بث تلفزيون اليوم السابع تغطية خاصة حول، التضخم الذي يضرب أوروبا بسبب غلاء المواد الغذائية وارتفاع أسعار الطاقة وهي التغطية التي أعدها الزميل محمود رضا الزاملي وقدمها الزميل محمد أبوليلة.
واستعرضت التغطية أن معاناة أوروبا مستمرة مع ارتفاع الأسعار والتضخم، وعلى الرغم من إعلان وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" بأن التضخم في بداية مارس الجاري انخفض إلا أن هذا الانخفاض كان بطيئاً للغاية وأقل بكثير مما كان متوقعاً مما ينذر باستمرار الأزمة، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة.
وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أن التضخم يظل ثابتاً في أوروبا في الوقت الحالي بسبب الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية والذي يُعرف بـ"التضخم الأساسي" وهو يعتبر عاملاً مقلقاً، حسبما أكد الخبير الاقتصادي فيليبي واشتر.
وأكد الخبير واشتر أن "الوضع الجديد الذي يواجه أوروبا يتعين على الاقتصاديات الأوروبية مواجهته خلال الفترات المقبلة".
وأوضح أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو بلغ 8.5% على أساس سنوي، مشيراً إلى أن ذروة التضخم كانت في أكتوبر العام الماضي والذي وصل إلى 10.6%، وتوقع الخبراء أن معدل التضخم من المفترض أن ينخفض إلى 8.2 %.
وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى الآن، كان التضخم ناتجاً عن ارتفاع أسعار الطاقة، والتي تراجعت في الأشهر الأخيرة، بعد ارتفاع مذهل بنسبة 41.5% في أكتوبر، ارتفعت أسعار الغاز والنفط وحتى الكهرباء بنسبة 13.7% فقط في فبراير من هذا العام. لكن تغيراً هاماً أوقف هذه الديناميكية: الزيادة في كلفة الغذاء والكحول والتبغ، التي أصبحت محرك التضخم الحالي لأول مرة في العامين الماضيين.
في عام واحد، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير: بينما في فبراير 2022 كانت الزيادة 4.2%، في الشهر الماضي وصلت إلى 15% في منطقة اليورو.
وأضاف الخبير الاقتصادي "على الرغم من هذه الزيادة، لا يبدو أن ذروة تضخم أسعار الغذاء قد تجاوزتنا، في البلدان الأوروبية، يمكن أن يحدث ذلك في الربيع، لاسيما في فرنسا، حيث اختتمت الصناعة والمتاجر الكبرى للتو مفاوضاتها السنوية لتحديد أسعار بيع المواد الغذائية.
وفى هولندا، قال مكتب التخطيط المركزى (CPB) في توقعاته لفصل الربيع، أن عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر سيرتفع من حوالي 815 ألفاً هذا العام إلى حوالى 995 ألفاً بحلول عام 2024، وتعزى هذه الزيادة إلى اختفاء العديد من تدابير الدعم المؤقتة. كما سيرتفع فقر الأطفال من 6.1 % هذا العام إلى 7.1 % العام المقبل في حال عدم اتخاذ إجراءات.
ويتوقع البنك المركزي الهولندي أن ينمو الاقتصاد الهولندي بنسبة 1.6% هذا العام و1.4% العام المقبل. ستنخفض القوة الشرائية للأسر بمتوسط 0.2% هذا العام وترتفع بنسبة 2% العام المقبل.
وفي إسبانيا، ارتفعت أسعار الحليب بنسبة 30% عن العام الماضي وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وأيضاً نتيجة لجفاف المياه الذي أثر على المراعي والذي أدى بطبيعة الحال إلى نقص إنتاج الحليب من الأغنام والأبقار، فضلاً عن ارتفاع أسعار الكهرباء حسبما قالت قناة "سير" الإسبانية.
وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني، إلى أن مقاطعة الأندلس هي المنطقة الأكثر تضرراً من نقص الحليب بسبب نقص المراعي نتيجة للجفاف ونقص الأمطار.
أعلن المعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا INE أن التضخم السنوي المقدر لمؤشر أسعار المستهلك في فبراير 2023، ارتفع إلى 6.1%، حسبما نقلت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.
وأشار المعهد الوطني للإحصاء إلى أن "هذا المؤشر يوفر معاينة لمؤشر أسعار المستهلك، والذي شهد في معدله السنوي في يناير 5.9%، وذلك يعود إلى ارتفاع أسعار الكهرباء هذا الشهر، مقارنة بالانخفاض المسجل في فبراير 2022، وأن المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية زادت أكثر مما كانت عليه في فبراير من العام الماضي.
