أكد 24% من المشاركين في استبيان أجرته "الوطن"، أنه يتبقى أكثر من 300 دينار من رواتبهم بعد استقطاعات القروض للبنوك، بينما أكد 76% من المشاركين تبقي أقل من 300 دينار.
وقال منير حسن: "أقصى حد لاستقطاع قسط البنك 50% من الراتب، والغالبية يأخذون قروضاً بالحد الأقصى، والاستقطاع سيكون على حجم الراتب، إذا راتبك 800 دينار، سيستقطع 400 دينار ويتبقى لك 400 دينار".
وقال رؤوف عبدالله: "القروض العقارية لشراء منزل تأكل الراتب، وتشكل عبئاً كبيراً على رب الأسرة".
وقال عباس رضي: "أخذت قرض بناء، ويأخذ أكثر من 50% من راتبي، والحمد لله زوجتي تعمل وتساهم في تغطية نفقات البيت".
ووفق بيانات مصرف البحرين المركزي فإن حجم قروض الأفراد الاستهلاكية بلغت نحو 5.6 مليار دينار بنهاية أكتوبر 2022 في مملكة البحرين التي يبلغ عدد مواطنيها 719 ألف بحريني، وعدد المقيمين 785 ألف وافد.
وزادت تأثيرات القروض على الأفراد بعد رفع مصرف البحرين المركزي، أسعار الفائدة الأساسية على الودائع 6 مرات متتالية خلال العام 2022، اتباعاً للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك لارتباط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي.
وبلغ مجموع عمليات رفع أسعار الفائدة خلال العام 2022 لست مرات متتالية 375 نقطة، على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.
وقال "المركزي": "إنه يتابع ويرد التطورات في السوق الدولية والمحلية، لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة". وتأتي قرارات "المركزي" استجابة لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يسعى لوقف التضخم الذي يعاني منه السوق الأمريكي.
ويرى اقتصاديون أن قرار رفع أسعار الفائدة يزيد عبء القروض الجديدة والقائمة، ما يعني أن عملاء البنوك سيفكرون أكثر من مرة قبل الإقدام على الاقتراض، وبالتالي دفع عملاء البنوك لاتخاذ قرار بتأجيل الاقتراض لحين هبوط أسعار الفائدة.
وقرار التأجيل سيتسبب بعدة أمور، أولها أنه قد يكون سبباً في التراجع عن شراء سلعة أو خدمة ما، أو توسيع مشروع قائم أو فتح آخر جديد، وسيبطئ من التوظيف، بالمحصلة ستكون السيولة النقدية أقل، والاستهلاك أقل.
والهدف من قرار رفع أسعار الفائدة، هو تخفيف السيولة النقدية داخل السوق لإبطاء الاستهلاك، وهي أولى الطرق لخفض التضخم في أي اقتصاد. وسيدفع رفع الفائدة كذلك، باتجاه انتقال السيولة إلى البنوك على شكل ودائع، يحصل أصحابها مقابلها على فوائد مرتفعة من البنوك كأداة استثمار.
وقال منير حسن: "أقصى حد لاستقطاع قسط البنك 50% من الراتب، والغالبية يأخذون قروضاً بالحد الأقصى، والاستقطاع سيكون على حجم الراتب، إذا راتبك 800 دينار، سيستقطع 400 دينار ويتبقى لك 400 دينار".
وقال رؤوف عبدالله: "القروض العقارية لشراء منزل تأكل الراتب، وتشكل عبئاً كبيراً على رب الأسرة".
وقال عباس رضي: "أخذت قرض بناء، ويأخذ أكثر من 50% من راتبي، والحمد لله زوجتي تعمل وتساهم في تغطية نفقات البيت".
ووفق بيانات مصرف البحرين المركزي فإن حجم قروض الأفراد الاستهلاكية بلغت نحو 5.6 مليار دينار بنهاية أكتوبر 2022 في مملكة البحرين التي يبلغ عدد مواطنيها 719 ألف بحريني، وعدد المقيمين 785 ألف وافد.
وزادت تأثيرات القروض على الأفراد بعد رفع مصرف البحرين المركزي، أسعار الفائدة الأساسية على الودائع 6 مرات متتالية خلال العام 2022، اتباعاً للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك لارتباط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي.
وبلغ مجموع عمليات رفع أسعار الفائدة خلال العام 2022 لست مرات متتالية 375 نقطة، على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.
وقال "المركزي": "إنه يتابع ويرد التطورات في السوق الدولية والمحلية، لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة". وتأتي قرارات "المركزي" استجابة لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يسعى لوقف التضخم الذي يعاني منه السوق الأمريكي.
ويرى اقتصاديون أن قرار رفع أسعار الفائدة يزيد عبء القروض الجديدة والقائمة، ما يعني أن عملاء البنوك سيفكرون أكثر من مرة قبل الإقدام على الاقتراض، وبالتالي دفع عملاء البنوك لاتخاذ قرار بتأجيل الاقتراض لحين هبوط أسعار الفائدة.
وقرار التأجيل سيتسبب بعدة أمور، أولها أنه قد يكون سبباً في التراجع عن شراء سلعة أو خدمة ما، أو توسيع مشروع قائم أو فتح آخر جديد، وسيبطئ من التوظيف، بالمحصلة ستكون السيولة النقدية أقل، والاستهلاك أقل.
والهدف من قرار رفع أسعار الفائدة، هو تخفيف السيولة النقدية داخل السوق لإبطاء الاستهلاك، وهي أولى الطرق لخفض التضخم في أي اقتصاد. وسيدفع رفع الفائدة كذلك، باتجاه انتقال السيولة إلى البنوك على شكل ودائع، يحصل أصحابها مقابلها على فوائد مرتفعة من البنوك كأداة استثمار.
