أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أن هناك تراجعاً عالمياً في مؤشرات أسعار الحبوب ومنتجات الألبان واللحوم في شهر نوفمبر 2022، ساهم في تعديل كفّة الزيادات في أسعار الزيوت النباتية والسكر.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 150 نقطة في نوفمبر، أي بانخفاض 6.3% عن مستواه قس نوفمبر 2021. وشهدت الأسعار العالمية للقمح تراجعاً بنسبة 2.8% خلال شهر نوفمبر، مدفوعةً بشكل رئيس بعودة الاتحاد الروسي إلى مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب وتمديد الاتفاق، وتراجع الطلب على استيراد الإمدادات من الولايات المتحدة الأمريكية بسبب أسعارها غير التنافسية، وازدياد المنافسة في الأسواق العالمية مع تزايد عدد الشحنات من الاتحاد الروسي.
كما سجّلت الأسعار الدولية للحبوب الخشنة تراجعاً طفيفاً في نوفمبر حيث انخفضت بنسبة 1% عما كانت عليه في أكتوبر. وتراجعت أسعار الذرة بنسبة 1.7% شهرياً متأثرة هي أيضاً بالتطورات الحاصلة على صعيد مبادرة البحر الأسودة لنقل الحبوب، فيما أن تحسّن النقل على امتداد نهر المسيسيبي في الولايات المتحدة الأمريكية قد أدّى هو أيضاً إلى خفض الأسعار. وتراجعت الأسعار الدولية للذرة الرفيعة بنسبة 1.2% في نوفمبر بالتزامن مع أسعار الذرة، فيما ارتفعت أسعار الشعير بنسبة 2.5%.
وارتفعت الأسعار الدولية للأرزّ بقدر إضافي بلغت نسبته 2.3% في نوفمبر، متأثرةً بارتفاع قيمة العملة مقابل الدولار الأمريكي بالنسبة إلى بعض الموردين الآسيويين وبالاهتمام الإيجابي بالشراء.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 154.7 نقطة في نوفمبر، بارتفاع قدره 2.3% بعد تراجعه لسبعة أشهر متتالية. وكانت الزيادة مدفوعةً بارتفاع الأسعار الدولية لزيت النخيل وزيت فول الصويا والتي كانت أكثر من كافية للتعويض عن انخفاض أسعار زيت بذور اللفت وزيت دوار الشمس.
وعاودت الأسعار الدولية لزيت النخيل ارتفاعها في نوفمبر مدعومةً بتجدد الطلب العالمي على الاستيراد بفضل الأسعار التنافسية مقارنة بأسعار الزيوت الأخرى الصالحة للأكل، وكذلك بالتخوف من احتمال تدني الإنتاج جرّاء هطول الأمطار المفرطة في أجزاء من مناطق الزراعة الرئيسية في جنوب شرق آسيا.
ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار فول الصويا عالمياً بشكل طفيف، مدعومة بشكل أساسي باستمرار الطلب القوي من قطاع الديزل الأحيائي، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى النقيض من ذلك، انخفضت في نوفمبر الأسعار الدولية لزيت بذور اللفت بسبب الوفرة المتوقعة في الإمدادات العالمية ولزيت دوار الشمس جراء تمديد مبادرة الحبوب في البحر الأسود.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان 137.5 نقاط في نوفمبر، بانخفاض قدره 1.2% عن مستواه في أكتوبر، بتراجع للشهر الخامس على التوالي.
وفي نوفمبر سجّلت الأسعار الدولية للحليب المجفف الخالي من الدسم الانخفاض الأكبر فعكست تراجع الطلب على الواردات إذ يتمتع المشترون بتغطية جيدة لاحتياجاتهم في الأجل القريب، بالاقتران مع زيادة توافر الإمدادات المخصصة للتصدير في أوروبا.
وهبطت أسعار الحليب المجفف كامل الدسم إلى حد كبير، ويرجع هذا في الأساس إلى تراجع الاهتمام بالشراء من جانب الصين، فيما أن زيادة الشراء من قبل بلدان جنوب شرق آسيا لم تعوّض عن ذلك إلا بصورة جزئية. ومن ناحية أخرى، انخفضت الأسعار العالمية للزبدة بسبب ضعف الطلب على الواردات متأثرة بارتفاع أسعار البيع بالتجزئة وانعدام اليقين في الأسواق بشأن مشتريات المستهلكين في الأشهر المقبلة. وعلى النقيض من هذا، ارتفعت الأسعار الدولية للأجبان، بدعم من الطلب المستقر على الواردات وانخفاض مستويات المتاح للتصدير من البلدان المنتجة الرائدة في أوروبا الغربية.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم 117.1 نقطة في نوفمبر، بانخفاض 0.9% عن مستواه في أكتوبر، مسجلاً كذلك تراجعاً للشهر الخامس على التوالي.
وفي شهر نوفمبر هبطت الأسعار الدولية للحوم الأبقار للشهر الخامس على التوالي، حيث أتت زيادة المتاح للتصدير من أستراليا لتضاف إلى الإمدادات المرتفعة أصلاً من البرازيل، بغض النظر عن استمرار الطلب القوي من جانب الصين على الاستيراد. وعلى النقيض من ذلك، عاودت الأسعار العالمية لجميع أنواع اللحوم الأخرى ارتفاعها، حيث كانت أسعار لحوم الأغنام هي الأعلى مدفوعةً بالطلب القوي على الواردات، رغم الزيادة الموسمية للإمدادات من أوسيانيا. كما انتعشت الأسعار الدولية للحوم الدواجن نتيجة انحسار المتاح منها للتصدير عالمياً، وسط تراجع الإنتاج لدى العديد من الدول المنتجة الكبيرة بسبب التفشي الكثيف لإنفلونزا الطيور.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر 114.3 نقاط في شهر نوفمبر، أي بتراجع قدره 5.2% عما كان عليه في شهر أكتوبر، مسجلاً بذلك أول ارتفاع له بعد تراجع لعدة أشهر متتالية.
وكان انتعاش الأسعار في نوفمبر مرتبطاً في معظمه بحركة شراء قوية في ظل وجود إمدادات عالمية محدودة من السكر بسبب تأخر الحصاد في البلدان المنتجة الرئيسة وإعلان الهند عن خفض حصة تصدير السكر. كما أدى ارتفاع أسعار الإيثانول في البرازيل، الذي أثار مخاوف من زيادة استخدام قصب السكر في إنتاج الإيثانول، إلى فرض المزيد من الضغوط التي دفعت بأسعار السكر إلى الارتفاع عالمياً. ورغم ارتفاع الأسعار الدولية للسكر في شهر نوفمبر، بقيت تلك الأسعار أدنى بمقدار 4.9% من مستوياتها المسجلة في الشهر نفسه من العام الماضي، بسبب توقعات بوفرة الإمدادات العالمية خلال الموسم 2022-2023.