مروة خميس
أكد رئيس لجنة العقار والإنشاء بغرفة تجارة وصناعة البحرين رائد عمر أن عدد الشقق المعروضة للإيجار في السوق انخفض بسبب تحسن الاقتصاد في السنة المنصرمة من بعد جائحة كوفيد-19، والتي كان لها تأثير على جميع القطاعات ومن بينها قطاع العقار والإنشاء.
وذكر أن التحسن الحاصل يرجع إلى عودة بعض الموظفين الأجانب إلى أعمالهم بعد مغادرتهم البحرين بسبب الجائحة عام 2020، منوهاً إلى أنه بالرغم من التحسن الملحوظ، فإنه مازال العدد مرتفعاً للشقق غير المؤجرة والتي يفوق عددها 7 آلاف شقة تقريباً بحسب الدراسات المعدة من قبل شركات العقار المختصة.
وبين أن ارتفاع عدد الشقق غير المؤجرة يعود إلى ارتفاع سعر الخدمات فيها، وأهمها فواتير الكهرباء والماء، ما أثر على اختيار العائلات الأجنبية شققاً أصغر أو اختيارهم سكن عزوبية للسكن فيها بعد إعادة زوجاتهم وأبنائهم إلى بلدهم القادمون منه ما أدى إلى انخفاض أسعار إيجار الشقق المعروضة.
وذكر أن الوضع مختلف مع المنازل المؤجرة، حيث إن العدد انخفض، وهذا يدل على أن السبب الرئيسي لبقاء الشقق غير المؤجرة مرتفعة هو سبب مادي كون قاطني الشقق تركوها إلى المنازل ذات المساحات الأكبر وتم استيعابها على عدد أكبر من القاطنين.
وأشار إلى أن تقليص حجم أو عدد أفراد العائلة الأجنبية جميعها في المنطقة، أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية للأجنبي والذي يرسل غالبية راتبه للخارج، وذلك أدى إلى زيادة العرض في الشقق السكنية وانخفاض أسعار الإيجار ولفت إلى أن التضخم أيضاً يلعب دوراً في الأسعار فيما يتعلق بالقدرة الشرائية للعوائل، حيث إن مملكة البحرين ليست في معزل عما يحدث في العالم.
وأشاد بدور وزارة الإسكان في تقليل قائمة الانتظار من خلال المشاريع النوعية في مدينة سلمان ومدينة خليفة ومدينة الحد وشرق سترة وغيرها من مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص «مزايا»، والتي من خلالها تساهم في مساندة المواطنين بتوفير السكن المناسب لهم، وعدم سكنهم في إيجارات كما في السابق، ما أدى إلى تدني أسعار الإيجار للشقق غير المسكونة.
وبين أنه مع تعافي الاقتصاد، تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والمبادرات الجديدة ومن ضمنها شطب رسوم البنية التحتية للمتر المربع، والموازنة المالية التي سترفع تصنيف البحرين والتي من شأنها المساهمة في جذب الاستثمارات في العقار، مؤكداً أن مملكة البحرين مقبلة على طفرة جديدة في قطاع العقار ويجب العمل الجاد لتسويق مملكة البحرين كوجهه جذب للاستثمار في قطاع العقار والعمل على تقليص المعوقات، ذلك حتى لا يزيد المعروض من العقار في السوق، وتحفيز الملاك للشقق الخالية بتأهيلها وإدراجها تحت معايير «مزايا».
{{ article.visit_count }}
أكد رئيس لجنة العقار والإنشاء بغرفة تجارة وصناعة البحرين رائد عمر أن عدد الشقق المعروضة للإيجار في السوق انخفض بسبب تحسن الاقتصاد في السنة المنصرمة من بعد جائحة كوفيد-19، والتي كان لها تأثير على جميع القطاعات ومن بينها قطاع العقار والإنشاء.
وذكر أن التحسن الحاصل يرجع إلى عودة بعض الموظفين الأجانب إلى أعمالهم بعد مغادرتهم البحرين بسبب الجائحة عام 2020، منوهاً إلى أنه بالرغم من التحسن الملحوظ، فإنه مازال العدد مرتفعاً للشقق غير المؤجرة والتي يفوق عددها 7 آلاف شقة تقريباً بحسب الدراسات المعدة من قبل شركات العقار المختصة.
وبين أن ارتفاع عدد الشقق غير المؤجرة يعود إلى ارتفاع سعر الخدمات فيها، وأهمها فواتير الكهرباء والماء، ما أثر على اختيار العائلات الأجنبية شققاً أصغر أو اختيارهم سكن عزوبية للسكن فيها بعد إعادة زوجاتهم وأبنائهم إلى بلدهم القادمون منه ما أدى إلى انخفاض أسعار إيجار الشقق المعروضة.
وذكر أن الوضع مختلف مع المنازل المؤجرة، حيث إن العدد انخفض، وهذا يدل على أن السبب الرئيسي لبقاء الشقق غير المؤجرة مرتفعة هو سبب مادي كون قاطني الشقق تركوها إلى المنازل ذات المساحات الأكبر وتم استيعابها على عدد أكبر من القاطنين.
وأشار إلى أن تقليص حجم أو عدد أفراد العائلة الأجنبية جميعها في المنطقة، أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية للأجنبي والذي يرسل غالبية راتبه للخارج، وذلك أدى إلى زيادة العرض في الشقق السكنية وانخفاض أسعار الإيجار ولفت إلى أن التضخم أيضاً يلعب دوراً في الأسعار فيما يتعلق بالقدرة الشرائية للعوائل، حيث إن مملكة البحرين ليست في معزل عما يحدث في العالم.
وأشاد بدور وزارة الإسكان في تقليل قائمة الانتظار من خلال المشاريع النوعية في مدينة سلمان ومدينة خليفة ومدينة الحد وشرق سترة وغيرها من مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص «مزايا»، والتي من خلالها تساهم في مساندة المواطنين بتوفير السكن المناسب لهم، وعدم سكنهم في إيجارات كما في السابق، ما أدى إلى تدني أسعار الإيجار للشقق غير المسكونة.
وبين أنه مع تعافي الاقتصاد، تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والمبادرات الجديدة ومن ضمنها شطب رسوم البنية التحتية للمتر المربع، والموازنة المالية التي سترفع تصنيف البحرين والتي من شأنها المساهمة في جذب الاستثمارات في العقار، مؤكداً أن مملكة البحرين مقبلة على طفرة جديدة في قطاع العقار ويجب العمل الجاد لتسويق مملكة البحرين كوجهه جذب للاستثمار في قطاع العقار والعمل على تقليص المعوقات، ذلك حتى لا يزيد المعروض من العقار في السوق، وتحفيز الملاك للشقق الخالية بتأهيلها وإدراجها تحت معايير «مزايا».
