مروة خميس
أكدت عضو لجنة المالية والتأمين والضرائب بغرفة تجارة وصناعة البحرين، ميساء الكوهجي، أن حجم سوق تأمين السيارات بحسب التقديرات بلغ نحو 74.6 مليون دينار للسنة المالية 2021، فيما يقدر حجم تأمين السيارات للعام 2022 نحو 76.21 مليون دينار.
وأردفت بأن التضخم يأتي نتيجة ازدياد الطلب على سلع أو خدمات ما، لذلك من الممكن أن يؤدي إلى رفع الأسعار، وعادة ما يحدث ذلك عندما يمر الاقتصاد بمرحلة تعافٍ، ويشعر الناس بالثقة في الأوضاع الاقتصادية، ما يدفعهم إلى إنفاق مزيد من الأموال بدلاً من ادخارها، منوهة إلى أنه من المرجح جداً أن ترتفع أسعار التأمين على السيارات نظراً إلى زيادة أسعار شراء السيارات الجديدة بسبب مشاكل لوجستية، وبسبب التضخم في تكاليف المدخلات مثل أسعار الألمنيوم، ونقص أشباه الموصلات، والتضخم بشكل عام.
وبينت بأن الاقتصاد في مملكة البحرين يتمتع بتنافسية عالية، وعليه فأن تغطية تأمين السيارات من افضل التأمينات من ناحية الفوائد والمزايا التأمينية، خاصة خلال فترة جائحة كورونا، مما جذب انتباه شركات التأمين، مع زيادة ارتفاع أسعار الفائدة، والتي ستجلب صورة التدفق المالي للانتباه بقطاع التأمين على السيارات مزيدًا من المنافسة في هذا القطاع.
وذكرت أنه إلى جانب الخدمات التقليدية التي تقدمها شركات التأمين، تقود الرقمنة كجزء أكبر من عملية التأمين عبر الإنترنت، حيث تتضمن الخدمات أيضاً معرفة العميل بنظام KYC وonboarding لإصدار الوثيقة، ومعالجة المطالبات، والتسويات، حيث إن ابتكارات المنتجات مثل التي تتضمن المنتجات والعمليات المبتكرة مثل الدفع الفوري، وخطط الأقساط، ونقاط الولاء، ومتابعة سلوك السائق عبر تقنية المعلومات هي المجالات الناشئة.
ولفتت إلى أن الربحية في سوق تأمين السيارات تحسنت مؤخراً نظراً إلى انخفاض حركة المرور خلال فترة الجائحة، حيث انخفضت القدرة على المساومة مع "كراجات" التصليح، لكن إضافة الرقمنة الإضافية، والمنافسة والتكاليف الأخرى المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، والأنظمة لها تأثير كبير على الربحية، مشيرة إلى أنه سوف يؤدي اعتماد معايير IFRS 17 أيضاً إلى زيادة ضغط المستثمرين أو المساهمين لتحسين الربحية على مستوى مجموعة التأمين الأكثر دقة، حيث تجلب معايير القياس مزيداً من الشفافية حول إستراتيجية تسعير الشركة، وقابليتها للمخاطر.
{{ article.visit_count }}
أكدت عضو لجنة المالية والتأمين والضرائب بغرفة تجارة وصناعة البحرين، ميساء الكوهجي، أن حجم سوق تأمين السيارات بحسب التقديرات بلغ نحو 74.6 مليون دينار للسنة المالية 2021، فيما يقدر حجم تأمين السيارات للعام 2022 نحو 76.21 مليون دينار.
وأردفت بأن التضخم يأتي نتيجة ازدياد الطلب على سلع أو خدمات ما، لذلك من الممكن أن يؤدي إلى رفع الأسعار، وعادة ما يحدث ذلك عندما يمر الاقتصاد بمرحلة تعافٍ، ويشعر الناس بالثقة في الأوضاع الاقتصادية، ما يدفعهم إلى إنفاق مزيد من الأموال بدلاً من ادخارها، منوهة إلى أنه من المرجح جداً أن ترتفع أسعار التأمين على السيارات نظراً إلى زيادة أسعار شراء السيارات الجديدة بسبب مشاكل لوجستية، وبسبب التضخم في تكاليف المدخلات مثل أسعار الألمنيوم، ونقص أشباه الموصلات، والتضخم بشكل عام.
وبينت بأن الاقتصاد في مملكة البحرين يتمتع بتنافسية عالية، وعليه فأن تغطية تأمين السيارات من افضل التأمينات من ناحية الفوائد والمزايا التأمينية، خاصة خلال فترة جائحة كورونا، مما جذب انتباه شركات التأمين، مع زيادة ارتفاع أسعار الفائدة، والتي ستجلب صورة التدفق المالي للانتباه بقطاع التأمين على السيارات مزيدًا من المنافسة في هذا القطاع.
وذكرت أنه إلى جانب الخدمات التقليدية التي تقدمها شركات التأمين، تقود الرقمنة كجزء أكبر من عملية التأمين عبر الإنترنت، حيث تتضمن الخدمات أيضاً معرفة العميل بنظام KYC وonboarding لإصدار الوثيقة، ومعالجة المطالبات، والتسويات، حيث إن ابتكارات المنتجات مثل التي تتضمن المنتجات والعمليات المبتكرة مثل الدفع الفوري، وخطط الأقساط، ونقاط الولاء، ومتابعة سلوك السائق عبر تقنية المعلومات هي المجالات الناشئة.
ولفتت إلى أن الربحية في سوق تأمين السيارات تحسنت مؤخراً نظراً إلى انخفاض حركة المرور خلال فترة الجائحة، حيث انخفضت القدرة على المساومة مع "كراجات" التصليح، لكن إضافة الرقمنة الإضافية، والمنافسة والتكاليف الأخرى المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، والأنظمة لها تأثير كبير على الربحية، مشيرة إلى أنه سوف يؤدي اعتماد معايير IFRS 17 أيضاً إلى زيادة ضغط المستثمرين أو المساهمين لتحسين الربحية على مستوى مجموعة التأمين الأكثر دقة، حيث تجلب معايير القياس مزيداً من الشفافية حول إستراتيجية تسعير الشركة، وقابليتها للمخاطر.
