حذر أستاذ المالية الأمريكي "جيرمي سيجل" من أن الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي الأمريكي تهدد بتقييد الإقراض والضغط على العقارات التجارية وخفض النمو الاقتصادي.
وقال أستاذ المالية المتقاعد في "وارتن" خلال مدونة "ويزدوم تري": "ضغوط تخارج الودائع ستؤدي إلى تشديد معايير الإقراض، وهو أمر سلبي للاقتصاد في الفترة المقبلة".
وشهدت البنوك المحلية الأمريكية تخارج مليارات الدولارات من الودائع، مع تصاعد القلق بين العملاء عقب انهيار عدة مصارف.
وأضاف "سيجل": "لم نشهد خسائر حادة في العقارات التجارية، لكن من المرجح أن يؤدي الضعف المتوقع إلى مزيد من التباطؤ في النصف الثاني من العام، قد نحتاج شهراً أو اثنين قبل ظهور التأثير الكامل لانهيار سيليكون فالي في البيانات الاقتصادية".
ودعا أستاذ المالية البنوك لرفع معدل الفائدة على الودائع، ما قد يمنع العملاء من تحويل أموالهم إلى سندات الخزانة أو صناديق سوق المال التي تمنح عوائد أعلى.
من جهته، قال محافظ بنك إنجلترا السابق "مارك كارني"، إن القواعد المصرفية التي استُحدثت في أعقاب الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عقد من الزمن تحتاج إلى إعادة النظر فيها.
وأوضح "كارني" في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن الأزمة المصرفية عكست سرعة وقوع المقرضين في أزمة حال عدم كفاية السيولة، خاصة في العصر الرقمي، حيث تم سحب أكثر من 40 مليار دولار من بنك "سيليكون فالي" الأمريكي في غضون 24 ساعة، مما ترك السلطات في مواجهة خطر جديد، حيث يمكن للمودعين سحب النقود ببضع نقرات على جوالاتهم.
وأضاف أن انهيار "سيليكون فالي بنك" في الولايات المتحدة الشهر الماضي سلّط الضوء على عبثية الاعتماد على الودائع المصرفية، لاسيما تلك الخاصة بصغار العملاء.
وأوضح الحاجة إلى إعادة النظر في الافتراضات القائمة وراء نسبة صافي التمويل المستقر، ونسبة تغطية السيولة، حيث تهدف الأولى إلى تقليل مخاطر التمويل على المدى الطويل، في حين تعمل الثانية على ضمان أن البنوك لديها ما يكفي من النقد أو السندات عالية الجودة لتحمل ضغوط الأسواق لمدة شهر.
وكلاهما جزء من معايير "بازل 3" الصادرة في أعقاب الأزمة المالية عندما كان على دافعي الضرائب إنقاذ المقرضين، لذلك قال "كارني" إن النظام المصرفي بحاجة لتعديل تلك المفاهيم على الأرجح.
وقال أستاذ المالية المتقاعد في "وارتن" خلال مدونة "ويزدوم تري": "ضغوط تخارج الودائع ستؤدي إلى تشديد معايير الإقراض، وهو أمر سلبي للاقتصاد في الفترة المقبلة".
وشهدت البنوك المحلية الأمريكية تخارج مليارات الدولارات من الودائع، مع تصاعد القلق بين العملاء عقب انهيار عدة مصارف.
وأضاف "سيجل": "لم نشهد خسائر حادة في العقارات التجارية، لكن من المرجح أن يؤدي الضعف المتوقع إلى مزيد من التباطؤ في النصف الثاني من العام، قد نحتاج شهراً أو اثنين قبل ظهور التأثير الكامل لانهيار سيليكون فالي في البيانات الاقتصادية".
ودعا أستاذ المالية البنوك لرفع معدل الفائدة على الودائع، ما قد يمنع العملاء من تحويل أموالهم إلى سندات الخزانة أو صناديق سوق المال التي تمنح عوائد أعلى.
من جهته، قال محافظ بنك إنجلترا السابق "مارك كارني"، إن القواعد المصرفية التي استُحدثت في أعقاب الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عقد من الزمن تحتاج إلى إعادة النظر فيها.
وأوضح "كارني" في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن الأزمة المصرفية عكست سرعة وقوع المقرضين في أزمة حال عدم كفاية السيولة، خاصة في العصر الرقمي، حيث تم سحب أكثر من 40 مليار دولار من بنك "سيليكون فالي" الأمريكي في غضون 24 ساعة، مما ترك السلطات في مواجهة خطر جديد، حيث يمكن للمودعين سحب النقود ببضع نقرات على جوالاتهم.
وأضاف أن انهيار "سيليكون فالي بنك" في الولايات المتحدة الشهر الماضي سلّط الضوء على عبثية الاعتماد على الودائع المصرفية، لاسيما تلك الخاصة بصغار العملاء.
وأوضح الحاجة إلى إعادة النظر في الافتراضات القائمة وراء نسبة صافي التمويل المستقر، ونسبة تغطية السيولة، حيث تهدف الأولى إلى تقليل مخاطر التمويل على المدى الطويل، في حين تعمل الثانية على ضمان أن البنوك لديها ما يكفي من النقد أو السندات عالية الجودة لتحمل ضغوط الأسواق لمدة شهر.
وكلاهما جزء من معايير "بازل 3" الصادرة في أعقاب الأزمة المالية عندما كان على دافعي الضرائب إنقاذ المقرضين، لذلك قال "كارني" إن النظام المصرفي بحاجة لتعديل تلك المفاهيم على الأرجح.
