عباس المغني
أكدت بيانات بورصة البحرين أن المستثمرين تداولوا 30.20 مليون سهم بقيمة إجمالية تبلغ نحو 10 مليون دينار، في سبتمبر 2022، مقارنة بتداول 77.27 مليون سهم بقيمة 18.53 مليون دينار في سبتمبر 2021.
وأوضحت بيانات البورصة أن الوسطاء نفذوا لصالح المستثمرين 1187 صفقة في سبتمبر 2022، مقارنة بتنفيذ 1994 صفقة في سبتمبر 2021.
ويرى محللون أن سبب تراجع مشتريات الأسهم في البورصة في شهر سبتمبر من العام الجاري مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، يعود إلى تراجع المبيعات نتيجة رغبة الملاك في الاحتفاظ بالأسهم مع ارتفاع التوقعات بتحقيق عوائد أعلى، وخصوصاً بعد الخطوات العملية التي اتخذها كل من بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد نحو الاندماج الكامل في صفقة تقدر بأكثر من 11 مليار دولار.
وأقفل مؤشر بورصة البحرين العام الشهر الماضي 1881.99 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.88% مقارنة بالشهر الذي قبله، أما القيمة السوقية للبورصة فقد ارتفعت بنسبة 1.88% لتصل إلى 11.33 مليار دينار في سبتمبر2022.
وارتفعت بنهاية الشهر الماضي أسعار 5 شركات، مقابل انخفاض أسعار 13 شركة في حين حافظت 24 شركة على إقفالاتها السابقة دون تغيير.
وبلغت نسبة تداولات المستثمرين البحرينيين في سوق الأسهم خلال شهر سبتمبر 75.88% من حيث قيمة السهم، ونحو 74.43% من حيث كمية الأسهم، بينما بلغت تداولات غير البحرينيين 24.12% من حيث قيمة الأسهم، ونحو 25.57% من حيث كمية الأسهم.
وجاء قطاع المال في المركز الأول من حيث قيمة التداول بقيمة 5 ملايين دينار، وتعادل نحو 49.48% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية تبلغ نحو 22.89 مليون سهم، نفذها الوسطاء عبر 458 صفقة.
وحل في المركز الثاني قطاع المواد الأساسية من حيث قيمة التداول قطاع المال بقيمة 3.5 مليون دينار، وتعادل 35.18% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية بلغت نحو 3.15 مليون سهم، نفذها الوسطاء عبر 404 صفقة.
واستحوذ قطاع الاتصالات على المركز الثالث بقيمة تداول تبلغ نحو 1.01 مليون دينار، وتعادل نحو 9.94% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية تبلغ 2.1 مليون سهم، نفذها الوسطاء عبر 173 صفقة.
وبلغت القيمة السوقية لسوق الأسهم نحو 11.54 مليار دينار، منها 8.38 مليار دينار لقطاع المال، ونحو 1.48 مليار دينار لقطاع المواد الأساسية، ونحو 875 مليون دينار لقطاع الاتصالات، ونحو 198 مليون دينار لقطاع السلع الاستهلاكية الكمالية، ونحو 145 مليون دينار لقطاع السلع استهلاكية الأساسية، ونحو 136 مليون دينار لقطاع الصناعات، ونحو 100 مليون دينار لقطاع العقارات.
{{ article.visit_count }}
أكدت بيانات بورصة البحرين أن المستثمرين تداولوا 30.20 مليون سهم بقيمة إجمالية تبلغ نحو 10 مليون دينار، في سبتمبر 2022، مقارنة بتداول 77.27 مليون سهم بقيمة 18.53 مليون دينار في سبتمبر 2021.
وأوضحت بيانات البورصة أن الوسطاء نفذوا لصالح المستثمرين 1187 صفقة في سبتمبر 2022، مقارنة بتنفيذ 1994 صفقة في سبتمبر 2021.
ويرى محللون أن سبب تراجع مشتريات الأسهم في البورصة في شهر سبتمبر من العام الجاري مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، يعود إلى تراجع المبيعات نتيجة رغبة الملاك في الاحتفاظ بالأسهم مع ارتفاع التوقعات بتحقيق عوائد أعلى، وخصوصاً بعد الخطوات العملية التي اتخذها كل من بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد نحو الاندماج الكامل في صفقة تقدر بأكثر من 11 مليار دولار.
وأقفل مؤشر بورصة البحرين العام الشهر الماضي 1881.99 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.88% مقارنة بالشهر الذي قبله، أما القيمة السوقية للبورصة فقد ارتفعت بنسبة 1.88% لتصل إلى 11.33 مليار دينار في سبتمبر2022.
وارتفعت بنهاية الشهر الماضي أسعار 5 شركات، مقابل انخفاض أسعار 13 شركة في حين حافظت 24 شركة على إقفالاتها السابقة دون تغيير.
وبلغت نسبة تداولات المستثمرين البحرينيين في سوق الأسهم خلال شهر سبتمبر 75.88% من حيث قيمة السهم، ونحو 74.43% من حيث كمية الأسهم، بينما بلغت تداولات غير البحرينيين 24.12% من حيث قيمة الأسهم، ونحو 25.57% من حيث كمية الأسهم.
وجاء قطاع المال في المركز الأول من حيث قيمة التداول بقيمة 5 ملايين دينار، وتعادل نحو 49.48% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية تبلغ نحو 22.89 مليون سهم، نفذها الوسطاء عبر 458 صفقة.
وحل في المركز الثاني قطاع المواد الأساسية من حيث قيمة التداول قطاع المال بقيمة 3.5 مليون دينار، وتعادل 35.18% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية بلغت نحو 3.15 مليون سهم، نفذها الوسطاء عبر 404 صفقة.
واستحوذ قطاع الاتصالات على المركز الثالث بقيمة تداول تبلغ نحو 1.01 مليون دينار، وتعادل نحو 9.94% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية تبلغ 2.1 مليون سهم، نفذها الوسطاء عبر 173 صفقة.
وبلغت القيمة السوقية لسوق الأسهم نحو 11.54 مليار دينار، منها 8.38 مليار دينار لقطاع المال، ونحو 1.48 مليار دينار لقطاع المواد الأساسية، ونحو 875 مليون دينار لقطاع الاتصالات، ونحو 198 مليون دينار لقطاع السلع الاستهلاكية الكمالية، ونحو 145 مليون دينار لقطاع السلع استهلاكية الأساسية، ونحو 136 مليون دينار لقطاع الصناعات، ونحو 100 مليون دينار لقطاع العقارات.
