي المرة الرابعة التي يرفع فيها الفيدرالي الأمريكي الفائدة خلال العام الجاري، بحسب موقع العين الإخبارية.
وقال المركزي الأمريكي، إن التضخم ما زال مرتفعا بما يعكس اختلالات مرتبطة بالجائحة وزيادات في أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع. مؤكداً أنه "ملتزم بقوة" بإعادة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف.
وزيادة أسعار الفائدة تعني زيادة نسبة العائد التي يحصل عليها البنك من العميل مقابل منحه قرضاً، أو العكس زيادة نسبة العميل التي يحصل عليها من البنك مقابل إيداع أمواله في حساب التوفير لدى المصرف.
وكما هو معروف، فإن إحدى أبرز مهام البنك المركزي في أي بلد في العالم، أنه يقوم بمهمة إقراض البنوك التابعة له في الدولة ويتقاضى مقابلها فوائد، وأنه كذلك الجهة المحافظة على ودائع هذه البنوك مقابل فائدة يقدمها على هذه الودائع.
وتهدف هذه المهمة في المقام الأول، لحماية السوق المحلية من أي فائض أو شح في المعروض النقدي، وما لذلك من تبعات تؤثر على قيمة العملة وعلى مستويات التضخم.
وتكون مهمة البنك المركزي مثل مهمة ميزان الحرارة وخافض الحرارة، إذ تتلخص مهمته في هذه النقطة بالحفاظ على توازن وفرة النقد داخل البنوك والأسواق، والتي يتحكم فيها من خلال رفع أو خفض أسعار الفائدة.
ولكن ما علاقة الأفراد والمؤسسات بأسعار الفائدة طالما أنها مرتبطة بين البنك المركزي والبنوك التابعة له؟ تكون الإجابة على هذا السؤال من خلال معرفة العلاقة بين البنوك وبين العملاء من أفراد ومؤسسات.
وتعتبر الودائع وقود العمل المصرفي حول العالم، والتي يعاد استثمارها على شكل قروض، بالتالي فإن ما يضاف على البنوك من أسعار للفائدة على القروض التي تحصل عليها من البنك المركزي، تعكسها على المستفيد النهائي من هذه الأموال وهو العميل.
ويترتب دائما على قرار زيادة أسعار الفائدة، تراجعا في الطلب على الاقتراض، وسيرتفع الطلب على إيداع الأموال، للاستفادة من عوائد الفائدة المرتفعة، وهذا كله يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي، عبر تراجع وتيرة الاستثمار وضعف وتيرة الإنفاق.
هنا تتضرر غالبية مفاصل الدورة الاقتصادية، لتتأثر قطاعات أبرزها التوظيف، الإنتاج، ضعف السوق، القوة الشرائية الشحيحة، وبالمحصلة، ارتفاع البطالة وضعف النمو، وما لذلك من آثار سلبية على بيئة العمل.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، إن هناك خطراً محتملاً بأن زيادات أسعار الفائدة الأمريكية ستبطئ الاقتصاد كثيراً، لكن الخطر الأكبر هو تضخم متواصل يرفع توقعات الناس بشأن الأسعار.
ومتحدثاً في المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي، قال باول إنه في حين "يوجد خطر محتمل" لأن يبطئ البنك المركزي الأمريكي الاقتصاد بأكثر مما هو ضروري للسيطرة على التضخم "فإنني لا أوافق على أن ذلك هو الخطر الأكبر. الخطأ الأكبر سيكون الفشل في استعادة استقرار الأسعار."
وقال باول إن الاقتصاد الأمريكي ما زال "في حالة قوية" وقادر على تجاوز أوضاع الائتمان المشددة مع تفادي الركود أو حتى زيادة كبيرة في معدل البطالة.
لكنه أضاف أن الطريق إلى ما يطلق عليه "هبوط ناعم" يصبح "أكثر صعوبة بشكل كبير" كلما استمر التضخم لفترة أطول وزادت فرصة أن تصبح توقعات الناس للتضخم غير مؤكدة.
وفي 13 يوليو الجاري قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أرقام التضخم لشهر يونيو كانت "مرتفعة بشكل غير مقبول"، لكنه أضاف أنها قديمة نظرا للانخفاض الأحدث في أسعار البنزين.
وقال بايدن في بيان "الطاقة وحدها شكلت ما يقرب من نصف الزيادة الشهرية في التضخم. وبيانات اليوم لا تعكس التأثير الكامل لما يقرب من 30 يوما من الانخفاضات في أسعار الغاز والتي خفضت السعر في محطات الوقود بنحو 40 سنتا منذ منتصف يونيو".
