مواصلة تحديث التعليم وتطويره تقنياً لتلبية المستجدات الاقتصادية
مروة خميس
أكد رئيس لجنة التعليم والتدريب بغرفة تجارة وصناعة البحرين يوسف عبد الغفار أن مملكة البحرين مؤهلة لتكون وجهة تعليمية، لعدة أسباب منها المستوى التعليمي العالي، ومصداقية الشهادات التعليمية والأكاديمية، والمراقبة الدقيقة للبرامج التعليمية والأكاديمية المطروحة عاماً بعد آخر، وهو ما يضمن الحفاظ على مصالح الطلبة ويوفر بيئة خصبة لاستثمار إيجابي في التعليم.
وحول التخصصات الجامعية، لفت عبدالغفار بأن غالبية الطلبة مازالوا يتوجهون لدراسة تخصص إدارة الأعمال والقانون، في حين يوجد اكتفاء في تخصصات المواد التجارية تصل إلى قرابة 60 %، مبيناً أن هناك تشبعاً كبيراً في السوق لهذه التخصصات، فلذلك سوق العمل لا يستطيع استقطابهم وتوظيفهم جميعا.
وبين بأنه يجب أن يتم تحديث التخصصات الجامعية بناءً على متطلبات السوق، منوهاً أن بعض التخصصات لا تلبي احتياجات البحرين المستقبلية تمام التلبية.
وأردف بأنه من أجل خلق تعليم عالٍ وأكثر توازناً في البحرين، يجب إضافة تخصصات جديدة مثل التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي، البيانات الكبيرة، الطاقة النظيفة والمتجددة وغيرها من التخصصات التي تلبي متطلبات سوق العمل المستقبلي.
وقال بأن مملكة البحرين يجب أن تكون مركزاً تعليمياً للطلبة من الخارج، بتسهيل وضع التأشيرات الخاصة للطلاب من خارج مملكة البحرين للدراسة، وأن تجدد التأشيرة تلقائياً لهم حسب مدة البرنامج الدراسي، وأن يكون هناك تنسيق بين الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي مع دول الخليج لاعتماد الشهادات الجامعية للجامعات الخاصة، لافتاً بأن الجامعات الخاصة بالمملكة غالبيتهم حاصلون على تقدير ممتاز من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب ومجلس التعليم العالي، مشيراً إلى أن هذه الجهود يجب أن تتكامل مع رؤية القطاع الخاص في النهوض بالسياحة التعليمية.
وبين بأن السياحة التعليمية في البحرين تتطلب اعتراف الدول الخليجية بالجامعات الخاصة في البحرين، بالإضافة إلى توفير الإدارة المرنة والاستجابة السريعة لمتطلبات الطلاب الوافدين، وتشجيع الشراكات بين الجامعات الوطنية والجامعات العالمية للوصول إلى اعتماد الشهادات الصادرة من الجامعات البحرينية، كما أن السياحة التعليمية في البحرين يجب أن تركز على استفادة الطلاب من تجربة أساليب تدريسية مختلفة ومتنوعة تختلف عن الأساليب الروتينية للتعلم من خلال الأنشطة والسفر التي لها فاعلية أكبر من عملية التعليم والتلقين الاعتيادية.
وقال إن مملكة البحرين شهدت تطوراً كبيراً مؤخراً من خلال إقرار مرسوم فصل التعليم العالي عن وزارة التربية والتعليم، والذي يمثل خطوة ريادية جادة نحو تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وهو ما يعكس الاهتمام الرسمي بتطوير المنظومة التعليمية ويدعم جهود المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويتواءم مع الجهود المبذولة عربياً ودولياً في مجال تطوير التعليم العالي.
{{ article.visit_count }}
مروة خميس
أكد رئيس لجنة التعليم والتدريب بغرفة تجارة وصناعة البحرين يوسف عبد الغفار أن مملكة البحرين مؤهلة لتكون وجهة تعليمية، لعدة أسباب منها المستوى التعليمي العالي، ومصداقية الشهادات التعليمية والأكاديمية، والمراقبة الدقيقة للبرامج التعليمية والأكاديمية المطروحة عاماً بعد آخر، وهو ما يضمن الحفاظ على مصالح الطلبة ويوفر بيئة خصبة لاستثمار إيجابي في التعليم.
وحول التخصصات الجامعية، لفت عبدالغفار بأن غالبية الطلبة مازالوا يتوجهون لدراسة تخصص إدارة الأعمال والقانون، في حين يوجد اكتفاء في تخصصات المواد التجارية تصل إلى قرابة 60 %، مبيناً أن هناك تشبعاً كبيراً في السوق لهذه التخصصات، فلذلك سوق العمل لا يستطيع استقطابهم وتوظيفهم جميعا.
وبين بأنه يجب أن يتم تحديث التخصصات الجامعية بناءً على متطلبات السوق، منوهاً أن بعض التخصصات لا تلبي احتياجات البحرين المستقبلية تمام التلبية.
وأردف بأنه من أجل خلق تعليم عالٍ وأكثر توازناً في البحرين، يجب إضافة تخصصات جديدة مثل التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي، البيانات الكبيرة، الطاقة النظيفة والمتجددة وغيرها من التخصصات التي تلبي متطلبات سوق العمل المستقبلي.
وقال بأن مملكة البحرين يجب أن تكون مركزاً تعليمياً للطلبة من الخارج، بتسهيل وضع التأشيرات الخاصة للطلاب من خارج مملكة البحرين للدراسة، وأن تجدد التأشيرة تلقائياً لهم حسب مدة البرنامج الدراسي، وأن يكون هناك تنسيق بين الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي مع دول الخليج لاعتماد الشهادات الجامعية للجامعات الخاصة، لافتاً بأن الجامعات الخاصة بالمملكة غالبيتهم حاصلون على تقدير ممتاز من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب ومجلس التعليم العالي، مشيراً إلى أن هذه الجهود يجب أن تتكامل مع رؤية القطاع الخاص في النهوض بالسياحة التعليمية.
وبين بأن السياحة التعليمية في البحرين تتطلب اعتراف الدول الخليجية بالجامعات الخاصة في البحرين، بالإضافة إلى توفير الإدارة المرنة والاستجابة السريعة لمتطلبات الطلاب الوافدين، وتشجيع الشراكات بين الجامعات الوطنية والجامعات العالمية للوصول إلى اعتماد الشهادات الصادرة من الجامعات البحرينية، كما أن السياحة التعليمية في البحرين يجب أن تركز على استفادة الطلاب من تجربة أساليب تدريسية مختلفة ومتنوعة تختلف عن الأساليب الروتينية للتعلم من خلال الأنشطة والسفر التي لها فاعلية أكبر من عملية التعليم والتلقين الاعتيادية.
وقال إن مملكة البحرين شهدت تطوراً كبيراً مؤخراً من خلال إقرار مرسوم فصل التعليم العالي عن وزارة التربية والتعليم، والذي يمثل خطوة ريادية جادة نحو تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وهو ما يعكس الاهتمام الرسمي بتطوير المنظومة التعليمية ويدعم جهود المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويتواءم مع الجهود المبذولة عربياً ودولياً في مجال تطوير التعليم العالي.
