عباس المغني
تسلم المستثمرون أكثر من 116 مليون دينار أرباحاً نقدية خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الحالي، وذلك من الاستثمار في السندات والصكوك الحكومية المدرجة في بورصة البحرين.
وتوجد في بورصة البحرين، 17 إصدار سندات تنمية حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات دينار، و3 إصدارات صكوك إسلامية بقيمة تبلغ 575 مليون دينار، وهي مطروحة للتداول العام.
وحصد المستثمرون من امتلاكهم للسندات والصكوك أرباحاً نقدية تبلغ 26.14 مليون دينار في شهر يناير، ونحو 2.4 مليون دينار في فبراير، ونحو 7.15 مليون دينار في مارس، ونحو 5.75 مليون دينار في أبريل، ونحو 34.80 مليون دينار في مايو، ونحو 11.33 مليون دينار في يونيو، ونحو 26.14 مليون دينار في يوليو، ونحو 2.40 مليون دينار في أغسطس.
وأبلغت شركة البحرين للمقاصة المتعاملين والمستثمرين المودعين لدى الإيداع المركزي في بورصة البحرين في إصدار سندات التنمية الحكومية والصكوك الإسلامية الحكومية، عن إيداع عائد 8 أشهر من يناير حتى أغسطس 2023، مباشرة في الحسابات البنكية الخاصة بالمستثمرين المودعين.
وتعتبر السندات الحكومية أكبر وعاء استثماري للبنوك والشركات الاستثمارية لإدارة السيولة الكبيرة بشكل آمن خالٍ من المخاطر ومروداً ثابتاً ومجزياً، وهي عبارة عن أدوات دين عام، يستطيع أي فرد أو مؤسسة شراءها من خلال مصرف البحرين المركزي، أو من بورصة البحرين عند طرحها للاكتتاب العام، ومن ثم بيعها وشراؤها، والحصول على عوائد سنوية مضمونة من قبل الحكومة، ويتم تداول إصدارات السندات في بورصة البحرين بيعاً وشراءً.
ووفق البيانات الرسمية لمصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين، فإن 3 إصدارات سندات قيمتهما 700 مليون دينار تستحق في 2023، و3 إصدارات سندات قيمتها 620 مليون دينار تستحق في 2024، و3 إصدارات سندات تبلغ قيمته 500 مليون دينار يستحق في 2025، و4 إصدارات سندات قيمتها 550 مليون دينار تستحق في 2026، و4 إصدارات سندات قيمتها 650 مليون دينار يستحق في 2027.
وتمثل سندات التنمية الحكومية، أدوات مالية يصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة البحرين. وتضمن الحكومة إصدار سندات التنمية وصكوك التأجير ضماناً مباشراً.
أما الصكوك والتي تختص في التمويلات الإسلامية، فإن إصدارين صكوك قيمتهما 450 مليون دينار يستحقان في 2025، وإصدار واحد صكوك قيمته 125 مليون دينار يستحق في 2026.
والصكوك أداة مالية تمثل أصولاً حكومية يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة التي تقوم بموجب هذا الإصدار بطرح تلك الأصول على المستثمرين لشرائهم لها من الحكومة ثم تأجيرهم إياها للحكومة بقسـط تأجيري، بموجب عقد إجارة منتهية بالتمليك بحيث تعد حكومة بإعادة شراء تلك الأصول في نهاية مدة الإصدار بثمن يمثل القيمة الأصلية التي اشتريت بها من الحكومة.
26.14
مليون دينار في فبراير
2.4
مليون دينار في مارس
مليون دينار في أبريل
مليون دينار في مايو
مليون دينار في يونيو
مليون دينار في يوليو
مليون دينار في أغسطس
الأرباح النقدية للمستثمرين من الصكوك والسندات في 2023
