عباس المغني
ارتفع حجم التجارة الإلكترونية في المملكة إلى أكثر من 696 مليون دينار خلال الستة شهور الأولى من العام الجاري، مقارنة بحجم تجارة إلكترونية تبلغ نحو 621 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2022، وبنسبة نمو تبلغ 12%، وذلك فوق الإحصائيات الرسمية.
وفصلت الإحصائيات أن التجارة الإلكترونية في يناير بلغت 117 مليون دينار، وفي فبراير 110 ملايين دينار، وفي مارس 120 مليون دينار وفي أبريل 109 ملايين دينار، وفي مايو 123 مليون دينار، وفي يونيو 116 مليون دينار.
ويأتي نمو التجارة الإلكترونية متماشياً مع جهود البحرين لتصبح مركز التجارة الإلكترونية في المنطقة.
ويؤكد خبراء المبيعات أن الغالبية العظمى من المستهلكين في البحرين قد تحولوا إلى عالم التجارة الإلكترونية منذ بدء جائحة كورونا، وأنهم يرغبون في الاستمرار في شراء كل شيء عبر الإنترنت.
وذكروا أن تحول المستهلكين رقمياً إلى عالم التجارة الإلكترونية في البحرين يدل على أن المملكة تشهد تحولاً سريعاً من المتاجر التقليدية إلى نماذج التجارة الإلكترونية والهجينة. مبينين أن المستهلكين الشباب حولوا قدرتهم الشرائية الكبيرة إلى الإنترنت، ما يعني استمرار الضغط على تجار التجزئة حتى يتمكنوا من منح المتسوقين تجربة تسوق ثرية وباعثة على البهجة.
يذكر أن البحرين أصدرت سلسلة من القوانين والقرارات المنظمة للتجارة الإلكترونية، آخرها قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (12) لسنة 2020 بشأن تنظيم البيع عن طريق الإنترنت من خلال محل افتراضي، وبموجبه تم إدراج النشاط التجاري «البيع عن طريق الإنترنت» ضمن الخيارات المتاحة لأنشطة السجلات التجارية الافتراضية «سجلي»، والتي تأتي في إطار مساعي وزير الصناعة والتجارة والسياحة المستمرة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة البحرينية، بالإضافة إلى تفعيل ممارسة التجارة الإلكترونية استعداداً للتحول الرقمي بها. وتعد هذه المبادرة إحدى مبادرات الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية الهادفة إلى تسهيل وتنظيم الإجراءات المتعلقة بممارسة التجارة الإلكترونية بصورة قانونية مرخصة ومرنة.
كما تتيح هذه المبادرة المجال لممارسي الأعمال التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيل أعمالهم التجارية مع عدم اشتراط وجود محل تجاري فعلي لضمان الحقوق التجارية للأطراف جميعها تنفيذاً لرغبة أصحاب الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لتسجيل هذه الحسابات رسمياً كأنشطة تجارية مرخصة من قبل الوزارة للبيع عبر الإنترنت حفاظاً على مكتسباتها من نجاح وشهرة، ويضفي عليها طابع الثقة بالتعاملات التجارية. في يناير مليون دينار حجم التجارة الإلكتروني في البحرين 117 في فبراير في مارس في أبريل في مايو في يونيو
ارتفع حجم التجارة الإلكترونية في المملكة إلى أكثر من 696 مليون دينار خلال الستة شهور الأولى من العام الجاري، مقارنة بحجم تجارة إلكترونية تبلغ نحو 621 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2022، وبنسبة نمو تبلغ 12%، وذلك فوق الإحصائيات الرسمية.
وفصلت الإحصائيات أن التجارة الإلكترونية في يناير بلغت 117 مليون دينار، وفي فبراير 110 ملايين دينار، وفي مارس 120 مليون دينار وفي أبريل 109 ملايين دينار، وفي مايو 123 مليون دينار، وفي يونيو 116 مليون دينار.
ويأتي نمو التجارة الإلكترونية متماشياً مع جهود البحرين لتصبح مركز التجارة الإلكترونية في المنطقة.
ويؤكد خبراء المبيعات أن الغالبية العظمى من المستهلكين في البحرين قد تحولوا إلى عالم التجارة الإلكترونية منذ بدء جائحة كورونا، وأنهم يرغبون في الاستمرار في شراء كل شيء عبر الإنترنت.
وذكروا أن تحول المستهلكين رقمياً إلى عالم التجارة الإلكترونية في البحرين يدل على أن المملكة تشهد تحولاً سريعاً من المتاجر التقليدية إلى نماذج التجارة الإلكترونية والهجينة. مبينين أن المستهلكين الشباب حولوا قدرتهم الشرائية الكبيرة إلى الإنترنت، ما يعني استمرار الضغط على تجار التجزئة حتى يتمكنوا من منح المتسوقين تجربة تسوق ثرية وباعثة على البهجة.
يذكر أن البحرين أصدرت سلسلة من القوانين والقرارات المنظمة للتجارة الإلكترونية، آخرها قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (12) لسنة 2020 بشأن تنظيم البيع عن طريق الإنترنت من خلال محل افتراضي، وبموجبه تم إدراج النشاط التجاري «البيع عن طريق الإنترنت» ضمن الخيارات المتاحة لأنشطة السجلات التجارية الافتراضية «سجلي»، والتي تأتي في إطار مساعي وزير الصناعة والتجارة والسياحة المستمرة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة البحرينية، بالإضافة إلى تفعيل ممارسة التجارة الإلكترونية استعداداً للتحول الرقمي بها. وتعد هذه المبادرة إحدى مبادرات الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية الهادفة إلى تسهيل وتنظيم الإجراءات المتعلقة بممارسة التجارة الإلكترونية بصورة قانونية مرخصة ومرنة.
كما تتيح هذه المبادرة المجال لممارسي الأعمال التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيل أعمالهم التجارية مع عدم اشتراط وجود محل تجاري فعلي لضمان الحقوق التجارية للأطراف جميعها تنفيذاً لرغبة أصحاب الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لتسجيل هذه الحسابات رسمياً كأنشطة تجارية مرخصة من قبل الوزارة للبيع عبر الإنترنت حفاظاً على مكتسباتها من نجاح وشهرة، ويضفي عليها طابع الثقة بالتعاملات التجارية. في يناير مليون دينار حجم التجارة الإلكتروني في البحرين 117 في فبراير في مارس في أبريل في مايو في يونيو
