عباس المغني

بلغ 52 مليون دينار في 6 أشهر ويعادل 34٪ من إجمالي السوق
احتل التأمين الصحي المركز الأول في سوق التأمين مع ارتفاع طلبات التأمين الصحي من قبل الشركات على موظفيها، ومن قبل الأفراد على أسرهم في مملكة البحرين التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.5 مليون نسمة.

وارتفعت نسبة التأمين الصحي في سوق التأمين بالبحرين إلى 34% خلال النصف الأول من العام 2023، مقارنة بنسبة 31% لنفس الفترة من العام 2022.

وارتفع حجم التأمين الصحي إلى 52.31 مليون دينار خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام 2023، منها 36.75 مليون دينار في الربع الأول، و15.55 مليون دينار في الربع الثاني من العام الجاري.


واستمر قطاع التأمين الصحي في النمو بنسبة 11.88% خلال النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 52.31 مليون دينار مقارنة بنحو 46.77 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2022.

وارتفعت مطالبات المؤمنين على شركات التأمين خلال النصف الأول من العام 2023 إلى 30.25 مليون دينار، مقارنة بنحو 25.15 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2022، وبنسبة نمو تبلغ نحو 20%.

ويؤكد خبراء التأمين أن سبب ارتفاع التأمين الصحي يعود إلى توجهات الحكومة بتشجيع الشركات على توفير الخدمات الصحية لعمالها من خلال شركات التأمين، بما يوفر أفضل الخدمات التي يحتاج إليها العامل وفق أفضل الممارسات والقواعد الدولية في حماية العمال وحقوقهم.

يجدر الذكر أن عدد الشركات المرخصة في سوق التأمين في البحرين بنهاية يونيو 2023 بلغ 21 شركة وطنية و10 فروع لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة داخل مملكة البحرين، حيث تتكون الشركات الوطنية من 12 شركة تأمين تقليدية، 5 شركات تكافل، وشركتي إعادة تأمين، وشركة إعادة تكافل، وشركة تأمين تابعة خاصة. في حين تتكون فروع شركات التأمين الأجنبية من 9 شركات تأمين تقليدية وشركة إعادة تأمين، كما يشتمل سوق التأمين على العديد من شركات الوساطة وشركات خدمات التأمين المساندة.

وشهد قطاع التأمين في مملكة البحرين نموا وتوسعا في الأقساط المحققة مدفوعاً بزيادة التأمين الصحي. ويحتوي قطاع التأمين في مملكة البحرين على العديد من الفرص للشركات المحلية والدولية للنمو والابتكار التكنولوجي لتوفير حلول تأمينية لتلبية الاحتياجات المتطورة للأفراد والشركات في ظل التطور الرقمي في القطاع المالي بشكل عام والتي من الممكن أن تتمثل باستخدام تقنيات تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي لتحسين تقييم المخاطر وتقديم خدمات مبتكرة.

كما أن زيادة الوعي التأميني والحاجة أثرا إيجاباً في القطاع التأميني إلى جانب مبادرات الشركات على تجاوز حدود الممارسات التقليدية واستكشاف حلول مبتكرة لتتمكن من تعزيز الكفاءة في العمل واكتساب ميزة تنافسية.