وقال المركزي الأمريكي، إن التضخم ما زال مرتفعا بما يعكس اختلالات مرتبطة بالجائحة وزيادات في أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع. مؤكداً أنه "ملتزم بقوة" بإعادة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف.
وزيادة أسعار الفائدة تعني زيادة نسبة العائد التي يحصل عليها البنك من العميل مقابل منحه قرضاً، أو العكس زيادة نسبة العميل التي يحصل عليها من البنك مقابل إيداع أمواله في حساب التوفير لدى المصرف.
وكما هو معروف، فإن إحدى أبرز مهام البنك المركزي في أي بلد في العالم، أنه يقوم بمهمة إقراض البنوك التابعة له في الدولة ويتقاضى مقابلها فوائد، وأنه كذلك الجهة المحافظة على ودائع هذه البنوك مقابل فائدة يقدمها على هذه الودائع.
وتهدف هذه المهمة في المقام الأول، لحماية السوق المحلية من أي فائض أو شح في المعروض النقدي، وما لذلك من تبعات تؤثر على قيمة العملة وعلى مستويات التضخم.
وتكون مهمة البنك المركزي مثل مهمة ميزان الحرارة وخافض الحرارة، إذ تتلخص مهمته في هذه النقطة بالحفاظ على توازن وفرة النقد داخل البنوك والأسواق، والتي يتحكم فيها من خلال رفع أو خفض أسعار الفائدة.
ولكن ما علاقة الأفراد والمؤسسات بأسعار الفائدة طالما أنها مرتبطة بين البنك المركزي والبنوك التابعة له؟ تكون الإجابة على هذا السؤال من خلال معرفة العلاقة بين البنوك وبين العملاء من أفراد ومؤسسات.
وتعتبر الودائع وقود العمل المصرفي حول العالم، والتي يعاد استثمارها على شكل قروض، بالتالي فإن ما يضاف على البنوك من أسعار للفائدة على القروض التي تحصل عليها من البنك المركزي، تعكسها على المستفيد النهائي من هذه الأموال وهو العميل.
ويترتب دائما على قرار زيادة أسعار الفائدة، تراجعا في الطلب على الاقتراض، وسيرتفع الطلب على إيداع الأموال، للاستفادة من عوائد الفائدة المرتفعة، وهذا كله يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي، عبر تراجع وتيرة الاستثمار وضعف وتيرة الإنفاق.
هنا تتضرر غالبية مفاصل الدورة الاقتصادية، لتتأثر قطاعات أبرزها التوظيف، الإنتاج، ضعف السوق، القوة الشرائية الشحيحة، وبالمحصلة، ارتفاع البطالة وضعف النمو، وما لذلك من آثار سلبية على بيئة العمل.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، إن هناك خطراً محتملاً بأن زيادات أسعار الفائدة الأمريكية ستبطئ الاقتصاد كثيراً، لكن الخطر الأكبر هو تضخم متواصل يرفع توقعات الناس بشأن الأسعار.
ومتحدثاً في المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي، قال باول إنه في حين "يوجد خطر محتمل" لأن يبطئ البنك المركزي الأمريكي الاقتصاد بأكثر مما هو ضروري للسيطرة على التضخم "فإنني لا أوافق على أن ذلك هو الخطر الأكبر. الخطأ الأكبر سيكون الفشل في استعادة استقرار الأسعار."
وقال باول إن الاقتصاد الأمريكي ما زال "في حالة قوية" وقادر على تجاوز أوضاع الائتمان المشددة مع تفادي الركود أو حتى زيادة كبيرة في معدل البطالة.
لكنه أضاف أن الطريق إلى ما يطلق عليه "هبوط ناعم" يصبح "أكثر صعوبة بشكل كبير" كلما استمر التضخم لفترة أطول وزادت فرصة أن تصبح توقعات الناس للتضخم غير مؤكدة.
وفي 13 يوليو الجاري قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أرقام التضخم لشهر يونيو كانت "مرتفعة بشكل غير مقبول"، لكنه أضاف أنها قديمة نظرا للانخفاض الأحدث في أسعار البنزين.
وقال بايدن في بيان "الطاقة وحدها شكلت ما يقرب من نصف الزيادة الشهرية في التضخم. وبيانات اليوم لا تعكس التأثير الكامل لما يقرب من 30 يوما من الانخفاضات في أسعار الغاز والتي خفضت السعر في محطات الوقود بنحو 40 سنتا منذ منتصف يونيو".
