مروة خميس
أكد رئيس لجنة التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي بغرفة تجارة وصناعة البحرين الحارث العطاوي، أن البحرين بحاجة إلى بناء قاعدة بيانات حكومية مفتوحة، أسوة بتزايد الجهود الحكومية لإطلاق بوابات وطنية للبيانات المفتوحة في مختلف الدول، فعلى سبيل المثال قامت دولة الإمارات العربية بإطلاق بوابات "بيانات الإمارات" و"أرقام الإمارات"، فيما دشنت المملكة العربية السعودية بوابة "البيانات المفتوحة".
وقال إنه "في ظل هذا الزخم العالمي بشأن البيانات المفتوحة، نطمح بأن تكون للبحرين بوابة بيانات حكومية مفتوح لما فيها من مزايا عديدة".
وأشار إلى التقرير الصادر عن البنك الدولي إلى المزايا الرئيسة للبيانات المفتوحة بشأن القيمة الاقتصادية للبيانات الحكومية والتي ستدعم النمو الاقتصادي وخلق وظائف جديدة، مما سيساهم في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الإسهام في إطلاق شركات جديدة، وخلق وظائف جديدة، وزيادة كفاءة المؤسسات القائمة وتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي بشكل عام.
وذكر بأن ذلك سيؤدي إلى تحسين كفاءة وفاعلية الخدمات العامة، حيث ستسهم البيانات المفتوحة في تحسين أنظمة الرعاية الصحية من خلال الربط بين المرضى ومقدمي الخدمة، والنهوض بالعملية التعليمية ودعم التعليم المستمر، والتخفيف من الجوع وتعزيز الأمن الغذائي على المدى القصير والطويل.
ولفت إلى أن البيانات المفتوحة ستساعد على تعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة ومشاركة المواطنين في صنع السياسات، من خلال كشف الفساد وسوء الإدارة والوقاية منهما، كما أنها تسهم في ضمان الاستدامة البيئية من خلال بيانات شفافة تساعد في خفض نسبة التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز المرونة في مكافحة التغير المناخي.
وأكد أن القاعدة ستسهل مشاركة المعلومات بشكل أفضل داخل الحكومة، من ناحية تحسين المدن والبنية التحتية في المناطق الحضرية، فهي مفتاح الوصول للمدن الذكية، والتخطيط العمراني الحديث، وتسهم في إحداث تحول في خدمات النقل والمواصلات داخل المدن، كما أن البيانات المفتوحة تسهم في تحسين مستوى التجاوب مع الكوارث، وتضمن توظيف جميع الموارد اللازمة في حالات الطوارئ.
أكد رئيس لجنة التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي بغرفة تجارة وصناعة البحرين الحارث العطاوي، أن البحرين بحاجة إلى بناء قاعدة بيانات حكومية مفتوحة، أسوة بتزايد الجهود الحكومية لإطلاق بوابات وطنية للبيانات المفتوحة في مختلف الدول، فعلى سبيل المثال قامت دولة الإمارات العربية بإطلاق بوابات "بيانات الإمارات" و"أرقام الإمارات"، فيما دشنت المملكة العربية السعودية بوابة "البيانات المفتوحة".
وقال إنه "في ظل هذا الزخم العالمي بشأن البيانات المفتوحة، نطمح بأن تكون للبحرين بوابة بيانات حكومية مفتوح لما فيها من مزايا عديدة".
وأشار إلى التقرير الصادر عن البنك الدولي إلى المزايا الرئيسة للبيانات المفتوحة بشأن القيمة الاقتصادية للبيانات الحكومية والتي ستدعم النمو الاقتصادي وخلق وظائف جديدة، مما سيساهم في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الإسهام في إطلاق شركات جديدة، وخلق وظائف جديدة، وزيادة كفاءة المؤسسات القائمة وتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي بشكل عام.
وذكر بأن ذلك سيؤدي إلى تحسين كفاءة وفاعلية الخدمات العامة، حيث ستسهم البيانات المفتوحة في تحسين أنظمة الرعاية الصحية من خلال الربط بين المرضى ومقدمي الخدمة، والنهوض بالعملية التعليمية ودعم التعليم المستمر، والتخفيف من الجوع وتعزيز الأمن الغذائي على المدى القصير والطويل.
ولفت إلى أن البيانات المفتوحة ستساعد على تعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة ومشاركة المواطنين في صنع السياسات، من خلال كشف الفساد وسوء الإدارة والوقاية منهما، كما أنها تسهم في ضمان الاستدامة البيئية من خلال بيانات شفافة تساعد في خفض نسبة التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز المرونة في مكافحة التغير المناخي.
وأكد أن القاعدة ستسهل مشاركة المعلومات بشكل أفضل داخل الحكومة، من ناحية تحسين المدن والبنية التحتية في المناطق الحضرية، فهي مفتاح الوصول للمدن الذكية، والتخطيط العمراني الحديث، وتسهم في إحداث تحول في خدمات النقل والمواصلات داخل المدن، كما أن البيانات المفتوحة تسهم في تحسين مستوى التجاوب مع الكوارث، وتضمن توظيف جميع الموارد اللازمة في حالات الطوارئ.
