صفا حبيب
أكد متعاملون في قطاع العقارات والإنشاءات أن البرامج الجديدة التي أطلقتها وزارة الإسكان لها تأثير إيجابي على حركة الاستثمار، كما ستسفر عن حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على عقود ضخمة لبناء آلاف الوحدات السكنية إلى جانب ارتفاع أسعار الأراضي السكنية الصالحة للبناء والتي توافق مع برامج وزارة الإسكان.
وقال المستثمر العقاري سعد السهلي: برامج وزارة الإسكان لها تأثير إيجابي على كل فروع القطاع العقاري، لأنها تعطي مجالات أكثر للاستثمار وتعطي المنتفعين عدة خيارات، وتلبي رغبات كل منتفع، فالبعض يريد قسيمة، والبعض يريد الحصول على بيت والبعض الآخر يريد شقة والبعض يريد قرضاً.
وتابع: ارتفاع قيمة المبادرة الجديدة «القرض العقاري 70 ألف دينار» سوف يعطي مجالاً أكبر للقدرة على الشراء، وفي نفس الوقت يحرك أسعار الأراضي والعقارات الأخرى، وله تأثير كبير على السوق المتعلق بالعقارات العقارية مثل مواد البناء والمقاولات.
من جانبه، قال رئيس جمعية المقاولين البحرينية خلف حجير: برامج التمويلات الإسكانية الجديدة تتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وأهداف التنمية المستدامة، وستسهم في توفير المتطلبات السكنية للمواطنين من جانب، وتعزز من حركة النشاط العقاري من جانب آخر مدفوعة بزيادة الطلب على الوحدات السكنية.
ويرى أن رفع أسقف التمويلات الإسكانية ينعكس بالإيجاب على جودة الوحدات السكانية التي عانت من ضعف التمويلات بما دفع المطورين العقاريين لعدم الدخول بقوة في تلك المشروعات، مشيراً إلى وزارة الإسكان نجحت في معالجة الكثير من المعوقات التي واجهت المطورين العقاريين خلال الفترات الماضية.
وأشار إلى أن برنامج التمويلات الجديدة يمنح المستفيدين من المواطنين حلولاً مرنة ومتعددة، منها شراء الأراضي وبناؤها والذي من المتوقع أن يزيد الطلب على الأراضي الصالحة لعمليات البناء في مملكة البحرين بما يؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع أسعارها، لافتاً إلى أهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر البحرينية لوحداتهم وتقليل حجم الطلبات الإسكانية وبما يلبي تطلعاتهم في وحدات سكنية تناسب متطلباتهم الحياتية.
وحول طلبات مزايا المعلقة، توقع حجير أن يسهم برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة في تخفيف تلك الطلبات في فترة وجيزة أي قبل نهاية هذا العام، وأرجع ذلك لتهافت المواطنين على برنامج التمويلات الجديدة وما تشملها من خيارات تناسب مختلف المواطنين.
من جانبه، قال رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد السلوم إن التمويلات الإسكانية ستعمل على انتعاش مختلف القطاعات التجارية.
وأكد أن التمويلات الإسكانية الجديدة ستعمل على انتعاش مختلف القطاعات التجارية، من خلال زيادة الحركة بحكم زيادة الطلب المتوقع من قبل المواطنين على المشاريع الإسكانية الجديدة ومن بينها مشروع مزايا الذي سيسهم كذلك في إيجاد العديد من المنازل في مختلف المحافظات.
وذكر أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل ما نسبته 90% من إجمالي الشركات المسجلة، وأن وجود العديد من النشاطات العقارية خلال الفترة المقبل ستسهم كذلك في استقطاب المزيد من المواطنين وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف أن مشروع مزايا سيحقق العديد من المكتسبات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في ظل انتعاش الحركة الاقتصادية على مختلف الأصعدة في ظل ما تشهده البحرين من تعافٍ اقتصادي رغم تداعيات الجائحة بفضل التوجهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ومتابعة وتنفيذ صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتأتي هذه المشاريع الإسكانية والهادفة نحو تحقيق الاستقرار المعيشي للمواطنين بوجود العديد من الخيارات والبدائل المتاحة، بالإضافة إلى الانعكاسات الإيجابية في انتعاش السوق العقاري والبناء.
إلى ذلك، قال رئيس شركة سيراميكا دلمون عبدالجبار حماد: «المستفيدون من البرامج الإسكانية يعتبرون شريحة كبيرة من زبائننا، وتزامناً مع طرح وزيرة الإسكان برامج التمويلات الإسكانية الحديثة، نعتقد بأن ذلك سوف يسهم في دعم وتنشيط قطاع مواد البناء الذي يعاني من تضخم في الأسعار بسبب العوامل الاقتصادية، وبشكل ملحوظ يوجد دائماً علاقة طردية أي أنه كلما زاد عند المنتفعين أو المستفيدين من خدمات الإسكان زاد الطلب على السيراميك والأدوات الصحية بما يعود بالنفع على دعم السوق المحلي».
