كشفت وكالة الإحصاء الوطنية الكندية، عن تغيّر أوزان سلة السلع والخدمات المستخدمة في حساب مؤشر أسعار المستهلكين، بحيث تُعطى أهمية أكبر للتغيّرات في أسعار المواد الغذائية والبنزين.
وأوضحت أن التعديلات مصمّمة لتأخذ في الاعتبار التعافي المستمر من تأثير الجائحة، على أن يتم تطبيق أوزان السلة الجديدة في حساب بيانات التضخم لشهر مايو، والمقرّر صدورُها في السابع والعشرين من يونيو.
وسيتمّ تعديل الوزن النسبي لأسعار البنزين، لتشكل 4.27% من إجمالي التضخم، ارتفاعاً من 3.47%، مدفوعة بزيادة الطلب بالإضافة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومع زيادة مبيعات المطاعم بعد التخلّي عن إجراءات الإغلاق الناجمة عن جائحة كورونا، ستتمّ زيادة الوزن النسبي لمكون الغذاء إلى 16.13% من 15.75%.
وانخفض مكوّن المسكن إلى 28.22% من 29.67%، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض تكاليف الإيجار ونفقات الإقامة الأخرى مع تباطؤ سوق الإسكان.
وفي حين حذفت مشغلات الـ»دي في دي» من سلة السلع خلال العام الجاري لأنها أصبحت أقل شعبية لدى المستهلكين بعد ظهور خدمات البث، تمّت إضافة معدات الشواء بالفحم وإزالة الثلج.
وساعدت الإجراءات المتعلقة بـ»كورونا» والاضطرابات في سلاسل التوريد في ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاماً عند 8.1% خلال يونيو من العام الماضي، وقد انخفض حالياً إلى 4.4%، لكنه لايزال أكثر من ضعف مستهدف بنك كندا البالغ 2.0%.
وفي بريطانيا، استقر تضخم أسعار المستهلكين عند 8.7% في العام الماضي ليظل عند أعلى مستوياته.
وقال مكتب الإحصاءات البريطاني: «إن ارتفاع أسعار الرحلات الجوية والسلع والخدمات الترفيهية والثقافية والسيارات المستعملة عزز معدل التضخم، فيما شكلت أسعار الغاز أكبر ضغط».
وتعزز هذه الأرقام التوقعات بأن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة القياسي من أعلى مستوى له في 15 عاماً عند 4.5%. ورفع البنك معدلات الاقتراض بقوة خلال الأشهر 18 الماضية بعد ارتفاع التضخم بشكل حاد.
وفي منطقة اليورو بأوروبا، ركز مراقبو الأسعار في العالم الآن على التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، وعادة ما يصعب خفضه.
ومنذ أكتوبر الماضي، كان التضخم الأساسي في منطقة اليورو أعلى منه في أمريكا. ليبقى السؤال المُلح مطروحاً: هل يمكن أن ينتهي الأمر بالأوروبيين بمشكلة تضخم أسوأ من نظرائهم عبر المحيط الأطلسي؟
وبحسب العالم الاقتصادي الأمريكي ميلتون فريدمان فإن التضخم هو دائماً وفي كل مكان ظاهرة نقدية، لكن لا يبدو أن كلمات الحائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية تعبّر عن نوبة التضخم الحالية؛ حيث أدت اضطرابات الإمداد بعد الوباء، وحزم التيسير المالية، وصدمة الطاقة ونقص العمالة، إلى حدوث عاصفة شبه كاملة تسببت في ارتفاع الأسعار.
وبالتالي، فإن سرعة انخفاض التضخم قد لا تعتمد فقط على ما تفعله البنوك المركزية، ولكن أيضاً على كيفية تأثير هذه العوامل -الاضطرابات وصدمات الطاقة وارتفاع الأجور- على الاقتصادات على جانبي المحيط الأطلسي، كما أوردت مجلة إيكونوميست البريطانية.
