مروة خميس
أكد رئيس جمعية التطوير العقاري عارف هجرس، أن السوق العقاري شهد في الآونة الأخيرة شحاً في الأراضي السكنية في ظل زيادة الطلب عليها خصوصاً بعد إطلاق وزارة الإسكان لبرامج جديدة مساعدة لبرنامج ''مزايا ''، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير، ويؤدي ذلك إلى انتشار المضاربات وارتفاع حجم الطلب المحلي على الشراء في ظل محدوديتها.
وبين أن أزمة السكن الخاص وارتفاع أعداد طلبات الإسكانية على "مزايا" يعدان من المعايير التي تساهم في ارتفاع أسعار العقار البحريني، خصوصاً أن الطلب يكون دائماً أعلى من العرض، ما يساهم أيضاً في مزيد من ارتفاع الأسعار، علاوة على إيجاد حلول لتنظيم البيع على التمويلات الحكومية لتفادي ارتفاع الأسعار، كتسجيل مطورين عقاريين معتمدين لبرامج وزارة الإسكان لحصول المستفيدين على أفضل جودة وسعر.
وطالب هجرس، بوضع حلول من خلال تعديل التصنيف كأداة لتحفيز السوق، فعلى سبيل المثال نجد أن بعض المناطق مصنفة لبناء عمارات ذات عشرة أدوار، وقد مضى عليها 20 سنة من دون بنية تحتية، وربما تمر عليها 10 سنوات أخرى لحين استكمال البنية التحتية، داعياً إلى تسريع الإجراءات لتحريك السوق وتنشيطه.
وأضاف أن مراجعة رسوم الكهرباء والماء ستقفز بالسوق العقاري لأعلى مستوياته خصوصاً في القطاع التجاري والاستثماري، وسيترتب على ذلك رجوع المستثمرين سواء من الداخل أو الخارج للدخول في السوق العقاري بقوة بعدما شهد ركوداً في الآونة الأخيرة.
وذكر هجرس أن مراجعة اشتراطات منطقة الحزام الأخضر، سيسهم بتعزيز حركة السوق العقاري، وزيادة الرقعة الخضراء والمحافظة عليها وبما يتناسب مع حركة الاستثمار، من خلال إعطاء رخص لمساحات بناء تتناسب مع المساحات الخضراء والإسراع في إعادة تصنيف الأراضي الزراعية غير المصنفة للإسراع في استثمارها والحفاظ عليها وتنميتها كرقعة خضراء بالشكل الأمثل، وبالتالي فإن تطوير مواد القانون سيؤدي إلى تطويرها والحفاظ عليها كرقعة خضراء وبشكل متطور وينصب في عملية التجديد الحضري للبحرين، مؤكداً بأن بعض المناطق أصبحت أراضي جرداء.
وقال: "يجب إعادة دراسة مواد القانون فيما يخص مناطق الحزام الأخضر، من خلال تعديل التصنيف مناطق الحزام الأخضر ليصبح تصنيفها سكني حدائق (RG) وهو بديل جيد ومقبول به لتحقيق الغرض ومصلحة جميع الأطراف والأهداف المحافظة على الرقعة الخضراء، وسيوفر من ناحية أخرى خيارات استثمارية وسكنية جديدة للمواطنين لكثرة الطلب على المباني المسطحة بعكس المباني العمودية التي لا تلاقي رواجاً في السوق العقاري في الوقت الراهن".
وأكد هجرس على تعاون الممثلين من القطاعين الحكومي والأهلي لعمل دراسة للسوق، ووضع حلول ومحفزات لتنشيط السوق العقاري في المملكة.
أكد رئيس جمعية التطوير العقاري عارف هجرس، أن السوق العقاري شهد في الآونة الأخيرة شحاً في الأراضي السكنية في ظل زيادة الطلب عليها خصوصاً بعد إطلاق وزارة الإسكان لبرامج جديدة مساعدة لبرنامج ''مزايا ''، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير، ويؤدي ذلك إلى انتشار المضاربات وارتفاع حجم الطلب المحلي على الشراء في ظل محدوديتها.
وبين أن أزمة السكن الخاص وارتفاع أعداد طلبات الإسكانية على "مزايا" يعدان من المعايير التي تساهم في ارتفاع أسعار العقار البحريني، خصوصاً أن الطلب يكون دائماً أعلى من العرض، ما يساهم أيضاً في مزيد من ارتفاع الأسعار، علاوة على إيجاد حلول لتنظيم البيع على التمويلات الحكومية لتفادي ارتفاع الأسعار، كتسجيل مطورين عقاريين معتمدين لبرامج وزارة الإسكان لحصول المستفيدين على أفضل جودة وسعر.
وطالب هجرس، بوضع حلول من خلال تعديل التصنيف كأداة لتحفيز السوق، فعلى سبيل المثال نجد أن بعض المناطق مصنفة لبناء عمارات ذات عشرة أدوار، وقد مضى عليها 20 سنة من دون بنية تحتية، وربما تمر عليها 10 سنوات أخرى لحين استكمال البنية التحتية، داعياً إلى تسريع الإجراءات لتحريك السوق وتنشيطه.
وأضاف أن مراجعة رسوم الكهرباء والماء ستقفز بالسوق العقاري لأعلى مستوياته خصوصاً في القطاع التجاري والاستثماري، وسيترتب على ذلك رجوع المستثمرين سواء من الداخل أو الخارج للدخول في السوق العقاري بقوة بعدما شهد ركوداً في الآونة الأخيرة.
وذكر هجرس أن مراجعة اشتراطات منطقة الحزام الأخضر، سيسهم بتعزيز حركة السوق العقاري، وزيادة الرقعة الخضراء والمحافظة عليها وبما يتناسب مع حركة الاستثمار، من خلال إعطاء رخص لمساحات بناء تتناسب مع المساحات الخضراء والإسراع في إعادة تصنيف الأراضي الزراعية غير المصنفة للإسراع في استثمارها والحفاظ عليها وتنميتها كرقعة خضراء بالشكل الأمثل، وبالتالي فإن تطوير مواد القانون سيؤدي إلى تطويرها والحفاظ عليها كرقعة خضراء وبشكل متطور وينصب في عملية التجديد الحضري للبحرين، مؤكداً بأن بعض المناطق أصبحت أراضي جرداء.
وقال: "يجب إعادة دراسة مواد القانون فيما يخص مناطق الحزام الأخضر، من خلال تعديل التصنيف مناطق الحزام الأخضر ليصبح تصنيفها سكني حدائق (RG) وهو بديل جيد ومقبول به لتحقيق الغرض ومصلحة جميع الأطراف والأهداف المحافظة على الرقعة الخضراء، وسيوفر من ناحية أخرى خيارات استثمارية وسكنية جديدة للمواطنين لكثرة الطلب على المباني المسطحة بعكس المباني العمودية التي لا تلاقي رواجاً في السوق العقاري في الوقت الراهن".
وأكد هجرس على تعاون الممثلين من القطاعين الحكومي والأهلي لعمل دراسة للسوق، ووضع حلول ومحفزات لتنشيط السوق العقاري في المملكة.
