عباس المغني
أكد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت الدكتور عبدالرحمن سيف، أن ارتفاع أسعار الفائدة يشجع على الادخار ويرفع من معدلات الودائع في البنوك.
وقال في رد على سؤال لـ«الوطن» عن تأثير رفع المصرف المركزي أسعار الفائدة على الودائع: «إن رفع أسعار الفائدة له تأثيرات مختلفة، والجانب الإيجابي أنه يساعد على الادخار، ولاحظنا نمواً في الودائع المصرفية».
وأكدت بيانات مصرف البحرين المركزي، ارتفاع الودائع في بنوك التجزئة إلى 19.51 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بودائع تبلغ نحو 17.55 مليار دينار في أغسطس 2021.
وقال سيف: «إن أسعار الفائدة تتغير حسب الدورات الاقتصادية، واقتصاد البحرين مرتبط بالدولار الأمريكي، ويجب أن يكون هناك توازن، بين أسعار الفائدة المحلية والعالمية».
وأضاف: «أن العالم يشهد اليوم معدلات تضخم غير مسبوقة، حيث ارتفعت أسعار الفائدة على العملات القومية كالدولار واليورو والإسترليني، مبيناً أن الظروف الاقتصادية تحتم على النظام النقدي في البحرين مواكبة التغيرات في أسعار الفائدة».
وتابع: «سابقاً كانت التوقعات بأن أسعار الفائدة ستكون في 2022، وجزء من 2023، ثم تنخفض، ولكن التوقعات اليوم تؤكد أن هذا الارتفاع سيستمر إلى نهاية 2023 ونأمل أن يتمكن العالم من التحكم في التضخم بصورة أسرع لأن له تأثير سلبي على الاقتصاد».
وعن استخدام البنوك أذونات الخزانة الحكومية كأداة لإدارة السيولة المرتفعة نتيجة ارتفاع الودائع، قال سيف: «إن ارتفاع نسبة الاكتتابات في أذونات وسندات الحكومة شيء جيد، ويحسب لمصرف البحرين المركزي، وتعتبر أذونات الخزانة ودائع استثمارية بآجال مختلفة، والسندات الحكومية توفر قنوات استثمارية».
يذكر أن مصرف البحرين المركزي، رفع أسعار الفائدة الأساسية على الودائع 5 مرات متتالية خلال العام 2022، اتباعاً للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك لارتباط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي.
وبلغ مجموع عمليات رفع أسعار الفائدة خلال العام 2022 لخمس مرات متتالية 300 نقطة، على ضوء التطورات في أسواق المال الدوليــــــــة، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.
ورفع «المركزي»، أسعار الفائدة الأساسية على ودائع اليوم الواحد خلال العام الجاري إلى 1% في مارس، ثم 1.5% في مايو، ثم 2.25% في يونيو، ثم 3% في يوليو و3.75% الأسبوع الماضي.
كما رفع أسعار الفائدة الأساسية على ودائع الأسبوع الواحد خلال العام الجاري إلى 1.25% في مارس، ثم 1.75% في مايو، و2.5% في يونيو، و3.25% في يوليو و4% الأسبوع الماضي.
ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع إلى 1.75% في مارس، ثم 2.5% في مايو، ثم 3.25% في يونيو، و4% في يوليو، لتصل إلى 4.75% الأسبوع الماضي. كما رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 4.50% في يوليو إلى 5.25% الأسبوع الماضي.
