عباس المغني
قفزت ودائع البنوك المحلية لدى مصرف البحرين المركزي إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة بنسبة 53% لتصل إلى 4.3 مليار دينار بنهاية يوليو 2023 مقارنة بنحو 2.78 مليار دينار لنفس الشهر من العام 2022، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة لأعلى مستوى منذ 22 عاماً.
ووفق الميزانية العامة لمصرف البحرين المركزي فإن البنوك المحلية استمرت في ضخ عشرات الملايين من الدنانير شهرياً على شكل ودائع لدى المركزي، متماشياً مع ارتفاع الفائدة التدريجي.
ورفع مصرف البحرين المركزي، أسعار الفائدة الأساسية على الودائع 11 مرة متتالية منذ مارس 2022 وحتى يوليو2023، اتباعاً للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك لارتباط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي.
وبلغ مجموع عمليات رفع أسعار الفائدة خلال 11 مرة متتالية 525 نقطة، في ضوء التطورات بأسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.
ورفع «المركزي»، أسعار الفائدة الأساسية على ودائع اليوم الواحد خلال العام 2022 إلى 1% في مارس و1.5% في مايو و2.25% في يونيو، و3% في يوليو، و3.75% في سبتمبر، و4.5% في نوفمبر، وإلى 5% في ديسمبر، وإلى 5.25% في فبراير 2023، وإلى 5.5% في مارس 2023، وإلى 5.75% في مايو 2023، وإلى 6% في يوليو 2023.
ورفع أسعار الفائدة الأساسية على ودائع الأسبوع الواحد خلال 2022 إلى 1.25% في مارس، وإلى 1.75% في مايو، وإلى 2.5% في يونيو، وإلى 3.25% في يوليو 4% في سبتمبر، وإلى 4.75% في نوفمبر، وإلى 5.25% في ديسمبر، وإلى 5.5% في فبراير 2023، وإلى 5.75 % في مارس 2023، وإلى 6% في مايو 2023، وإلى 6.25% في يوليو 2023.
وقال «المركزي» إنه يتابع التطورات في السوق الدولية والمحلية، لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة. ويرى اقتصاديون أن قرار رفع أسعار الفائدة يزيد عبء القروض الجديدة والقائمة، ما يعني أن عملاء البنوك سيفكرون أكثر من مرة قبل الإقدام على الاقتراض، وبالتالي دفع عملاء البنوك لاتخاذ قرار بتأجيل الاقتراض لحين هبوط أسعار الفائدة.
وقرار التأجيل هذا سيتسبب بعدة أمور، أولها أنه قد يكون سبباً في التراجع عن شراء سلعة أو خدمة ما، أو توسيع مشروع قائم أو فتح آخر جديد، وسيبطئ من التوظيف، بالمحصلة ستكون السيولة النقدية أقل، والاستهلاك أقل.
والهدف من قرار رفع أسعار الفائدة، هو تخفيف السيولة النقدية داخل السوق لإبطاء الاستهلاك، وهي أولى الطرق لخفض التضخم في أي اقتصاد. وسيدفع رفع الفائدة كذلك، باتجاه انتقال السيولة إلى البنوك على شكل ودائع، يحصل أصحابها مقابلها على فوائد مرتفعة من البنوك كأداة استثمار.
{{ article.visit_count }}
قفزت ودائع البنوك المحلية لدى مصرف البحرين المركزي إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة بنسبة 53% لتصل إلى 4.3 مليار دينار بنهاية يوليو 2023 مقارنة بنحو 2.78 مليار دينار لنفس الشهر من العام 2022، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة لأعلى مستوى منذ 22 عاماً.
ووفق الميزانية العامة لمصرف البحرين المركزي فإن البنوك المحلية استمرت في ضخ عشرات الملايين من الدنانير شهرياً على شكل ودائع لدى المركزي، متماشياً مع ارتفاع الفائدة التدريجي.
ورفع مصرف البحرين المركزي، أسعار الفائدة الأساسية على الودائع 11 مرة متتالية منذ مارس 2022 وحتى يوليو2023، اتباعاً للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك لارتباط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي.
وبلغ مجموع عمليات رفع أسعار الفائدة خلال 11 مرة متتالية 525 نقطة، في ضوء التطورات بأسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.
ورفع «المركزي»، أسعار الفائدة الأساسية على ودائع اليوم الواحد خلال العام 2022 إلى 1% في مارس و1.5% في مايو و2.25% في يونيو، و3% في يوليو، و3.75% في سبتمبر، و4.5% في نوفمبر، وإلى 5% في ديسمبر، وإلى 5.25% في فبراير 2023، وإلى 5.5% في مارس 2023، وإلى 5.75% في مايو 2023، وإلى 6% في يوليو 2023.
ورفع أسعار الفائدة الأساسية على ودائع الأسبوع الواحد خلال 2022 إلى 1.25% في مارس، وإلى 1.75% في مايو، وإلى 2.5% في يونيو، وإلى 3.25% في يوليو 4% في سبتمبر، وإلى 4.75% في نوفمبر، وإلى 5.25% في ديسمبر، وإلى 5.5% في فبراير 2023، وإلى 5.75 % في مارس 2023، وإلى 6% في مايو 2023، وإلى 6.25% في يوليو 2023.
وقال «المركزي» إنه يتابع التطورات في السوق الدولية والمحلية، لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة. ويرى اقتصاديون أن قرار رفع أسعار الفائدة يزيد عبء القروض الجديدة والقائمة، ما يعني أن عملاء البنوك سيفكرون أكثر من مرة قبل الإقدام على الاقتراض، وبالتالي دفع عملاء البنوك لاتخاذ قرار بتأجيل الاقتراض لحين هبوط أسعار الفائدة.
وقرار التأجيل هذا سيتسبب بعدة أمور، أولها أنه قد يكون سبباً في التراجع عن شراء سلعة أو خدمة ما، أو توسيع مشروع قائم أو فتح آخر جديد، وسيبطئ من التوظيف، بالمحصلة ستكون السيولة النقدية أقل، والاستهلاك أقل.
والهدف من قرار رفع أسعار الفائدة، هو تخفيف السيولة النقدية داخل السوق لإبطاء الاستهلاك، وهي أولى الطرق لخفض التضخم في أي اقتصاد. وسيدفع رفع الفائدة كذلك، باتجاه انتقال السيولة إلى البنوك على شكل ودائع، يحصل أصحابها مقابلها على فوائد مرتفعة من البنوك كأداة استثمار.
