أيمن شكل
قطاع السيارات يتأثر سلباً وتراجع في المبيعاتأكد خبراء ومسؤولون بشركات سيارات تنامي الأثر السلبي لرفع سعر الفائدة بين فترة وأخرى حيث تم رفعه قبل أسبوع بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 7% بقطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض، وكشفوا عن ارتفاع نسبة التعثر في سداد القروض إلى ضعف ما كانت عليه قبل جائحة كورونا.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مونتريال للسيارات عبدالكريم بوجيري، أن المبيعات تأثرت سلباً في الآونة الأخيرة لأسباب أخرى غير الفائدة، وكان من أبرزها مشكلة الشحن بسبب جائحة كورونا، ثم قضية تصنيع الرقائق الإلكترونية، وهو ما أدى لارتفاع أسعار المركبات بشكل عام.
وأضاف بوجيري مؤكداً التأثير السلبي لرفع أسعار الفائدة للقروض وبلوغه مستويات غير مسبوقة، على رغبة المستهلكين في شراء السيارات، لافتاً إلى أن معارض وتوكيلات السيارات في البحرين لا تدخل طرفاً في التعاقد الخاص بالسداد، ولكن البنوك تكون صاحبة التمويل للسلعة، وهو ما يعني أن سعر الفائدة يظهر مباشرة عند ارتفاعه على كلفة تمويل السيارة.
ولفت إلى أن المواطنين واصلوا الاقتراض بأكثر من حاجاتهم الأساسية، مما رفع نسب التعثر في الآونة الأخيرة، حيث كانت النسبة في السابق تتراوح ما بين 1-2%، لكنه توقع أن تكون قد وصلت اليوم إلى 5% بسبب ارتفاع نسبة الفائدة.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية عبدالرحمن فخرو على التأثير السلبي لرفع سعر الفائدة في مستقبل الاقتراض بالمملكة والنشاط الاقتصادي بالتبعية والدورة الاقتصادية، مشيراً إلى أن كل شركات العالم تعتمد على القروض لتسيير أعمالها وليس الأفراد فقط، وهو ما يعود بنتيجة سلبية على ارتفاع أسعار السلع ومن بينها السيارات.
لكن فخرو نوه بانخفاض هذا الأثر على الشركات في البحرين إذا ما قورن مع الدول الصناعية الكبرى، وقال إن التأثير سيكون غير مباشر بسبب نسب الاقتراض البسيطة لتلك الشركات، بالمقارنة مع تمويل المشروعات الضخمة في الدول الصناعية الكبرى، فضلاً عن وجود تسهيلات حكومية وعدم وجود ضرائب على الشركات بما يثقل كاهلها في تحمل العبء وتحميله للمستهلك النهائي.
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع سعر الفائدة للمرة الحادية عشر من مارس 2022، لمحاولة كبح جماح التضخم، ولم يكن هذا القرار هو صاحب الأثر الأوحد في ارتفاع أسعار السيارات، ولكن سبقه تأثير جائحة كورونا على حركة شحن البضائع بين دول العالم، والتي شهدت ارتفاعا وصل إلى 4 أضعاف المتوسط العالمي، لكنها انخفضت حالياً، إلا أن مشكلة الرقائق الإلكترونية الخاصة بتصنيع السيارات الحديثة فما زالت تراوح مكانها حيث يشهد العالم منافسة شديدة بين أقطاب صناع السيارات في العالم لضمان الحصول على الكميات المصنعة منها للوفاء بالتزاماتها بشأن طلبيات السيارات حول العالم.
في المقابل لاحظ مدير مبيعات شركة GAC للسيارات سامي بوحسن وجود حالة من التردد في قرارات بعض الزبائن لشراء السيارات ووصفها بالنكسة الملحوظة، وأرجع السبب في ذلك إلى عدم ثبات نسبة الفائدة، إلا أنه أكد على أن المصرف المركزي لا يتدخل في تحديد فوائد قروض البنوك المحلية والتي قد لا ترفع الفوائد على قروض السيارات بالتزامن مع رفع الفائدة العالمي، بل إن بعضها يقوم بعمل عروض تمويل وصلت إلى 2.9%.
وفسّر بوحسن ذلك بأن تلك البنوك يكون اعتمادها على خزينتها بنسبة أكبر من الاقتراض الخارجي، لافتا إلى قيام البنوك بتقديم برامج مكافآت مالية ضخمة لزبائنها الذين يحتفظون بأموالهم لديها دون الحصول على فوائد منها، بينما تستخدم تلك الأموال في تمويل قروض بنسب ميسرة.
وأشار إلى أن الهبوط في السوق لا يحدث بسرعة كبيرة، حيث يبدأ الزبون بمواجهة ارتفاع الأسعار بتغيير نوع السيارة والتحول إلى ماركات أقل كلفة.
