عباس المغني
"احفر البئر قبل أن تشعر بالعطش" حكمة تذكرتها بعد متابعة أعمال المنتدى الخليجي لرواد الأعمال بنسخته الثانية والذي يعكس توجه دول الخليج وذلك من خلال مشاركة جميع وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون ونخبة من رواد الأعمال الخليجيين.
المنتدى جاء بتنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" التي أسستها السعودية لتحقيق رؤية مستقبلية تتلخص بتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030.
تأسيس "منشآت" هو بمثابة حفر البئر قبل أن تشعر بالعطش، واستشعار المشاكل قبل حدوثها، خصوصاً فيما يتعلق بملف توفير فرص العمل، ولا شيء أعظم فرحاً من أن يرى أب أو أم مستقبل أبنائهم.
ووفق منظمة العمل الدولية فإن المؤسسات الصغيرة المتوسطة توفر 70% من الوظائف في البلدان النامية، و80% في البلدان المنخفضة الدخل.
ومع تزايد أعداد السكان في دول الخليج وتخرج عشرات الآلاف الشباب من الجامعة، فإن هناك حاجة ملحة لإعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية، والتسويقية، والموارد البشرية، وغيرها، وذلك لخلق وظائف تستوعب زيادة عدد السكان.
وقد نجحت "منشآت" في تحقيق الكثير من التقدم، وقد أظهرت أحدث الإحصائيات بأن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السعودية وصل إلى 892 ألف منشأة في الربع الثاني من العام الجاري 2022، بزيادة بلغت 25.6 % مقارنة بالربع الرابع من عام 2021. وتضم منطقة الرياض 35.4 % من إجمالي المنشآت، بينما تضم منطقة مكة المكرمة 21 % منها، في حين بلغت نسبتها في المنطقة الشرقية 12.7 %، وتصنف 81 % من هذه المنشآت كمنشآت متناهية الصغر وصغيرة.
وبحسب ذات الإحصائيات، كان قطاع الأغذية والمشروبات الرابح الأكبر من نسبة التمويل الاستثماري في السعودية، بحصوله على أكبر نسبة من التمويل في النصف الأول من العام 2022 مقارنةً بالشركات العاملة في القطاعات الأخرى، حيث تمكَّن قطاع الأغذية والمشروبات من الحصول على استثمارات بلغت نحو 178 مليون دولار. إضافة إلى نمو التمويل الاستثماري الذي حصلت عليه الشركات السعودية الناشئة بنسبة 244 % ليصل إلى 2.19 مليار ريال سعودي في النصف الأول من عام 2022 على أساس سنوي، حيث صُنفت الشقيقة الكبرى كثاني أكثر أسواق رأس المال الجريء نشاطاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال نفس الفترة.
ولذلك فنحن بحاجة لسياسات تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليس لأنها صغيرة بل لأنها محركات رئيسية للاقتصاد الحقيقي ومنبع لخلق الوظائف ومنبت المشاريع الكبيرة.
"احفر البئر قبل أن تشعر بالعطش" حكمة تذكرتها بعد متابعة أعمال المنتدى الخليجي لرواد الأعمال بنسخته الثانية والذي يعكس توجه دول الخليج وذلك من خلال مشاركة جميع وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون ونخبة من رواد الأعمال الخليجيين.
المنتدى جاء بتنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" التي أسستها السعودية لتحقيق رؤية مستقبلية تتلخص بتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030.
تأسيس "منشآت" هو بمثابة حفر البئر قبل أن تشعر بالعطش، واستشعار المشاكل قبل حدوثها، خصوصاً فيما يتعلق بملف توفير فرص العمل، ولا شيء أعظم فرحاً من أن يرى أب أو أم مستقبل أبنائهم.
ووفق منظمة العمل الدولية فإن المؤسسات الصغيرة المتوسطة توفر 70% من الوظائف في البلدان النامية، و80% في البلدان المنخفضة الدخل.
ومع تزايد أعداد السكان في دول الخليج وتخرج عشرات الآلاف الشباب من الجامعة، فإن هناك حاجة ملحة لإعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية، والتسويقية، والموارد البشرية، وغيرها، وذلك لخلق وظائف تستوعب زيادة عدد السكان.
وقد نجحت "منشآت" في تحقيق الكثير من التقدم، وقد أظهرت أحدث الإحصائيات بأن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السعودية وصل إلى 892 ألف منشأة في الربع الثاني من العام الجاري 2022، بزيادة بلغت 25.6 % مقارنة بالربع الرابع من عام 2021. وتضم منطقة الرياض 35.4 % من إجمالي المنشآت، بينما تضم منطقة مكة المكرمة 21 % منها، في حين بلغت نسبتها في المنطقة الشرقية 12.7 %، وتصنف 81 % من هذه المنشآت كمنشآت متناهية الصغر وصغيرة.
وبحسب ذات الإحصائيات، كان قطاع الأغذية والمشروبات الرابح الأكبر من نسبة التمويل الاستثماري في السعودية، بحصوله على أكبر نسبة من التمويل في النصف الأول من العام 2022 مقارنةً بالشركات العاملة في القطاعات الأخرى، حيث تمكَّن قطاع الأغذية والمشروبات من الحصول على استثمارات بلغت نحو 178 مليون دولار. إضافة إلى نمو التمويل الاستثماري الذي حصلت عليه الشركات السعودية الناشئة بنسبة 244 % ليصل إلى 2.19 مليار ريال سعودي في النصف الأول من عام 2022 على أساس سنوي، حيث صُنفت الشقيقة الكبرى كثاني أكثر أسواق رأس المال الجريء نشاطاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال نفس الفترة.
ولذلك فنحن بحاجة لسياسات تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليس لأنها صغيرة بل لأنها محركات رئيسية للاقتصاد الحقيقي ومنبع لخلق الوظائف ومنبت المشاريع الكبيرة.