واستعرضت التغطية أن معاناة أوروبا مستمرة مع ارتفاع الأسعار والتضخم، وعلى الرغم من إعلان وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" بأن التضخم في بداية مارس الجاري انخفض إلا أن هذا الانخفاض كان بطيئاً للغاية وأقل بكثير مما كان متوقعاً مما ينذر باستمرار الأزمة، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة.
وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أن التضخم يظل ثابتاً في أوروبا في الوقت الحالي بسبب الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية والذي يُعرف بـ"التضخم الأساسي" وهو يعتبر عاملاً مقلقاً، حسبما أكد الخبير الاقتصادي فيليبي واشتر.
وأكد الخبير واشتر أن "الوضع الجديد الذي يواجه أوروبا يتعين على الاقتصاديات الأوروبية مواجهته خلال الفترات المقبلة".
وأوضح أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو بلغ 8.5% على أساس سنوي، مشيراً إلى أن ذروة التضخم كانت في أكتوبر العام الماضي والذي وصل إلى 10.6%، وتوقع الخبراء أن معدل التضخم من المفترض أن ينخفض إلى 8.2 %.
وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى الآن، كان التضخم ناتجاً عن ارتفاع أسعار الطاقة، والتي تراجعت في الأشهر الأخيرة، بعد ارتفاع مذهل بنسبة 41.5% في أكتوبر، ارتفعت أسعار الغاز والنفط وحتى الكهرباء بنسبة 13.7% فقط في فبراير من هذا العام. لكن تغيراً هاماً أوقف هذه الديناميكية: الزيادة في كلفة الغذاء والكحول والتبغ، التي أصبحت محرك التضخم الحالي لأول مرة في العامين الماضيين.
في عام واحد، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير: بينما في فبراير 2022 كانت الزيادة 4.2%، في الشهر الماضي وصلت إلى 15% في منطقة اليورو.
وأضاف الخبير الاقتصادي "على الرغم من هذه الزيادة، لا يبدو أن ذروة تضخم أسعار الغذاء قد تجاوزتنا، في البلدان الأوروبية، يمكن أن يحدث ذلك في الربيع، لاسيما في فرنسا، حيث اختتمت الصناعة والمتاجر الكبرى للتو مفاوضاتها السنوية لتحديد أسعار بيع المواد الغذائية.
وفى هولندا، قال مكتب التخطيط المركزى (CPB) في توقعاته لفصل الربيع، أن عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر سيرتفع من حوالي 815 ألفاً هذا العام إلى حوالى 995 ألفاً بحلول عام 2024، وتعزى هذه الزيادة إلى اختفاء العديد من تدابير الدعم المؤقتة. كما سيرتفع فقر الأطفال من 6.1 % هذا العام إلى 7.1 % العام المقبل في حال عدم اتخاذ إجراءات.
ويتوقع البنك المركزي الهولندي أن ينمو الاقتصاد الهولندي بنسبة 1.6% هذا العام و1.4% العام المقبل. ستنخفض القوة الشرائية للأسر بمتوسط 0.2% هذا العام وترتفع بنسبة 2% العام المقبل.
وفي إسبانيا، ارتفعت أسعار الحليب بنسبة 30% عن العام الماضي وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وأيضاً نتيجة لجفاف المياه الذي أثر على المراعي والذي أدى بطبيعة الحال إلى نقص إنتاج الحليب من الأغنام والأبقار، فضلاً عن ارتفاع أسعار الكهرباء حسبما قالت قناة "سير" الإسبانية.
وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني، إلى أن مقاطعة الأندلس هي المنطقة الأكثر تضرراً من نقص الحليب بسبب نقص المراعي نتيجة للجفاف ونقص الأمطار.
أعلن المعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا INE أن التضخم السنوي المقدر لمؤشر أسعار المستهلك في فبراير 2023، ارتفع إلى 6.1%، حسبما نقلت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.
وأشار المعهد الوطني للإحصاء إلى أن "هذا المؤشر يوفر معاينة لمؤشر أسعار المستهلك، والذي شهد في معدله السنوي في يناير 5.9%، وذلك يعود إلى ارتفاع أسعار الكهرباء هذا الشهر، مقارنة بالانخفاض المسجل في فبراير 2022، وأن المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية زادت أكثر مما كانت عليه في فبراير من العام الماضي.