أكد متعاملون في قطاع العقارات والإنشاءات أن البرامج الجديدة التي أطلقتها وزارة الإسكان لها تأثير إيجابي على حركة الاستثمار، كما ستسفر عن حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على عقود ضخمة لبناء آلاف الوحدات السكنية إلى جانب ارتفاع أسعار الأراضي السكنية الصالحة للبناء والتي توافق مع برامج وزارة الإسكان.
وقال المستثمر العقاري سعد السهلي: برامج وزارة الإسكان لها تأثير إيجابي على كل فروع القطاع العقاري، لأنها تعطي مجالات أكثر للاستثمار وتعطي المنتفعين عدة خيارات، وتلبي رغبات كل منتفع، فالبعض يريد قسيمة، والبعض يريد الحصول على بيت والبعض الآخر يريد شقة والبعض يريد قرضاً.
وتابع: ارتفاع قيمة المبادرة الجديدة «القرض العقاري 70 ألف دينار» سوف يعطي مجالاً أكبر للقدرة على الشراء، وفي نفس الوقت يحرك أسعار الأراضي والعقارات الأخرى، وله تأثير كبير على السوق المتعلق بالعقارات العقارية مثل مواد البناء والمقاولات.
من جانبه، قال رئيس جمعية المقاولين البحرينية خلف حجير: برامج التمويلات الإسكانية الجديدة تتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وأهداف التنمية المستدامة، وستسهم في توفير المتطلبات السكنية للمواطنين من جانب، وتعزز من حركة النشاط العقاري من جانب آخر مدفوعة بزيادة الطلب على الوحدات السكنية.
ويرى أن رفع أسقف التمويلات الإسكانية ينعكس بالإيجاب على جودة الوحدات السكانية التي عانت من ضعف التمويلات بما دفع المطورين العقاريين لعدم الدخول بقوة في تلك المشروعات، مشيراً إلى وزارة الإسكان نجحت في معالجة الكثير من المعوقات التي واجهت المطورين العقاريين خلال الفترات الماضية.
وأشار إلى أن برنامج التمويلات الجديدة يمنح المستفيدين من المواطنين حلولاً مرنة ومتعددة، منها شراء الأراضي وبناؤها والذي من المتوقع أن يزيد الطلب على الأراضي الصالحة لعمليات البناء في مملكة البحرين بما يؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع أسعارها، لافتاً إلى أهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر البحرينية لوحداتهم وتقليل حجم الطلبات الإسكانية وبما يلبي تطلعاتهم في وحدات سكنية تناسب متطلباتهم الحياتية.
وحول طلبات مزايا المعلقة، توقع حجير أن يسهم برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة في تخفيف تلك الطلبات في فترة وجيزة أي قبل نهاية هذا العام، وأرجع ذلك لتهافت المواطنين على برنامج التمويلات الجديدة وما تشملها من خيارات تناسب مختلف المواطنين.
من جانبه، قال رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد السلوم إن التمويلات الإسكانية ستعمل على انتعاش مختلف القطاعات التجارية.
وأكد أن التمويلات الإسكانية الجديدة ستعمل على انتعاش مختلف القطاعات التجارية، من خلال زيادة الحركة بحكم زيادة الطلب المتوقع من قبل المواطنين على المشاريع الإسكانية الجديدة ومن بينها مشروع مزايا الذي سيسهم كذلك في إيجاد العديد من المنازل في مختلف المحافظات.
وذكر أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل ما نسبته 90% من إجمالي الشركات المسجلة، وأن وجود العديد من النشاطات العقارية خلال الفترة المقبل ستسهم كذلك في استقطاب المزيد من المواطنين وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف أن مشروع مزايا سيحقق العديد من المكتسبات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في ظل انتعاش الحركة الاقتصادية على مختلف الأصعدة في ظل ما تشهده البحرين من تعافٍ اقتصادي رغم تداعيات الجائحة بفضل التوجهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ومتابعة وتنفيذ صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتأتي هذه المشاريع الإسكانية والهادفة نحو تحقيق الاستقرار المعيشي للمواطنين بوجود العديد من الخيارات والبدائل المتاحة، بالإضافة إلى الانعكاسات الإيجابية في انتعاش السوق العقاري والبناء.
إلى ذلك، قال رئيس شركة سيراميكا دلمون عبدالجبار حماد: «المستفيدون من البرامج الإسكانية يعتبرون شريحة كبيرة من زبائننا، وتزامناً مع طرح وزيرة الإسكان برامج التمويلات الإسكانية الحديثة، نعتقد بأن ذلك سوف يسهم في دعم وتنشيط قطاع مواد البناء الذي يعاني من تضخم في الأسعار بسبب العوامل الاقتصادية، وبشكل ملحوظ يوجد دائماً علاقة طردية أي أنه كلما زاد عند المنتفعين أو المستفيدين من خدمات الإسكان زاد الطلب على السيراميك والأدوات الصحية بما يعود بالنفع على دعم السوق المحلي».
