مروة خميس
أكد عضو لجنة القطاع الغذائي بغرفة تجارة وصناعة البحرين مسلم أسد أن أسعار المواد الغذائية والبضاعة عامة انخفضت في الربع الثالث العام الجاري، وذلك بسبب انخفاض أسعار الشحن بصورة كبيرة، والتي بدورها أثرت إيجاباً في أسعار السلع عامة والمواد الغذائية بشكل خاص، حيث وصل انخفاض بعض أسعار المواد الغذائية إلى 50%.
وحول ارتفاع أسعار زيت الطبخ بين أنه في الشهر الماضي انخفضت الأسعار محلياً بنسبة مختلفة وصلت في بعض العلامات للمواد الغذائية إلى 40% من سعرها في الربع الثاني من هذا العام، ما يعود على المستهلك بأثر إيجابي.
ونوه إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبضاعة عامة في الربع الأول من هذا العام كان بسبب عدة عوامل نتيجة الحرب في أوكرانيا، وارتفاع كلفة الشحن الدولي بعد جائحة كورونا، وارتفاع أسعار التخزين والنقل، ما أثر على سلاسل التوريد عالمياً. مبينا أن الانخفاض الحالي للمواد الغذائية بدأ بالفعل، ويمكن للمستهلك المحلي مقارنة الأسعار الجديدة محلياً والمتوقع نزولها مع وصول الشحنات الجديدة التي هي ذات تكلفة أقل في أغلب الأحيان، أو على الأقل ثباتها في أحيان أخرى.
وأردف بأن تأثير العوامل المختلفة التي لا يمكن التحكم بها، غالباً تكون السبب المباشر لتضرر المستهلك وبالأخص لذوي الدخل المحدود وهذه معضلة تحاول معظم الدول إيجاد حلول مستدامة لها، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار والدعم لمنتجي المواد الغذائية والمستوردين الذين يساهمون في الأمن الغذائي في البلد من خلال استيراد وتخزين المنتجات الأساسية والرئيسية من المواد الغذائية، ودعم استثماراتهم وحمايتهم من الإغراق وتوفير البيئة اللازمة لاستدامة إنتاجهم، وتوفير السيولة بفوائد بنكية رمزية لزيادة قدرتهم الشرائية.
وطالب أسد بضرورة دعم المنتجات الوطنية المنشأ لضمان استمراريتها بكل أشكالها، مؤكداً أهمية خلق الوعي للمستهلك بتعزيز وتنمية المنتجات المحلية بما يقود إلى منتجات وطنية قادرة على المنافسة محلياً ودولياً.
وبين أن دعم المنتج الوطني يعكس مدى الأهمية المتواصلة لدور المنتجات الوطنية في تحقيقها الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات والقطاعات في مملكة البحرين، بالإضافة إلى أنه يعد من الفرص المهمة لكل من القطاعين العام والخاص، لتعزيز تبادل الأفكار المتعلقة بتنمية المنتجات المحلية والعمل على تطويرها وتعزيز قدرتها التنافسية، بالإضافة إلى دورها الفعال في المساهمة بشكل مميز في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للوطن بصفة عامة، وفي المناقصات الحكومية بصفة خاصة.
أكد عضو لجنة القطاع الغذائي بغرفة تجارة وصناعة البحرين مسلم أسد أن أسعار المواد الغذائية والبضاعة عامة انخفضت في الربع الثالث العام الجاري، وذلك بسبب انخفاض أسعار الشحن بصورة كبيرة، والتي بدورها أثرت إيجاباً في أسعار السلع عامة والمواد الغذائية بشكل خاص، حيث وصل انخفاض بعض أسعار المواد الغذائية إلى 50%.
وحول ارتفاع أسعار زيت الطبخ بين أنه في الشهر الماضي انخفضت الأسعار محلياً بنسبة مختلفة وصلت في بعض العلامات للمواد الغذائية إلى 40% من سعرها في الربع الثاني من هذا العام، ما يعود على المستهلك بأثر إيجابي.
ونوه إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبضاعة عامة في الربع الأول من هذا العام كان بسبب عدة عوامل نتيجة الحرب في أوكرانيا، وارتفاع كلفة الشحن الدولي بعد جائحة كورونا، وارتفاع أسعار التخزين والنقل، ما أثر على سلاسل التوريد عالمياً. مبينا أن الانخفاض الحالي للمواد الغذائية بدأ بالفعل، ويمكن للمستهلك المحلي مقارنة الأسعار الجديدة محلياً والمتوقع نزولها مع وصول الشحنات الجديدة التي هي ذات تكلفة أقل في أغلب الأحيان، أو على الأقل ثباتها في أحيان أخرى.
وأردف بأن تأثير العوامل المختلفة التي لا يمكن التحكم بها، غالباً تكون السبب المباشر لتضرر المستهلك وبالأخص لذوي الدخل المحدود وهذه معضلة تحاول معظم الدول إيجاد حلول مستدامة لها، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار والدعم لمنتجي المواد الغذائية والمستوردين الذين يساهمون في الأمن الغذائي في البلد من خلال استيراد وتخزين المنتجات الأساسية والرئيسية من المواد الغذائية، ودعم استثماراتهم وحمايتهم من الإغراق وتوفير البيئة اللازمة لاستدامة إنتاجهم، وتوفير السيولة بفوائد بنكية رمزية لزيادة قدرتهم الشرائية.
وطالب أسد بضرورة دعم المنتجات الوطنية المنشأ لضمان استمراريتها بكل أشكالها، مؤكداً أهمية خلق الوعي للمستهلك بتعزيز وتنمية المنتجات المحلية بما يقود إلى منتجات وطنية قادرة على المنافسة محلياً ودولياً.
وبين أن دعم المنتج الوطني يعكس مدى الأهمية المتواصلة لدور المنتجات الوطنية في تحقيقها الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات والقطاعات في مملكة البحرين، بالإضافة إلى أنه يعد من الفرص المهمة لكل من القطاعين العام والخاص، لتعزيز تبادل الأفكار المتعلقة بتنمية المنتجات المحلية والعمل على تطويرها وتعزيز قدرتها التنافسية، بالإضافة إلى دورها الفعال في المساهمة بشكل مميز في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للوطن بصفة عامة، وفي المناقصات الحكومية بصفة خاصة.
