نوف الشوملي
أكد اقتصاديون أن زيادة الفائدة على القروض تأثيره على المستهلك أكثر من تأثيره على أسواق السيارات، بسبب عدم توفر السيارات في الأسواق، إضافة للتضخم الحاصل والذي استوجب رفع الفائدة لتقليل السيولة وكبح جماح الأسعار.
وقال، المدير التنفيذي العام للمبيعات في شركة إبراهيم خليل كانو إسماعيل أكبري لـ«الوطن»: «الفائدة لها تأثير على المستهلك نفسه لاضطراره لشراء سيارة بزيادة الفائدة ووجود الضريبة، وراتب المستهلك كما هو».
وأضاف: «لا أعتقد أن قرار رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض مبيعات السيارات في المملكة، ولكن أعتقد سيؤدي إلى تغيير المستهلك نوعية السيارات بما يتناسب مع قدرته المالية، ومن جانب آخر، السيارات الآن في الأسواق غير متوفرة من المصدر «المصانع» وعلى العميل في بعض الأوقات الانتظار لشهور على حسب نوع ولون السيارة المطلوبة من العميل، ولذا لا يمكن الجزم بتأثر سوق السيارات من قرار زيادة الفائدة».
وعلق: «المستهلك لا يشعر بزيادة سعر فائدة التمويل لطول مدة الدفع حيث يتراوح التمويل من أربع إلى سبع سنوات، وبالتالي يتوزع المبلــــــغ على فتـرة طويلـــــة تســــاعد العميل على الالتزام بدفع المبلغ، أما لو كان الدفع كاملاً عند الشراء فهنا سيشعر المستهلك مباشرة بتأثير ارتفاع سعر الفائدة».
من جهته، قال الخبير الاقتصادي أكبر جعفري: «مصرف البحرين رفع الفائدة لامتصاص السيولة في السوق لكي تقل القوة الشرائية «الشراء والاستهلاك يقل» ويقل التضخم، فالهدف من الزيادة السيطـــــرة على الأسعار وكبح جمـاح التضخم الحاصل والسيارات جزء من الاقتصاد»، مؤكداً أن رفع أسعار فائدة التمويل له تأثير على التضخم لأنه يساهم في خفض القوة الشرائية ويدفع المستهلكين لتقليل مشترياتهم.
وعلق: «من الممكن ألا يؤدي القرار للهدف المنشود لوجود مصادر أخرى تضخ السيولة في السوق من استثمارات حكومية وخارجية تزيد من التضخم، وهي من الأمور التي لا يريدها المصرف المركزي الآن لوجود هدف بخفض جزء من السيولة، ومشاريع كثيرة تزيد منها وقد لا تكون ملموسة. والمصادر الأخرى بعضها ارتداداتها عالية، وهذا الهدف يؤثر على كافة الأسواق وليس فقط سوق السيارات».
وقال رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف: «ارتفاع الدولار يؤثر على الدول المرتبطة به كاحتياطي، ورفع سعر الفائدة يؤثر على القروض الجديدة وليس القديمة».
وبين: «الفائدة من الممكن زيادتها أيضاً إلى 5% على حسب السوق ومتطلباته ويمكن خفضها، وركود الاقتصاد الأمريكي سيكون سبباً لذلك، ولتشجيع الاقتصاد يجب ضخ أموال جديدة بطريقة سلسة في السوق ومن جانب آخر، ستتأخر التنمية إذا تم رفعها بسعر عــــــالٍ جداً».
{{ article.visit_count }}
أكد اقتصاديون أن زيادة الفائدة على القروض تأثيره على المستهلك أكثر من تأثيره على أسواق السيارات، بسبب عدم توفر السيارات في الأسواق، إضافة للتضخم الحاصل والذي استوجب رفع الفائدة لتقليل السيولة وكبح جماح الأسعار.
وقال، المدير التنفيذي العام للمبيعات في شركة إبراهيم خليل كانو إسماعيل أكبري لـ«الوطن»: «الفائدة لها تأثير على المستهلك نفسه لاضطراره لشراء سيارة بزيادة الفائدة ووجود الضريبة، وراتب المستهلك كما هو».
وأضاف: «لا أعتقد أن قرار رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض مبيعات السيارات في المملكة، ولكن أعتقد سيؤدي إلى تغيير المستهلك نوعية السيارات بما يتناسب مع قدرته المالية، ومن جانب آخر، السيارات الآن في الأسواق غير متوفرة من المصدر «المصانع» وعلى العميل في بعض الأوقات الانتظار لشهور على حسب نوع ولون السيارة المطلوبة من العميل، ولذا لا يمكن الجزم بتأثر سوق السيارات من قرار زيادة الفائدة».
وعلق: «المستهلك لا يشعر بزيادة سعر فائدة التمويل لطول مدة الدفع حيث يتراوح التمويل من أربع إلى سبع سنوات، وبالتالي يتوزع المبلــــــغ على فتـرة طويلـــــة تســــاعد العميل على الالتزام بدفع المبلغ، أما لو كان الدفع كاملاً عند الشراء فهنا سيشعر المستهلك مباشرة بتأثير ارتفاع سعر الفائدة».
من جهته، قال الخبير الاقتصادي أكبر جعفري: «مصرف البحرين رفع الفائدة لامتصاص السيولة في السوق لكي تقل القوة الشرائية «الشراء والاستهلاك يقل» ويقل التضخم، فالهدف من الزيادة السيطـــــرة على الأسعار وكبح جمـاح التضخم الحاصل والسيارات جزء من الاقتصاد»، مؤكداً أن رفع أسعار فائدة التمويل له تأثير على التضخم لأنه يساهم في خفض القوة الشرائية ويدفع المستهلكين لتقليل مشترياتهم.
وعلق: «من الممكن ألا يؤدي القرار للهدف المنشود لوجود مصادر أخرى تضخ السيولة في السوق من استثمارات حكومية وخارجية تزيد من التضخم، وهي من الأمور التي لا يريدها المصرف المركزي الآن لوجود هدف بخفض جزء من السيولة، ومشاريع كثيرة تزيد منها وقد لا تكون ملموسة. والمصادر الأخرى بعضها ارتداداتها عالية، وهذا الهدف يؤثر على كافة الأسواق وليس فقط سوق السيارات».
وقال رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف: «ارتفاع الدولار يؤثر على الدول المرتبطة به كاحتياطي، ورفع سعر الفائدة يؤثر على القروض الجديدة وليس القديمة».
وبين: «الفائدة من الممكن زيادتها أيضاً إلى 5% على حسب السوق ومتطلباته ويمكن خفضها، وركود الاقتصاد الأمريكي سيكون سبباً لذلك، ولتشجيع الاقتصاد يجب ضخ أموال جديدة بطريقة سلسة في السوق ومن جانب آخر، ستتأخر التنمية إذا تم رفعها بسعر عــــــالٍ جداً».
