مروة خميس
أكد فريد الريس، صاحب مركز فريد للألمنيوم، أن أسعار الألمنيوم تحدد من قبل بورصة لندن LME، مبيناً بأنه خلال شهري فبراير ومارس هذا العام ارتفعت أسعار الخام بنسبة 100%، وتعدى السعر حاجز 4000 دولار للطن وبعدها انخفض إلى 3500 دولار، وذلك بعد أن كان السعر في السابق بين 2000 إلى 2200 دولار للطن.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الألمنيوم أثرت على أسعار المنتجات التحويلية مثل الألمنيوم المسحوب الداخل في صناعة الأبواب والنوافذ وصفائح الألمنيوم التي ارتفعت أسعارها بمقدار 30 % وأسعار الإكسسوارات أيضاً زادت بنسبة تصل إلى 30 % إضافة إلى ذلك ارتفاع أسعار الشحن.
وقال: «إن أسعار المنتجات النهائية من الأبواب وشبابيك الألمنيوم لم ترتفع أسعارها إنما في انخفاض، وذلك بسبب عدة عوامل منها كثرة مصانع وورش الفبركة، التنافس الشديد بين الورش، بسبب وجود العرض أكبر بكثير من الطلب».
وأشار إلى أن حاجة الكم الأكبر من هذه الورش إلى رأس المال يجعل صاحب العمل أو مصنع الألمنيوم مضطراً إلى عرض أسعار أقل من التكلفة.
وبين بأن سهولة الحصول على السجل التجاري والترخيص الصناعي ساهم أيضاً في زيادة عدد الورش، في حين أن الفيزا المرنة شجعت كثيراً من العمالة على الاستقالة وفتح أعمالهم الخاصة وبأدنى رأس مال، مؤملاً بأن إلغاء الفيزا المرنة سيُنعش السوق ويدعم المؤسسات ويخلق منافسة عادلة.
ولفت إلى أن أسعار الألمنيوم الخام خلال هذه الفترة عادت إلى طبيعتها وبلغت 2200 دولار للطن، في حين ما زالت أسعار الألمنيوم المسحوب مرتفعة.
أكد فريد الريس، صاحب مركز فريد للألمنيوم، أن أسعار الألمنيوم تحدد من قبل بورصة لندن LME، مبيناً بأنه خلال شهري فبراير ومارس هذا العام ارتفعت أسعار الخام بنسبة 100%، وتعدى السعر حاجز 4000 دولار للطن وبعدها انخفض إلى 3500 دولار، وذلك بعد أن كان السعر في السابق بين 2000 إلى 2200 دولار للطن.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الألمنيوم أثرت على أسعار المنتجات التحويلية مثل الألمنيوم المسحوب الداخل في صناعة الأبواب والنوافذ وصفائح الألمنيوم التي ارتفعت أسعارها بمقدار 30 % وأسعار الإكسسوارات أيضاً زادت بنسبة تصل إلى 30 % إضافة إلى ذلك ارتفاع أسعار الشحن.
وقال: «إن أسعار المنتجات النهائية من الأبواب وشبابيك الألمنيوم لم ترتفع أسعارها إنما في انخفاض، وذلك بسبب عدة عوامل منها كثرة مصانع وورش الفبركة، التنافس الشديد بين الورش، بسبب وجود العرض أكبر بكثير من الطلب».
وأشار إلى أن حاجة الكم الأكبر من هذه الورش إلى رأس المال يجعل صاحب العمل أو مصنع الألمنيوم مضطراً إلى عرض أسعار أقل من التكلفة.
وبين بأن سهولة الحصول على السجل التجاري والترخيص الصناعي ساهم أيضاً في زيادة عدد الورش، في حين أن الفيزا المرنة شجعت كثيراً من العمالة على الاستقالة وفتح أعمالهم الخاصة وبأدنى رأس مال، مؤملاً بأن إلغاء الفيزا المرنة سيُنعش السوق ويدعم المؤسسات ويخلق منافسة عادلة.
ولفت إلى أن أسعار الألمنيوم الخام خلال هذه الفترة عادت إلى طبيعتها وبلغت 2200 دولار للطن، في حين ما زالت أسعار الألمنيوم المسحوب مرتفعة.
